جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإسلامي الأعلى محمد بوجلال، أن نجاح الإقلاع الاقتصادي في أي دولة يعتمد على عدة عوامل منها عامل الموارد الطبيعية لكن نسبة الاعتماد على هذا العامل في تحقيق النجاح لا تتجاوز 10 بالمائة، لتبقى أكبر نسبة والمتمثلة بـ 50 بالمائة مرتبطة بعامل “تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات البيروقراطية”، والجزائر تمتلك كل المؤهلات والإمكانات الطبيعية والبشرية لتطوير الاقتصاد، يبقى أن تزيح المعيقات وتمنح الفرص للاقتصادين والمتعاملين القادرين على خلق الثروة، وكشف عن لقاء سيعقد اليوم بين أعضاء من الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى ورجال أعمال من منتدى رؤساء المؤسسات والمنتدى الاقتصادي الجزائري لبحث مقترحات من شأنها المساهمة في جلب الأموال الشاردة واستغلالها في مشاريع اقتصادية خلاقة للثروة ومناصب شغل وقيمة مضافة.
وأوضح بوجلال في تصريح لـ”الجزائر”، أن “الإقلاع الاقتصادي يحتاج لينجح ويحقق الأهداف المرجوة منه، توفر عوامل، منها ما يتعلق بالموارد والإمكانيات الطبيعية، وهذا متوفر بالجزائر، إضافة الى عوامل متعلقة بالإمكانيات البشرية المؤهلة، وهذا أيضا تزخر بها البلاد، يبقى أن يكون هناك حسن في التدبير و التسيير، فتوفر الموارد الطبيعية لوحده غير كافي لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، فهي لا تمثل سوى نسبة 10 بالمائة لنجاحه، وأهم عامل يبقى مرتبط بمدى تشجيع الاستثمار و إزالة العقبات البيروقراطية و الانتقال من إدارة بيروقراطية إلى إدارة خبيرة مشجعة للاستثمار وللإقتصاديين القادرين على خلق الثروة”.
من جانب آخر، كشف بوجلال عن اتصالات جارية بينه باعتباره عضو بالهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، وبين رجال أعمال من منتدى رؤساء المؤسسات والنادي الاقتصادي الجزائري، الذين طالبوه بالمساهمة وإقناع المسؤولين بتفعيل صندوق الزكاة باعتباره إحدى الأدوات التي بإمكانها المساهمة في مداخيل إضافية للاقتصاد بفضل مناصب الشغل والثروة، وأضاف أن “اجتماعا سيعقد اليوم مع هؤلاء من رجال الأعمال المذكورين لبلورة مقترحات نرى أنها إن طبقت ستساهم في إحداث قفزة في التنمية الوطنية، وسنبحث كهيئة استشارية عن أفضل ما يمكن تقديمه للحكومة حول كيفية جلب الأموال الشاردة”.
وفي رده على سؤال إن كان يلمس وجود إرادة سياسية حقيقية من أجل إحداث الإقلاع الاقتصادي الحقيقي، خصوصا والجزائر تعيش اليوم وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، فبعد الأزمة الإقتصادية التي ضربتها، تلتها جائحة “كورونا” وأدت إلى تراجع كبير في النشاط الاقتصادي، ما يجعل البلاد اليوم بحاجة إلى التفكير الجدي في إحداث هذا الإقلاع، قال بوجلال: “هناك أفكار ومقترحات ونحن دائما ما نجود بها، واليوم الإرادة السياسية على المحك فهل سيستجاب للخبراء الوطنيين… وهذا ما ستكشفه الأيام القادمة، ولا يمكن أن نحكم على شيء لم يقع بعد والحكم المسبق عليه خطأ”، وأضاف: “نحن لا نحب خطاب التشاؤم، بل نتفاءل، فهناك مؤشرات إيجابية، والدليل أن بنك الجزائر أعلن عن إرادته في تطوير الصناعة المالية الإسلامية وتم إنشاء الهيئة الشرعية للصناعة المالية الإسلامية، وبدأت المشاورات بين البنك المركزي والبنوك الأخرى لاستقطاب الأموال لأنه إذا بقيت الأموال خارج الإطار الرسمي سنبقى في حلقة مفرغة… إذا نحن نقدم مقترحات، ونتفاءل بأن تكون إرادة واستجابة من الجهات المسؤولة”.
ويرى الخبير الاقتصادي أن “الجزائر ضيعت في السابق فرص كبيرة للإقلاع الاقتصادي، وكان بالإمكان في السنوات الماضية أن تحقق قفزة كبيرة في التنمية، واليوم وبدلا من أن نبقى نبكي على الأطلال لأنه لا ينفع، آن الأوان للأخذ برأي الخبراء والمختصين للنهوض فعلا بالاقتصاد الوطني”.
غير أنه اعتبر أن الفرصة لا تزال سانحة لذلك خصوصا مع “وجود رجال أعمال وطنين، سنحاول معهم مساعدة الحكومة بالمقترحات، ونحن متفائلون بالوزير الأول الذي يستمع للمقترحات، كما أننا متفائلون بوزير المالية الجديد الذي كان محافظا لبنك الجزائر وأثبت جدارته في المدة القصيرة التي رأس فيها البنك، في إدارته، حيث كانت مشاريع كبيرة معطلة لكنه تمكن من حل المشكلات التي كانت عالقة لسنوات ووضع آفاق جديدة”.
رزيقة.خ