جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثارت القرارات التي اتخذتها الجزائر بكبح الاستيراد بداية من جانفي الماضي موجة سخط لدى الاتحاد الأوروبي، بعدما تأثرت دوله من تبعات الإجراءات التي اتخذتها الجزائر.
وأرغمت القرارات الارتجالية التي اتخذتها حكومة أويحي الاتحاد الأوروبي على إرسال وفد عنه لمناقشة ملف تجميد استيراد ما يفوق 900 منتج، حيث ذكرت مصادر عليمة ان كبير المفاوضين ورئيس لجنة التجارة إغناسيو غارسيا بيرسيرو سيحل اليوم بالجزائر للتباحث مع الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير التجارة، محمد جلاب، حول القرارات الأخيرة للجزائر.
ويعول الاتحاد الأوروبي عدة أوراق للضغط على الجزائر ومحاولة الظفر بتنازلات منها، من ضمنها لعبه على الاتفاق الذي تم بين الطرفين والذي يقر في مادته 9 أن تتشاور مع الاتحاد الأوروبي حول القرارات الاستثنائية التي تتخذها فيما يخص الاستيراد، وإن لم تتلق ردا في ظرف 30 يوماً يعتبر الطلب مقبولا، وهو ما لم تقم به الحكومة التي اتخذت قرارا فجائيا.
إضافة إلى ذلك يملك الاتحاد الأوربي ورقة أخرى للضغط على الجزائر هي ورقة عقود الغاز التي ستنتهي سنة 2019 والتي تسعى الجزائر لتمديدها مع إيطاليا وفرنسا بعقود طويلة الأمد، وهو ما يرفضه الاتحاد.
ويقضي اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي وقع عليه سنة 2002 ودخل حيز التطبيق سنة 2005، بإنشاء منطقة تبادل حرة بين الطرفين يتم فيها إزالة الحواجز الجمركية من خلال إعفاءات لعدد كبير من السلع.
ومعلوم أن الاتحاد الأوروبي كان قد عبر عن انزعاجه من الجزائر، حيث اشتكى من “رخص الاستيراد” التي أقرتها البلاد، بل واتهم الجزائر بمنح امتيازات للصين غير مبررة، واعتبرت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، في 10 افريل الحالي، أن “الجزائر لا تحترم الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهي بذلك تشجع المصالح الصينية”.
وقالت مالمستروم أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية والشؤون الخارجية للمجلس الوطني الفرنسي: “أشياء كثيرة في الجزائر غير مطابقة لاتفاقاتنا في مجال حرية التبادل، منها منع الجزائر استيراد ألف منتج دون سابق إنذار”.وتابعت في الجلسة التي امتدت لأكثر من ساعتين أن “قرارات الجزائر تساعد الصين، لا بد من إيجاد حلول أو نلجأ إلى تفعيل البنود المتعلقة بحل النزاعات”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يشتكي فيها الاتحاد الأوروبي من الجزائر، خاصة بعد لجوئها إلى اعتماد نظام “رخص الاستيراد” سنة 2016، وهي عبارة عن رخص إدارية اعتمدتها لكبح فاتورة الواردات التي تعدت 64 مليار دولار سنة 2014، حسب تقارير رسمية.
عمر ح