قرر المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين في دورة طارئة بالجزائر العاصمة، القيام بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين يوم الأربعاء 26 فيفري 2020 بداية من الساعة 10 صباحا، مهددا في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الاتحادية وفتح حوار جاد وحقيقي سيتم اللجوء إلى إجراءات تصعيدية.
ووجهت نقابة “السناباب” رسالة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تخبرهم فيها بإشعار عن الوقفة الاحتجاجية، وحسبما جاء في بيان الذي اطلعت عليه “الجزائر” أن قرار الإضراب جاء بعد الاستماع لمختلف التقارير المقدمة من طرف الأعضاء المختلف الولايات والتي تمحورت مجملها حول استمرار عرقلة ممارسة النشاط النقابي وعدم احترام التعددية النقابية وعدم حياد الإدارة في التعامل مع الشركاء الفاعلين وكذا رفض التراخيص لانعقاد الجمعيات العامة الانتخابية من طرف بعض المسئولين المحليين، بالإضافة إلى التهديد والترهيب ضد المندوبين النقابيين والمنخرطين وعدم احترام المراسلة الوزارية المؤرخة في 13 نوفمبر 2013 المتعلقة بالتعامل مع الاتحادية التابعة لنقابة السناباب كشريك اجتماعي فعلي كامل الحقوق.
ومن جهة أخرى، طرح رئيس الاتحادية الوطنية لنقابة “السناباب” عمر بورغدة، مشكل عدم إشراك الاتحادية في مناقشة وإيجاد الحلول لمختلف المطالب الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها القانون الأساسي العمال القطاع الذي مازال حبيس الإدراج والذي نتحفظ على طريقة مراجعته.
وفي سياق متصل، طالبت اتحادية “السناباب” بضرورة مشاركة كل الفاعلين في القطاع في إعادة إثرائه من جديد لما له من أهمية قصوى في المسار المهني لعمال القطاع، حيث بعد نقاشات جادة وصريحة بين مختلف أعضاء المجلس وأمام حتمية إيجاد حلول ناجعة لهذا الوضع الغير مبرر، أوضح المجلس أنه” يتنافى مع التوجيهات الأخيرة لكل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون و الوزير الأول بضرورة التحاور والتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين المعتمدين دون إقصاء أو تهميش”.
أميرة أمكيدش
الرئيسية / الوطني / هددت بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لفتح الحوار:
الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إضراب يوم 26 فيفري
الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إضراب يوم 26 فيفري