قال رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار, إنه تم تسجيل ارتفاع في أسعار بعض المنتجات مواد غذائية والكترونية وكهرومنزلية, غير أنه أكد أن هذه الزيادات لم تمس جميع المواد, واعتبر أن استقرار أسعار المنتجات يتطلب رفع الإنتاج وتنويعه, ورفع قيمة العملة والقضاء الوطنية, الاحتكار الذي يولد فيما بعد المضاربة, وطمأن بشأن توفر مختلف المنتجات خلال شهر رمضان
وأوضح بولنوار, أمس, خلال ندوة صحفية نظمها بمقر الجمعية بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة, أن ارتفاع الأسعار المسجل في الفترة الحالية لم يمس جميع المنتجات, فكثير منها بقيت أسعارها مستقرة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية, لكن في المقابل هناك منتجات ارتفعت أسعارها مثل زيت المائدة ، المياه المعدنية ، العجائن ، المواد الالكترونية ، الأدوات الكهرومنزلية
وأشار بولنوار إلى أن الجمعية اتصلت بممثلي المنتجين وممثلي شبكات التخزين لمعرفة الأسباب وراء هذه الزيادات, فأرجعوا ذلك لعدة أسباب منها ارتفاع تكاليف النشاط التجاري والصناعي من كراء المحلات وما شابه, ولانخفاض قيمة الدينار بالمقارنة بقيمته من السنة الماضية, كما اعتبر بولنوار أن ارتفاع الأسعار مرتبط أيضا بمدى الوفرة “فأي منتوج يكون أقل إنتاجا ترتفع أسعاره”, واعتبر رئيس جمعية التجار أنه ولأجل الحفاظ على استقرار الأسعار, لا بد من رفع الإنتاج وتنويعه, وضبط أسعار التكاليف- تكاليف الإنتاج والتوزيع – ورفع قيمة الدينار
ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض قيمة الدينار وراء ارتفاع أسعار الزيت
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار زيت المائدة وندرته في الأسواق على مستوى بعض الولايات, أكد بولنوار أنه راجع إلى ارتفاع أسعار المواد الأولوية في السوق العالمية, بالإضافة إلى انخفاض قيمة الدينار وارتفاع تكاليف التغليف والتعليب, واعتبر أن الوسيلة الأنجع لضمان عدم ارتفاع أسعارها هي تشجيع المستثمرين للقيام بإنتاج هذه المادة لخلق جو من المنافسة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار ، ودعا السلطات إلى تغيير سياسة الدعم المعمم والدوتجن
سيتم تسويق خلال رمضان أزيد من 100 ألف طن من اللحوم الحمراء و البيضاء و 700 ألف طن من الخضر و الفواكه
من جانب آخر, قال بولنوار إنه حسب المعلومات التي توصلت إليها الجمعية من خلال دواوين الخضر والفواكه واللحوم والحليب التابعة لوزارة الفلاحة وكذلك من أسواق الجملة وكذا ممثلي الفلاحين «سيتم توفير خلال شهر رمضان كمية تفوق 100 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء وكذا 700 ألف طن من الخضر والفواكه », ودعا إلى رفع عدد الأسواق بالوطن إلى 2500 سوق -تضم الجزائر حاليا 2000 سوق تجاري- وأكد أن رفع عددها سيقضي على ظاهرة الأسواق الموازية ويساعد على استقرار الأسعار
وعن رفض التجار التعامل بالفوترة, قال بولنوار إنه نتيجة لانتشار الأسواق الموازية, ونقاط البيع الفوضوية ومخلفات السنوات الماضية انتشرت المعاملات غير المفوترة, وقال إنه ولإعادة العمل بالفوترة فلا بدا أن تمس العملية الجميع بداية من المنتجين والمستوردين, حيث قال «فليس من المعقول أن نفرضها على التاجر في حين لا تفرض على المصنع والمنتج والمستورد “وأضاف أنه من أجل الوصول إلى سوق تعمل بصفة منتظمة بالفواتير, فلا بد من” القضاء على الأسواق الموازية, فالتاجر لا يمكن أن تفرض عليه العديد من الإجراءات من بينها الفواتير في حين يوجد منافس له غير شرعي ينشط بالسوق الموازية لا يدفع لا تكاليف كراء ، ولا اشتراكات ، ولا فواتير
من جانب آخر, شدد بولنوار على ضرورة محاربة ظاهرة الاحتكار للحفاظ على استقرار الأسعار, وأشار أنه للقضاء على المضاربة لا يكون إلا بالقضاء على الاحتكار “فالاحتكار هو من يولد المضاربة”, وأعلن في هذا السياق أن التجار الذين ليدهم مستودعات بها منتجات فلا بد عليهم التصريح بها حالا لمصالح وزارة التجارة, وإلا سيتم معاقبتهم بحجز السلع والمتابعة القضائية و وقال إن مصادورقبت معاقبتهم بحجز السلع والمتابعة القضائية و وقال إن مصادورقات العاقبتهم بحجز السلع والمتابعة القضائية.
وبخصوص المعارض الخاصة بشهر رمضان وعمليات البيع بالتخفيض التي أعلنت عنها وزارة التجارة, فقال بولنوار, إنها مبادرة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتوصيل المنتجات للمواطن بأسعار معقولة, وأكد أن هذه المعارض ستضم مختلف السلع ولن تقتصر على المنتجات الخاصة بالمواد الغذائية, إنما أيضا الألبسة, الأحذية ، الأثاث ، الأواني ، و الأجهزة الكهرونزلية
عضو المكتب الوطني بالجمعية المكلف بالاتفاقيات والاستثمار ، جابر بن سديرة
” معارض البيع بالتخفيض ستنظم في كل بلدية “
من جانبه, قال عضو المكتب الوطني بالجمعية المكلف بالاتفاقيات والاستثمار, جابر بن سديرة, إن هذه المعارض الخاصة بشهر رمضان هذه السنة ستقام بكل بلدية من بلديات الوطن وليس على مستوى الدوائر أو الولاية, حيث قال: «كل بلدية ستنظم معارض خاصة بها, والبلدية ستمنح الأوعية التي تقام عليها المعارض للتجار مجانا وسوف تخفض نسبة اشتراكات التجار إلى النصف أي 50 بالمائة وهذا حتى يتسنى للتجار جميعا المشاركة فيها وأشار بن سديرة إلى أن وزارة التجارة سمحت للتجار بالبيع بالتخفيض دون تصريح مباشر, كما أنه لن تكون هناك عطل أسبوعية بالأسواق الجوارية والمعارض خلال رمضان ، وأشار إلى أن البيع بالتخفيض سيكون مع كل مناسبة دينية
واعتبر المتحدث ذاته أن التجار أكبر المتضررين من المضاربين كون المضاربة تؤدي إلى المنافسة غير الشريفة, وأكد أن وزارة التجارة وجهت تعليمة لكل المدراء الولائيين للتبليغ عن المضاربين في أسواق الجملة والتجزئة
من جانب آخر, أكد بن سديرة على مرافقة وزارة التجارة المنتجين لتمكينهم من نقل بضائعهم عبر ولايات الوطن لاسيما نحو الولايات الجنوبية والحدودية, وقال إن جمعية التجار تلقت وعودا من قبل وزارة التجارة لرفع انشغال التجار إلى الوزارة الأولى يتعلق بتمديد مدة الحجر الصحي لغاية منتصف الليل ليتمكنوا من تسويق منتوجاتهم في المعارض الخاصة بشهر رمضان في أحسن الظروف
رزيقة . خ