جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بكل المؤسسات التربوية يوم15 نوفمبر الجاري تعبيرا عن رفضه لاستمرار وزارة التربية في سلخ المنظومة التربوية والمساس بالهوية الوطنية والتماطل في تعديل اختلالات القانون الأساسي للقطاع بما يسمح بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات بما يسمح بالقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال وتحقيق مبدأ الإنصاف بين كل الأسلاك.
وحسب بيان “الاينباف” الذي تحوز “الجزائر” نسخة منه فإن قرار شل المؤسسات التربوية جاء بناء على اجتماع نظمه عمال القطاع تزامنا والاحتفال بالذكرى السابعة والعشرين لاعتماد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عشية الاحتفالات بعيد الثورة التحريرية، حيث انعقدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني نهاية شهر أكتوبر بولاية عين تموشنت، بحضور عمال التربية والفئة النقابية، و إجماعهم على أن الساحة الاجتماعية تشهد احتقانا وتذمرا نتيجة اعتماد الحكومة للخطاب التخويفي باعتمادها سياسة التقشف في مخططها المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وما يحمله قانون المالية 2018 من رسوم وضرائب أخرى جديدة تؤكد إصرارها على تجاهل تضحيات ومكاسب الطبقة الشغيلة وكذا نتيجة استمرار القرارات الارتجالية الصادمة وغير المدروسة لوزارة التربية الوطنية هذه الأخيرة التي حملها مسؤولية تداعيات الاستمرار في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني والمساس بالثوابت الوطنية مع الاستعجال والتسرع في تطبيقها دون اعتبار للأصوات الداعية إلى التريث وتوسيع الاستشارة في كل الملفات ذات الصلة بما فيها القضايا التربوية والبيداغوجية
وطالب “الاينباف” الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها التاريخية في التجسيد الفعلي للحوار والتفاوض الاجتماعيين، مع اتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة كفيلة بطمأنة الجبهة الاجتماعية وتجنب الانسداد، داعيا الأسرة التربوية بكل فئاتها وأسلاكها، إلى توحيد الجهود ومواصلة النضال لإنجاح الحركات الاحتجاجية حتى تحقيق كل المطالب، حيث ثمن بالموازاة تنامي الوعي النقابي والتماسك ونجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي باشرتها اللجان الوطنية الممثلة للأسلاك المتضررة في استرجاع حقوقها المهضومة، كما طالب بتبني كل ما صدر من قرارات في البيان الأخير للتكتل النقابي والتنديد بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا، مع رفض الممارسات القمعية والتجاوزات غير القانونية التي طالت قيادات نقابية في عدة قطاعات بلغت حد التسريح من العمل على الرغم من قرارات العدالة الصادرة في حقهم.
وفاء مرشدي