أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أن تاريخ 12 ديسمبر المقبل، “نقطة تحول في بلادنا ومحطة انطلاقة حقيقية وستسمح لشعبنا بتحقيق التغيير العميق المنشود وتجاوز هفوات الماضي والتحول نحو أمهات القضايا التي سيصنع من خلالها مستقبل الخلف”.
وأشار صلاح الدين دحمون خلال لقائه بالمجتمع المدني في نهاية زيارته التفقدية لولاية تلمسان، أن الجزائر بعد 12 ديسمبر المقبل ستكون محررة من عُقدها متواصلة مع تاريخها وعناصر هويتها ومتصالحة مع ذاتها و أبنائها ومتحكمة في دفتر مستقبلها.
من جهة أخرى أوضح وزير الداخلية أن وزارته تعمل في إطار منهجية متكاملة و متناسقة مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قائلا أنه ” تم مؤخرا إطلاق مشروع استراتيجية خاصة بتنمية المناطق الحدودية و هي محل دراسات معمقة و التي سيتم من خلالها تصويب السياسة التنموية من جديد بما يخدم الانشغالات الحقيقية للمواطن لا سيما على الشريط الحدودي و أنه يتوجب تطوير النشاطات المنتجة الخلاقة للثروة ولمناصب شغل كثيفة على الشريط الحدودي “.
وأضاف في هذا الصدد” لقد اتخذت إجراءات عملية في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل لا مركزية الإجراءات المتعلقة بتنقل السلع و الخدمات و تخفيف الإجراءات الإدارية المفروضة في هذا المجال مع معطيات الميدان بما يخدم مصالح المتعاملين الاقتصاديين في المناطق الحدودية و مواطنيها ويخفف من الأعباء البيروقراطية الملقاة على عاتقهم”.
وقال دحمون “لقد كان التزام الحكومة سابق في هذا المجال و نعمل على تجسيده في القريب العاجل والإطار القانوني المرتبط بهذه الإجراءات الجديدة يشرف على الانتهاء وهو محل مشاورات قطاعية وسيعلن عنه في وقتها”.
من جانب آخر، أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون بتلمسان أن “السياسة الاستشرافية في القطاعات الحيوية ضرورية لتسطير أهداف مستقبلية على المدى البعيد”.
وذكر الوزير بعد تلقيه لعرض عن المخطط الولائي الاستعجالي لتزويد المواطنين بالماء الشروب بسد السكاك ببلدية عين يوسف الذي رصد له غلاف مالي قدره 1 مليار دج أنه “يتوجب على المسؤولين في القطاعات الحيوية كالموارد المائية و الطاقة وغيرها أن تكون لديهم نظرة استشرافية مسبقة تسمح بتسطير برامج تنموية على المدى البعيد وتمكن من إيجاد الحلول لعدة معضلات تؤرق المواطن خاصة المتعلقة بالماء”.
وصرح أن “السياسة الاستشرافية تعطينا نظرة عن الانجازات المرتقبة خلال 30 سنة المقبلة وتساعد على إعداد برنامج متنوع يمكن من التعامل بعقلانية مع مختلف المشاكل التي تعرقل مسار التنمية وتحقيق الأهداف”.
ودعا دحمون مسؤولي قطاع الموارد المائية بالولاية إلى ضرورة تسطير ورقة طريق وضبط خطة مدروسة تحدد فيها جميع المسؤوليات من أجل تسطير برنامج لتدعيم عملية تزويد المواطنين بالماء الشروب ببعض البلديات الساحلية غرب الولاية التي تعرف تذبذبا في هذا المجال بسبب توقف محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء عن العمل .
وألح الوزير لدى تدشينه لمصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية ببلدية سبدو على التحلي بالعقلانية في تسيير مختلف المرافق الصحية العمومية والسعي للمحافظة عليها و مراعاة الأولوية في اقتناء الأدوية و التجهيزات الطبية، لافتا إلى أن” الدولة لن تدخر أي جهد في مرافقة انجاز مختلف المشاريع الاستراتيجية التي تلبي حاجيات المواطن الأساسية”.
ومن جهة أخرى، أشار دحمون خلال لقائه بالمجتمع المدني أن وزارته تعمل في إطار منهجية متكاملة و متناسقة مع توجهات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قائلا أنه ” تم مؤخرا إطلاق مشروع استراتيجية خاصة بتنمية المناطق الحدودية و هي محل دراسات معمقة و التي سيتم من خلالها تصويب السياسة التنموية من جديد بما يخدم الانشغالات الحقيقية للمواطن لا سيما على الشريط الحدودي و أنه يتوجب تطوير النشاطات المنتجة الخلاقة للثروة و لمناصب شغل كثيفة على الشريط الحدودي “.
وأضاف في هذا الصدد” لقد اتخذت إجراءات عملية في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل لا مركزية الإجراءات المتعلقة بتنقل السلع و الخدمات و تخفيف الإجراءات الإدارية المفروضة في هذا المجال مع معطيات الميدان بما يخدم مصالح المتعاملين الاقتصاديين في المناطق الحدودية و مواطنيها ويخفف من الأعباء البيروقراطية الملقاة على عاتقهم”.
قال دحمون “لقد كان التزام الحكومة سابق في هذا المجال ونعمل على تجسيده في القريب العاجل والإطار القانوني المرتبط بهذه الإجراءات الجديدة يشرف على الانتهاء وهو محل مشاورات قطاعية وسيعلن عنه في وقتها”.
وتضمنت زيارة الوزير إلى ولاية تلمسان في يومها الثاني تدشين محطة للنقل البري ببلدية سبدو ووضع حجر الأساس لانطلاق أشغال إنجاز المحيط المسقي”تافنة يسر” بالقرب من سد السكاك على مساحة 4 آلاف هكتار وكذا تسليم رمزي لمقررات الاستفادة من محلات مهنية وسكنات اجتماعية.
إسلام.ك