جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجهت بروكسيل مذكرة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤكد فيها ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف تسريع ترحيل أي شخص يقيم بطريقة غير قانونية في الاتحاد وأوضحت المعطيات الأولية أن الجزائريين والمغاربة والتونسيين سيكونون من بين أكبر ضحايا الإجراء الجديد المتمثل في ترحيل وطرد اللاجئين والمهاجرين الذين تم رفض طلباتهم للحصول على اللجوء. وأشارت تقارير أوروبية أن عدد المهاجرين الجزائريين بلغ 35 ألف مهاجر و23 ألف تونسي و60 ألف مغربي دخلوا بطريقة غير نظامية بين سنوات 2014 و 2015 وهم معرضون للطرد ،خاصة وأن المركز الأوروبي للإحصاء سبق وأشار إلى أن عدد المهاجرين المغاربة غير النظاميين بأوربا قد تجاوز الحد المعقول.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية أن “الهدف من هذا الإجراء هو تسريع إرجاع المهاجرين السريين غير الحاصلين على اللجوء إلى بلدانهم الأصلية”، مضيفا أنه “سيتم اعتقال من لا يتعاونون مع أوامر الترحيل التي أصدرها الاتحاد”.
وهدد قبل اليوم نظام أوروبي دعت إليه ايطاليا وألمانيا وفرنسا لترحيل آلاف المهاجرين المغاربة بينهم الجزائريين من دول القارة العجوز.
ويخص النظام الجديد المهاجرين الذين يفشلون في الحصول على حق اللجوء.
ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرا حديثا لها أحصت فيه أزيد من 10 آلاف جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بينهم 483 قاصر، تستعد الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات الطرد في حقهم بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، موازاة مع تشكيل لجنة فرنسية تشتغل على إعداد مسودة مقترحات تحسبا للقيام بتعديل جديد لقانون الهجرة، الذي يوصف أصلا بالمتشدّد في وجه المهاجرين وطالبي اللجوء بالأراضي الفرنسية .
وورد ذلك في إحصائية رسمية ترتب فيها عدد المهاجرين المطرودين نحو بلدانهم الأصلية، بدعوى الإقامة غير الشرعية، أو عدم مطابقة وضعيتهم على الأراضي الفرنسية مع الإجراءات المتضمنة في قانون الهجرة.
أشارت إلى وجود الجزائريين في المرتبة الأولى من حيث عدد المطرودين من جنسيات عربية، والثانية في القائمة بعد رومانيا كدولة أوروبية .
وكشفت احصائية وزارة الداخلية أن باريس طردت 3072 جزائري خلال عام 2017 بين مقيمين بطريقة غير شرعية، أو ممن حاولوا تكييف وضعيتهم مع قانون الهجرة الجديد ورفضت طلباتهم.
وجاء المغاربة في الدرجة الثالثة بـ2734 مطرود، فالتونسيين بـ1562 مطرود.
وتتجه السلطات الفرنسية، وباقتراح من نواب الجمعية الوطنية” البرلمان “، إلى إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها ممن لا يتوفرون على وثائق الإقامة وتشديد إجراءات الزواج بصفة عامة
وتسعى فرنسا الى التقليل مما تسميه “بالزواج الاحتيالي”وخاصة من مواطني شمال إفريقيا، على غرار الجزائريين والتونسيين والمغاربة
وتريد عواصم عدة دول أوربية من الاتحاد وفي مقدمتها باريس وبرلين وبروكسل وروما التخلص من اكبر عدد ممكن من المهاجرين الغير شرعيين المغاربيين .
لكنها من جهة ثانية تريد من حكومات شمال إفريقيا استقبال مزيد من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء،لتمنع وصولهم إلى أوربا.
وانتقدت عدة منظمات حقوقية قرار السلطات بالجزائر القاضي بالترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، بطريقة اعتبرتها غير إنسانية ومهينة، محذرة من العواقب الكارثية لذلك على حياتهم وظروف معيشتهم .
وذكرت “منصة الهجرة في الجزائر”، التي تتكون من 21 جمعية حقوقية دولية وجزائرية، أن الجزائر استأنفت “عمليات توقيف المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء “في الشوارع ووسائل النقل الجماعي، وحتى داخل ورشات العمل، وذلك بغرض طردهم ..
ولم توضح المنظمات الحقوقية الأجنبية سبب هدا التحامل الغير مبرر، في وقت ترتبط الجزائر مع النيجر باتفاقيات لتنظيم الهجرة بين البلدين ..
كما لم تدافع هذه المنظمات منذ أيام عن إعلان السلطات الفرنسية عن ترحيل رعايا مغاربيين بينهم 10الاف جزائري مقيم بطريقة غير شرعية، ولم تنتقد قرار السلطات والبرلمان الفرنسي .
وتجهل المنظمات الأجنبية أن عملية توطين هؤلاء الأجانب يلزم على الجزائر تغيير كل منظومتها القانونية في العمل والسكن والصحة لإدماج الأفارقة.
رفيقة معريش