جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على إتفاقيات وبروتوكول، ومذكرة تفاهم تخص التعاون مع عدد البلدان،وهذا طبقا للمادة 91-9 من الدستور.
ويتعلق الأمر بالبروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية المؤرخة في أول أكتوبر سنة 1980.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية أكد أنه من بينها ما تعلق الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين الاجتماعيين والمعوزين غير المؤمن لهم إجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر بتاريخ 10 أفريل سنة 2016، كما وقع رئيس الجمهورية، على مرسوم يخص اتفاق التعاون بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع ببكين بتاريخ 22 سبتمبر سنة 2017.
وكذا إتفاق التعاون في مجالي الصحة الحيوانية والحجر الصحي بين البلدين الموقع ببكين، في تاريخ 22 سبتمبر 2017.
والمرسوم الرابع تضمن مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة جمهورية مالي في مجال التضامن الوطني، الموقعة ببماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016،أما فيما يخص المرسوم الأخير الإتفاق بين الجزائر وحكومة جمهورية بلغاريا، حول الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقع بصوفيا بتاريخ 23 مارس سنة 2018.
هذا وكان قد وقع الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، على القانون الجديد المتعلق بروتوكول التكفل الصحي للمواطنين الجزائريين في فرنسا في مارس من السنة الجارية، و قد دخل القانون حيز التنفيذ الفعلي في فرنسا بعد صدوره في الجريدة الرسمية الفرنسية يوم 3 مارس الفارط
ويحدد البروتوكول الجديد، عمليا الأطر التنظيمية لتكفل الصحي الذي يقدمه المركز الوطني للضمان الاجتماعي (الكناس) لرعاية المرضى الجزائريين الذين يتم إرسالهم الى في المؤسسات الاستشفائية الفرنسية، كما يلغي القانون بروتوكول الرعايا الصحية واتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة في عام 1980.
ويلزم البروتوكول الجديد المؤسسة الصحية الفرنسية المكلفة بالمريض الجزائري، بان تعلم صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري “الكناس” بطبيعة التكفل الطبي و والمدة المتوقعة له والتاريخ الذي يمكن أن يتم في العلاج ، كما يجب على المستشفيات الفرنسية في المقابل أن تضع تقديرا على أساسه تصدر المؤسسة الجزائرية ترخيصا للتكفل بالمريض الجزائري هناك.
كما يلزم البروتوكول صندوق الضمان الاجتماعي الجزائري، بإصدار ترخيص التكفل بالمريض على أساس التقدير الذي وضعته المؤسسة الصحية الفرنسية، لنوع محدد من الرعاية ومدتها، ولا يتم قبول المريض إلا وهو مرفوق بشهادة حقوق الرعاية المجدولة.
وللإشارة فان البروتوكول الجديد لا يغطي فقط المؤمن الاجتماعي الجزائري ، بل يشمل أيضا المستفيدين منهم وما يسمى بالفقراء غير المؤمن عليهم امتدادا للاتفاقات السابقة.
رزاقي.جميلة