أشرف سهرة أمس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بقاعة المحاضرات “عبد المجيد أوشيش” المتواجدة بالبنك الوطني للاسكان على ترأس لقاءات تقييمية لقطاع السكن و العمران و المدينة.
افتتح اللقاء بلعريبي بالتذكير بالجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع السنة الفارطة والتي افضت الى توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022.
كما نوه بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة والذي يندرج في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2024.
وخُصص لقاء الأمس لتقييم الثلاثي الأول من سنة 2023 وكذا تحديد رزنامة توزيع والإنطلاق في المشاريع السكنية الخاصة ب 5جويلية المقبل وقد شملت 7 ولايات هي سكيكدة ، بجاية ، تيبازة ، تبسة ، قالمة ، قسنطينة ، البليدة ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل عن البرنامج الاجمالي للسكنات عبر التراب الوطني الى غاية 31 ديسمبر 2022، من طرف المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.
و أسدى بلعريبي ، تعليمات بضرورة الإنتهاء من البرامج السكنية التي بلغت نسبة إنجازها أزيد من 60% منها كليا وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المقبل مع إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي والشروع في إنجازالبرامج الغيرمتوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا.
كما شدد على ضرورة التحكم في آجال الدراسات وكذا الإنجاز بإعداد دفاتر شروط تحدد بموجبها هذه الآجال والعمل على ضبط قوائم السكن الريفي بدقة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بغية تفادي التأخر في إعداد قرارات منح الإعانات من طرف البنك الوطني للإسكان وسحب كل الإعانات المبلغة والتي لم تعرف توزيع من طرف البلديات وإعادة منحها إلى ولايات أخرى التي سجلت تقدما ملحوظا في تجسيد هذه الصيغة من السكن.
وألح الوزير،على إحترام آجال إنجاز المشاريع والمدة الزمنية مادامت الدولة الجزائرية قد وفرت ورصدت كل الإمكانيات المالية وهذا لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وأمر بإعداد تقارير مفصلة في المشاريع وإبلاغها للسيد المدير العام للسكن.