فصلت العديد من الأحزاب الإسلامية، في الجزائر في قرار المشاركة في رئاسيات 12 ديسمبر القادم على غرار حركة الإصلاح الوطني والنهضة وحركة البناء، فيما لمحت حركة مجتمع السلم لكون الانتخابات الرئاسية بمثابة ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية، وهو ما يؤكد تحضير الحزب لهذا الاستحقاق الثالث الذي تحضر له السلطات في ظرف سنة واحدة .
وأول المرحبين بالانتخابات حركة الإصلاح، والتي إعتبرت المسار الانتخابي ثمرة التزام مؤسستي الرئاسة والجيش الوطني الشعبي بتعهداتها في تمكين الشعب الجزائري من ممارسة سيادته عن طريق تمهيد الأرضية صوب انتخابات رئاسية شفافة لا يشوبها التزوير، وأبدت ارتياحها بعد خطوة استدعاء رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح للهيئة الناخبة بعد تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات التى يرأسها وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، وشددت التشكيلة السياسية التي يقودها فاتح غويني، خلال اجتماع المكتب الوطني على ضرورة استثمار فرصة الرئاسيات المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والشعبية في الانتخابات وفي تسيير شؤونها مستقبلا.
أما حركت النهضة، اعتبرت أن الانتخابات الرئاسية هي مفتاح الحل شريطة توفير الشروط المرافقة لها من إجراءات للتهدئة، بذهاب رموز النظام السابق من مواقع المسؤولية وعلى رأسها الحكومة الحالية، وأكدت الحركة أنها تبقى تطالب بتوفير شروط التهدئة، والعمل مع باقي الشركاء من الطبقة السياسية والمجتمع المدني الفاعلة، لتحيين المواقف المشتركة على وقع المعطيات الواقعية الجديدة، مما يعزز تحقيق مطالب الشعب في تجديد النظام ومحاربة الفساد والاستبداد.
من جهته لمح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى مشاركة الحركة في الاستحقاق الرئاسي القادم، بعد أن اعتبر أن تنظيم الرئاسيات يمثل ممر ضروري لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية، غير أن مقري عبر المكتب التنفيذي اشترط رحيل حكومة بدوي وتوفير الحريات الإعلامية، ودعا لوقف الاعتقال السياسي لنشطاء الحراك، وقال عبد الرزاق مقري، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية بمثابة “ممر ضروري” لضمان مستقبل الحريات والديمقراطية وتحويل المطالب الشعبية إلى سياسات تنموية واجتماعية تنهي الأزمة الاقتصادية وتحسن معيشة المواطنين وتحقق نهضة البلد، موضحا في بيان للمكتب التنفيذي الوطني أن الانتخابات الرئاسية “ليست إجراء شكليا لتسكين آثار الأزمة دون معالجتها”، وعليه دعت لوجود توفير الشروط السياسية الضرورية التي تمنح هذا الاقتراع المهم الشرعية الحقيقية “كرحيل الحكومة، وتوفير الحريات الإعلامية وعلى مستوى المجتمع المدني، والتوقف عن تخوين وتهديد المخالفين”، وأكد المكتب التنفيذي خصوصا على “حياد الإدارة ومختلف مؤسسات الدولة فعليا، في السر وفي العلن، وفي كل المسار الانتخابي، قبل الانتخابات وأثناءها”.
من جهتها ثمنت حركة البناء الوطني في أخر إجتماع لها بمناضليها لإعلان آجال الانتخابات الرئاسية التي تعتبر حسبها الشكل المباشر لتعبير الشعب عن اختياره الحر وسيادته على قراره الوطني، و دعت الشعب الجزائري إلى التفاعل الإيجابي مع الانتخابات والمشاركة الفاعلة في تجنيد سيادة الشعب على الصندوق وهو ما يؤكد أن هذه الأخيرة ستفصل بالمشاركة في مجلس الشورة الوطني الذي سيعقد يوم 20 سبتمبر الجاري خاصة وأن الحركة أكدت أنها معنية بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية التي تعد محطة مهمة في إرساء أسس الجزائر الجديدة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري”.
فيما لم تتضح الصورة بعد في بيت عبد الله جاب الله والذي تحدث قبل أيام عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وقال أنها لم تحقق الشروط التي وضعتها خاصة المنصوص عليها في قانونها بالنسبة لبعض أعضائها.
وما يلاحظ على جبهة العدالة والتنمية أنها إختارت الصمت في الفترة الحالية حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود.
رزاقي.جميلة