جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 4,5 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة, وفق مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وسيصل الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر, إلى 37863 مليار دج (278,71 مليار دولار) سنة 2025 لينتقل الى 40850,54 مليار دج (300,71 مليار دولار) سنة 2026 و 41859,30 مليار دج (308,13 مليار دولار) في 2027, وفقا لمشروع القانون الذي عرضه وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الاثنين, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, في جلسة علنية.
أما بخصوص نمو قطاعات النشاط الاقتصادي, وفق مشروع القانون, فسيسجل قطاع الصناعة نموا نسبته 6,2 بالمائة و الفلاحة 4,4 بالمائة و البناء و الاشغال العمومية 4,3 بالمائة, فيما ينتظر أن ينمو قطاع المحروقات ب 2,4 بالمائة.
ودائما ضمن تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 وتقديرات سنتي 2026-2027, الذي يأخذ بعين الاعتبار تطور السياق الوطني وكذلك الوضعية الاقتصادية الدولية, تم اعتماد 60 دولار كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولار كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام خلال الفترة 2025-2027.
وحسب النص, فمن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16794,61 مليار دج سنة 2025 بزيادة ب 9,9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024, فيما ستتحسن الإيرادات ب 3,5 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2024 لتبلغ 8523,06 مليار دج بفعل ارتفاع الإيرادات الجبائية بنسبة 9 بالمائة.
وستصل الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2025 إلى 3453,96 مليار دج, حسب ما أوضحه وزير المالية خلال ذات العرض.