جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد مدير الدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سليم برانكي يوم الخميس بباريس أن استثمارات المتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين في الجزائر تبقى ضعيفة رغم الفرص الهامة الجديدة المتاحة في ظل قانون الاستثمار.
وفي مداخلته خلال لقاء بباريس حول “اصلاح قانون الاستثمار الجزائري و التحديات المترتبة عنه” أشار برانكي إلى تسجيل منذ سنة 2002 إلى اليوم اجمالي 165 مشروع استثمار فرنسي في الجزائر خارج المحروقات بحجم مالي قيمته 342 مليار دج (نحو 340 مليون أورو).
و أوضح مسؤول الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الذي قدم شروحات للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين و المتعاملين الجزائريين الناشطين في فرنسا حول التسهيلات المتاحة في إطار قانون الاستثمار أنه من اجمالي مشاريع الاستثمار الفرنسي تم انجاز 126 مشروع مع استحداث 12.890 منصب شغل في الجزائر لكنه يرى بأن هذا الحجم يبقى ضعيف بالنظر لإرادة التفتح التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
ويشاطر المكلف بالأعمال بسفارة الجزائر في فرنسا سعيد موسي نفس وجهة النظر معتبرا أن مشاركة المتعاملين الفرنسين في استثمارات بالجزائر تبقى غير كافية لا سيما و أن العلاقات بين البلدين تتطور في مناخ ممتاز.
وأوضح أنه لا بد أن يكون للمستثمرين الأجانب صورة أفضل عن ما هي عليه الجزائر اليوم خاصة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الجديدة القائمة على المنشآت القاعدية مشيرا إلى أن المحروقات لم تعد أساسية في هذه السياسة الموجهة نحو تنويع الاقتصاد.
واسترسل يقول أنه ينبغي معرفة السوق الجزائرية جيدا إذ يمكن أن تشكل بوابة على افريقيا رغم أنها تعطي في البداية انطباع سوق صعبة، موضحا أن الحقيقة مغايرة تماما و الفرص الهامة المتاحة بفضل النصوص التشريعية الجديدة هي خير دليل على ذلك.
ودعا المختص في الاقتصاد ألكسندر كاتب في تدخل قصير الى ضمان حرية اكبر في مجال الاستثمار و اصلاح جهاز المجلس الوطني للاستثمار الذي يدرس مشاريع الاستثمار التي يتعدى غلافها المالي 5 ملايير دينار (نحو 50 مليون اورو) مشيدا بالإعداد المقبل لخريطة الاستثمارات لكافة الولايات من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة.
ونوه المحامي الجزائري الشريك في مكتب المحاماة أل بي أ-سي جي أر المنظم لهذا اللقاء شمس الدين حفيز في تدخله بالإصلاح العميق الذي باشرته الحكومة و الذي يستجيب لتطلعات المستثمرين من خلال منحهم مزايا حقيقية لاسيما على الصعيدين الجبائي و العقاري.
واعتبر على أساس قضايا المنازعات المسندة اليه كمحامي ان هناك تصور خاطئ عن الجزائر مؤكدا انه على عكس ما هو متداول حول رؤوس الأموال يقوم مستثمرون أجانب بتحويل الملايير من الدولارات من الجزائر سنويا. و من باب المقارنة قال ان الاستثمار الاجنبي بفرنسا جد صعب بينما الاستثمار الاستراتيجي فيها محظور.
كما حث بعدم تعميم قاعدة 51-49 بالمئة على مجال اقامة الشراكات بالجزائر التي أصبحت مسالة ملحة بالنسبة للمستثمرين الأجانب لاسيما اصحاب المطاعم الذين يمتلكون مهارة خاصة بهم لوحدهم خاصة عندما يتعلق الامر بشركات معروفة عالميا.
نسرين.م