جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أثارت الحكومة الجديدة التي يقودها عبد العزيز جراد منذ الإعلان عليها الكثير من التساؤلات حول سبب الإبقاء على وزراء القطاعات السيادية من الحكومة السابقة على رأس تلك القطاعات في الحكومة الجديدة، كالخارجية، العدل والطاقة، وقد اعتبر الكثير من المراقبين أن بقاء نفس الوزراء ف مناصبهم “كان لأسباب تتعلق بقدرة الوزراء المعنيين في معالجة الملفات المسندة إليهم ورغبة لتلميع صورة الجزائر وإرجاع هيبتها”.
يقول أستاذ العلاقات الدولية ورئيس تحرير “المجلة الإفريقية للعلوم السياسية” بشير شايب في تصريح لـ”الجزائر”، أن التطورات على الساحة الدولية تفرض استقرار ما على رأس وزارة الخارجية، كما أن خبرة وزير الخارجية صبري بوقادوم وتمرسه في القضايا السياسية الدولية، هو ما قد يكون الدافع للتمسك بشخصه على رأس الخارجية.
أما بالنسبة لقطاع العدالة، فيرى المحلل السياسي أن وزير العدل بلقاسم زغماتي، “قد أثبت قدرة كبيرة على فتح الكثير من قضايا الفساد مما جعل الكثير من رموز الحراك الشعبي يطالبون بالإبقاء عليه وهو الترجي الذي لباه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية أن الإبقاء على نفس الوزير في قطاع هام وسيادي كقطاع الطاقة، والمتعلق بشخص الوزير محمد عرقاب “قد يكون لمتابعة بعض الملفات العالقة في هذا الظرف بالذات”، غير أنه أكد على “ضرورة أن يفهم الجميع أن الاتفاقيات الدولية تمضى باسم الدولة وليس بأسماء الوزراء”.
أما بالنسبة لبقية الوزراء فيرى المتحدث ذاته، إن المعيار الرئيسي هو الكفاءة والنزاهة، وأشار إلى الملاحظة هنا هو أن “هذه الحكومة هي حكومة انتقالية حتى الانتخابات التشريعية القادمة والتي ستفرز حكومة وفق الأغلبية البرلمانية آنذاك”، واعتبر أن الانتخابات التشريعية ستجرى حسب رأيه بعد تعديل الدستور وقانون الانتخابات مباشرة وأنها لن تتجاوز سنة على أكثر تقدير.
ويرى المتابعون أن الاستعانة بوزير المالية السابق عبد الرحمان راوية وتعيينه كوزير لنفس القطاع في الحكومة الجديدة راجع لخبرة هذا الأخير، وللحاجة للاستفادة منها في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد من جميع النواحي وفي مقدمتها الناحية الاقتصادية والمالية.
رزيقة.خ