جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي(دافوس) أن اتحاد المغرب العربي من أسوأ التكتلات الاقتصادية في العالم وحث التقرير المسؤولين في المنطقة على التعاون فيما بينهم ودفع التعاون الأمني لتسهيل التكامل والاستمرار الاقتصادي .
نشر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرا نقل فيه صورة قاتمة عن التعاون الاقتصادي بين دول منطقة المغرب العربي، وأشار التقرير إلى أن دول الاتحاد المغاربي الجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس، في شمال أفريقيا، هي مثال لمنطقة لم تتمكن بلدانها من إيجاد طريقها نحو تكامل أعمق ولا يوجد أبسط مستوى من التعاون بين بلدان المنطقة على الرغم من أن الاتحاد المغاربي قد أنشئ منذ أكثر من 25 عاما بهدف بناء كتلة اقتصادية قوية في منطقة.
وأضاف أنه بالرغم من الإمكانات الهائلة في المنطقة ، فإن التجارة بين دول المغرب العربي لا تمثل سوى 4.8 % من حجم تجارتها، وفقا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهي تمثل أقل من 2 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وفقا للبنك العالمي.
وبحسب التقرير ذاته فإذا تم دمج بلدان المغرب العربي الخمس، فإن كلا منها سيحصل على نسبة 5 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى المنتدى بضرورة التعاون الأمني وتبادل المعلومات الأمر الذي من شأنه أن يجعل المنطقة أكثر أمنا وبالتالي أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية واستقطابا للسياح، خاصة وأن المستثمرين يشترطون توفر الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
ويقترح المنتدى أن تكمل دول المغرب العربي بعضها البعض حيث تعد الجزائر وليبيا دولا غنية بالموارد الطاقية تمكنها من توفير احتياجات جيرانها في الوقت الذي بإمكان تونس والمغرب كبلدان زراعية وخدماتية تلبية احتياجات بلدان الاتحاد بدل التصدير إلى أوروبا .
وكانت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، قد وافقت على انضمام المملكة المغربية إلى جانب قبول عقد شراكة مع موريتانيا ودخول تونس كعضو ملاحظ، في خطوة تؤكد وجود تحرك جماعي للدول المغاربية جنوبا في وقت يعاني الإتحاد المغاربي جمودا كبيرا
وأعلن البيان الختامي لاجتماع المنظمة بمنروفيا، خلال الأسبوع المنصرم أن دول المجموعة قد أعطت موافقتها المبدئية على طلب انضمام المغرب إليها .
وباستثناء الجزائر وليبيا فقد قررت أغلب الدول المغاربية التوجه جنوبا نحو دول القارة الإفريقية كخيار مستقبلي، رغم عضويتها في اتحاد المغرب العربي الذي موقعه في شمال القارة قريب جغرافيا من دول مجموعة غرب إفريقيا
وتعد هذه الخطوة مؤشرا على وجود حالة تشاؤم من إعادة بعث الإتحاد المغاربي في الآجال القريبة، حيث أنه خلافا لليبيا التي تعيش حالة غياب للدولة فإن الجزائر قامت منذ أسابيع بخطوة مشابهة من أجل دخول المجموعة الاقتصادية لوسط إفريقيا كعضو ملاحظ
وخلال قمة الإتحاد الإفريقي مطلع السنة الجارية لمح ملك المغرب محمد السادس إلى أن الإتحاد المغاربي انتهى تنظيميا وسياسيا وقال “أنه من الواضح، أن شعلة اتحاد المغرب العربي قد انطفأت، في ظل غياب الإيمان بمصير مشترك، فالحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمسينيات من القرن الماضي، يتعرض اليوم للخيانة
وكان عبد القادر مساهل وزير الخارجية، قد أعلن منذ أسابيع عن اجتماع مرتقب لوزراء خارجية الدول المغاربة قد يعقد بتونس شهر فيفري القادم لبحث بعث الإتحاد المغاربي.
وقدر تقرير للبنك الدولي حول التكامل الاقتصادي في المغرب العربي أن التكامل الأعمق، بما في ذلك تحرير الخدمات وإصلاح قواعد الاستثمار من شأنه أن يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ودلك في دراسة احصائية خلال سنوات 2005 و2015 بنسبة 34 % للجزائر و27 % للمغرب و24 % لتونس.
كما أوصى المصدر نفسه بتطبيق جملة من التوصيات لكي ينجح بلدان المغرب العربي في تحقيق اندماج أكثر ثمارا وأعمق ومن بين التوصيات تحرير حركة البضائع والناس والخدمات ورأس المال إذ ينتقد صاحب المقال وجود وسيط بين أكبر دولتين في المنطقة الجزائر والمغرب حيث يحتاج عبور البضائع بينهما إلى ميناء مرسيليا الفرنسية عندما يكون عبور عن طريق البر داعيا إلى إقامة بنية تحتية فعالة ومتكاملة بين البلدان، وخاصة السكك الحديدية والطرق ولا يمكن أن ينجح ذلك بطبيعة الحال دون رفع التعريفات الجمركية والحواجز التجارية .
ويؤكد أن الدول الخمس الأعضاء ينبغي لها أن تستفيد من حقيقة أنها تتعامل بشكل كبير مع أوروبا كفرصة لتوحيد وتنسيق العديد من القوانين على المستوى المغاربي مثل ما يمكنها التعامل مع أفريقيا جنوب الصحراء أرض الفرص كشريك حيوي للتعاون الاقتصادي .
وتحقيق النمو المستدام والتغلب على الإشكالات المتعلقة باختلال توازن المبادلات التجارية بين الاقتصاد المغاربي فيما دعا نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي إلى مراجعة النظام الجمركي بين البلدين قصد تطوير المبادلات التجارية وفي الوقت ذاته خلق ثقة متبادلة بين المؤسسات من خلال توفير جودة عالية للمنتجات بما من شأنه أن يعالج إشكالية البطالة في كلا البلدين .
رفيقة معريش