جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن الجزائر احتلت المرتبة 114 عالميا بين المدن الأكثر جذبا للاستثمار، فيما جاءت في المركز السادس افريقيا، حيث حققت رقم استثمار بلغ 8 الاف دولار، مسجلة تراجعا بلغت نسبته 15 بالمئة.
ويعتمد التقرير الذي صدر تحت عنوان “حالة المدن الأفريقية 2018.. جغرافيا الاستثمارات الأفريقية”، على تقديرات الأمم المتحدة لحركة الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين عامي 2013 و2016.
وفي هذا الصدد، اتهم الخبراء الاقتصاديون الذين اتصلت بهم ” الجزائر ” سياسة الحكومة الحالية في التسبب في تراجع رقم الاستثمار في الجزائر، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تكييف قاعدة الاستثمار 51/49.
الخبير الاقتصادي كمال رزيق:
القاعدة 51/49 ستعزل الجزائر اقتصاديا
طالب الخبير الاقتصادي كمال رزيق بتكييف القاعدة 51/49 والتي ستعزل الجزائر اقتصاديا، واصفا اياها بالمعيقة للاستثمار.
وقال ان هذه القاعدة قد تسببت في تجميد العديد من ملفات الاستثمارات الأجنبية في البلاد، ودفعت بالكثير من الأجانب إلى التريث قبل دخول الجزائر، مشيرا انها قدمت صورة سيئة عن الجزائر حيث كان هناك أجانب يحوزون على أغلبية الحصص في شركات مختلطة، وبين ليلة وأخرى أصبحوا يسيطرون على أقل من نصف الحصص.
من جانب آخر، انتقد ذات المحلل الاقتصادي التغييرات الوزارية الكثيرة التي شهدتها الجزائر مؤخرا، و هي أمور تزيد حسبه من غموض المشهد الاقتصادي الجزائري بسبب عدم استقرار التشريعات.
الخبير الاقتصادي محمد حميدوش:
الحكومة مجبرة على تغيير عقيدتها الاقتصادية
يرى المحلل الاقتصادي محمد حميدوش أن الحكومة مجبرة اليوم على تغيير عقيدتها الاقتصادية، لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت 3.1 مليارات دولار عام 2009، وأصبحت 1.2 مليار دولار في 2017.
وقال ان هذه القاعدة كانت ناجحة ومفيدة حين كان الاقتصاد الجزائري يعيش مرحلة انتعاش بفعل الوفرة المالية التي كانت تحوز عليها خزينة الجزائر العمومية، اما اليوم فأسعار النفط تهاوت والخزينة تعيش عجزا قياسيا، والقانون الجديد للاستثمار يكبح هذه النرجسية الاقتصادية.
وحسب ذات المتحدث فانه حان الوقت لمعاجلة هذه القضية دون مزايدة في الوطنية، ويجب أن ينظر إليها دون عقدة، ووضعها فوق ميزان المصلحة العليا للبلاد، حيث اضاف في هذا الشأن ” على الحكومة تحرير الاستثمار من مثل هذه القيود وفتح الباب أمام رؤوس الأموال الأجنبية دون خوف منها، على الأقل حتى تتفادى الدولة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية”.
كتابة الدولة الأمريكية:
قاعدة 49/51 تعيق المستثمرين الأمريكيين
ترى كتابة الدولة الأمريكية أن قاعدة 49/51 المنظمة للاستثمار الأجنبي تضع تحديات أمام المستمرين الأمريكيين، فهي تعتبر أن هذا الإجراء يعيق بشكل خاص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية، لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار، أما الشركات الكبرى التي توفر مناصب الشغل وتملك المعرفة والمعدات فتجد الوسائل المبتكرة من أجل الاستثمار في إطار هذا الإجراء المستمد من قانون الاستثمار 2016.
وفي تقريرها لعام 2018 حول مناخ الاستثمار في العالم أوضحت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر سوق مربحة”كونها توفر إمكانات كبيرة للشركات الأمريكية في مجال الاستثمار.
وذكر التقرير الذي استند إلى شروحات الحكومة حول هذه المسألة أن اتخاذ هذا الإجراء شجعته الحاجة إلى وقف نزيف رؤوس الأموال وحماية المؤسسات الجزائرية مع ضمان الخبرة المحلية للشركات الأجنبية”.
أما من ناحية التسهيلات، فأشارت الوثيقة إلى أن البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات واضحة ومصممة بشكل جيد يسمح بإبحار سريع، إذ يضم 9 تسعة مراحل تخص 7 وكالات من أجل إنشاء مؤسسة.
وقد فُعلت القاعدة “51-49” بموجب قانون الموازنة العامة لسنة 2009، بعد أن تتضمنها قانون الاستثمار في المادة الرابعة مكرر، وتشير هذه القاعدة إلى أنه لا يمكن إنجاز الاستثمارات الأجنبية إلا في إطار شراكة تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي.
نسرين محفوف