جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، اليوم بالجزائر العاصمة عن الانتهاء من إعداد القانون الأساسي الجديد للمديرية وكذا النصوص الخاصة بالتصنيف المهني والتي ستتضمن تحفيزات مالية للأعوان.
وأوضحت المديرة خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، ان هذه النصوص الجديدة سترفع قريبا لوزارة المالية قبل عرضها على السلطات المعنية لدراستها والبث في مضمونها.
وفي هذا الإطار، أكدت عبد اللطيف على ضرورة تمييز أعوان الضرائب عن غيرهم من عمال الوظيف العمومي بالنظر لدورهم في تحصيل الإيرادات الضريبية التي تعتبر احد الموارد لتمويل الميزانية. وخلال هذه الجلسة التي ترأسها طارق تريدي، رئيس اللجنة، دعا النواب الأعضاء إلى تحسين نظام أجور عمال الضرائب واتخاذ إجراءات لتحفيز أعوان التحصيل من اجل “تحصينهم من المغريات” وضمان نزاهتهم.
كما اشتكى الأعضاء من نقص الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف الأعوان الذين تقع عليهم المسؤولية الثقيلة لرفع الإيرادات الجبائية مستغربين من جهة أخرى من وجود أعداد هائلة من المناصب الشاغرة في هذا القطاع -حسب تقرير مجلس المحاسبة- مع أن الإدارة الجبائية تعاني نقصا في الموارد البشرية.
وردت المديرة العامة على هذه الانشغالات بالتأكيد على ان تجميد التوظيف المتخذ قبل ثلاثة سنوات مس الإدارة الجبائية كما تسببت مراجعة برامج التجهيز القطاعية في سياق الصعوبات المالية للبلاد في تجميد العديد من المشاريع.
وحسب أرقام المديرة فانه من 65 مركزا ضريبيا مبرمجا تم فعليا استلام 36 بينما يجري انجاز 17 مركز اخر. أما المراكز الجوارية للضرائب، فمن إجمالي 250 مركز مبرمجا تم استلام 115 ويجري انجاز 41 مركز.
وبخصوص بواقي التحصيل الضريبي، كشفت السيدة عبد اللطيف عن الانتهاء من إعداد قوائم اسمية للمعنيين بها بعد عملية تحقيق وجرد وتنصيف بغرض الشروع في تسوية وضعيتهم حالة بحالة.
وكان من المقرر الشروع في المرحلة الأولى من العملية وهي المرحلة الودية غير أن جائحة كورونا حالت دون ذلك، حسب المديرة التي لفتت إلى انه لا يمكن تحصيل اي مبلغ بالنسبة لبعض الحالات (وفاة إغلاق مؤسسات قبل سنوات..الخ).
وبخصوص إيرادات عام 2017، تظهر الأرقام التي عرضتها المديرة أن القيمة الإجمالية للموارد المحصلة من الجباية بلغت 5.432،9 مليار دج بزيادة 14،2 بالمائة مقارنة 2016 من بينها 3.305،9 مليار كجباية عادية والتي تتكون بدورها من الإيرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضريبة والإيرادات الجمركية وإيرادات أملاك الدولة.ووفقا لعبد اللطيف، فأن الحواصل الجبائية في 2017 بلغت 2.892،1 مليار دج بنمو نسبته 9،7 بالمائة مقارنة ب2016.
وحول تركيبة هذه الحواصل، تشير نفس البيانات الى انها تتشكل أساسا من إيرادات الرسم على القيمة المضافة بنسبة 35 بالمائة والضريبة على الدخل الإجمالي للإجراء (24 بالمائة) والضريبة على ارباح الشركات (15 بالمائة) والرسم على النشاط المهني (7 بالمائة) والضريبة على الدخل الإجمالي لغير الإجراء (3 بالمائة) والرسم على المنتجات البترولية (3 بالمائة) والرسم الداخلي للاستهلاك (2 بالمائة) وحقوق الطابع (2 بالمائة) إلى جانب ضرائب أخرى بنسب تعادل و تقل عن 1 بالمائة.
أما عن الإجراءات الردعية المتخذة من طرف الإدارة الجبائية خلال 2017، تم التحصيل القسري لمبلغ قدره 55 مليار دج ناتج بشكل رئيسي من عمليات الغلق المؤقت (1.823 عملية) ، وخلال جلسة الاستماع، شدد النواب أعضاء اللجنة على ضرورة التسريع في مسار رقمنة الإدارة الجبائية ، معتبرين أن ذلك يمثل اكبر ضمانة لشفافية عملها والعامل الأساسي الذي يعول عليه لرفع ادائها.
من جهة أخرى، دعوا إلى القيام بدراسات موضوعية لدراسة أثار الاعفاءات الجبائية والشروع في مراجعتها بشكل يوجه هذه الامتيازات لفائدة الأنشطة التي تقدم قيمة مضافة عالية.
وفيما يتعلق بمردود التحصيل الضريبي، اقترح بعض الأعضاء مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية من خلال تبسيط وتوحيد الضرائب قصد استيعاب المتعاملين في الاقتصاد الموازي وتخفيف عبئها على المؤسسات المنتجة، فضلا عن تكثيف وتقريب مراكز الدفع ومراجعة وتحسين آليات التسوية الودية أخذا بعين الاعتبار أن بعض المبالغ لم يتم تحصيلها بالرغم من وجود أحكام قضائية.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة تركيز الجهود على الجانب البيئي من خلال رسوم وضرائب على الأنشطة الملوثة مع التوسيع المنهجي للوعاء الضريبي بدل الإفراط في الاعتماد على الأجور في الجباية العادية والذي احدث اختلالا يمس حسبهم بمبدأ العدالة الضريبية.