جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، ببالي، أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 5ر2 بالمائة خلال 2018 مقابل 4ر1 بالمائة في 2017.
و عدل صندوق النقد الدولي امس توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف حيث قدر نسبة النمو ب 5ر2 بالمائة مقابل 3 بالمائة المتكهن بها في تقرير شهر أفريل في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 7ر2 بالمائة. بالمقابل خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 5ر6 بالمائة في 2018 بدلامن 4ر7 بالمائة المتوقعة في البداية.
كما توقعت مؤسسة بروتون وودس أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 7ر6 بالمائة، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 6ر7 بالمائة المتوقعة خلال شهر أفريل. ومن المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة -9 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل -3ر9 بالمائة المتوقعة في أبريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل- 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الخام. و بلغ عجز الحساب الجاري -2ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام خلال 2017.
وحسب نفس التوقعات فان البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 6ر11 بالمائة مقابل 7ر11 بالمائة في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 3ر12 بالمائة
وفي نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في جوان أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص “لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام”. وحسب مؤسسة بروتون وودس من الممكن في ظل ارتفاع اسعار النفط و مديونية عمومية منخفضة نسبيا ومديونية خارجية ضعيفة و مخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا. ويرى الصندوق الذي اقترح التحكم في السياسات الاقتصادية أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص و متنوع و من ثم تقليص التبعية للبترول و الغاز. لكن الأمر سيتطلب حسب ذات المؤسسة، اللجوء الى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما اصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق و اقامة شراكات عمومية-خاصة و بيع أصول و قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة. كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الابقاء على التمويل النقدي اتخاذ اجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم و في الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه
بالمقابل، خفض صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته لأسعار النفط العالمية لعامي 2018 و2019 إلى 69.38 دولار و68.76 دولار للبرميل، على التوالي، لافتا الى أن الارتفاع في أسعار النفط سيعود بالنفع على الاقتصادات المصدرة في أفريقيا جنوب الصحراء وفي الشرق الأوسط.
وانخفضت توقعات متوسط سعر النفط لعام 2018 بمقدار 0.85 دولار، ولعام 2019 بمقدار 0.23 دولار للبرميل، وقال صندوق النقد الدولي انه: “بلغ متوسط السعر التقديري لبرميل النفط في عام 2017، 52.81 دولار، وكان السعر المقدر على أساس العقود الآجلة في السوق 69.38 دولار للبرميل في عام 2018 و68.76 دولار للبرميل في عام 2019″.
ورفع صندوق النقد الدولي، في جويلية، بشكل كبير توقعاته لأسعار النفط العالمية لعام 2018، إلى 70.23 دولار للبرميل. كما ارتفعت التوقعات لمتوسط سعر النفط لعام 2019 إلى 68.99 دولار، ووفقا للافامي” إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 3.7 في المائة في كل من 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته في جويلية، بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9 في المئة لكل من العامين.
ويعكس هذا التخفيض مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات، وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة، مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.
وفي السياق، خفض الصندوق بالفعل توقعاته لنمو حجم التجارة العالمية إلى 4,2% هذا العام (-0,6 نقطة) و4% في العام المقبل (-0,5 نقطة). وبالإجمال، يمكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 0,8% بحلول عام 2020 مقابل 0,5% كانت متوقعة في جويلية.
عمر ح