جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة في القريب العاجل في تحديد الحصص السكنية من صيغة الترقوي المدعم عبر ولايات القطر الوطني وتحديد حصة كل ولاية وتقدر الحصة السكنية المعلن عنها ب 70 ألف وحدة سكنية، والتي يمكن أن ترتفع وفقا لمدى تقدم المشاريع، حسبما صرح به وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار في وقت سابق خلال اجتماعه بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وبعد تحديد القائمة النهائية للحصص السكنية، ستقوم الوزارة بتبليغ الولاة، بحصة كل ولاية، حتى يتسنى للولاة التحضير لبدء عملية استكمال الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة.
وتعكف الوزارة حاليا على الانتهاء من استكمال النصوص التنظيمية المؤطرة لصيغة سكنات الترقوي المدعم (LPA)، و التي سوف تضعها تحت تصرف السلطات المحلية و كل الفاعلين في العملية من أجل الانطلاق فيها ميدانيا.
كما ينتظر القطاع التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص بهذه الصيغة من طرف الحكومة خلال الأيام المقبلة. وتعرف مصالح المجالس الشعبية البلدية إقبالا معتبرا من طرف المواطنين الوافدين للاستفسار عن شروط الاستفادة من هذه الصيغة، وطرق تمويلها، حسبما لاحظته واج صبيحة اليوم بعدة بلديات في العاصمة.
ويعول المواطنون سيما منهم الفئة العاملة وغير المستفيدة والعاطلون المالكون لسيولة مالية معينة على هذه الصيغة لتسوية وضعيتهم والحصول على السكن المدعم، حسب العديد ممن توافدوا على مقرات البلديات للحصول على معلومات أكثر عن هذه الصيغة.
وكان الوزير قد أكد في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لمناقشة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015، الأسبوع الماضي أن هذه الصيغة تركز على تنظيم الجانب المالي للحفاظ أكبر قدر ممكن على الموارد المالية من خلال تمرير الأموال عبر الصندوق الوطني للسكن لضمان استمرارية عمليات الانجاز.
وذكر الوزير بأن هذه الصيغة جاءت نتيجة لمراجعة عدة برامج ” متعثرة ” منذ سنوات، تمت رسكلتها وجمعها ضمن برنامج ال70 الف وحدة.
ومنحت الولايات للوزارة الوصية خلال الأسبوع الماضي مخططات شغل الأراضي، ماعدا ولاية تيزي وزو التي عرفت بعض الإشكاليات مع بعض الخواص.
ولم يستعمل القطاع لتغطية العقار المخصص لهذه الصيغة السكنية الأراضي الفلاحية نهائيا.
وفي الجنوب الكبير سيتم تشييد مجمعات سكنية فردية وفق طبيعة كل منطقة مع ترك الخيار للمسؤول المحلي في انجاز الهيكل الخارجي للمسكن وترك التفاصيل ليتكفل بها المواطن بحرية مع تخصيص مساحة خارجية لكل منزل فردي.
وحسب الوزير ستحدد قيمة السكن وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم وسيبقى المتوسط بنفس قيمة صيغة البيع بالإيجار بما يقدر ب50 الف دج(5 مليون سنتيم) للمتر المربع الواحد، خارج قيمة العقار.
وسيتم التحديد النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم من خلال تقسيم المكتتبين وفقا ل 4 مناطق، تضم كل منطقة مجموعة من الولايات، وسيتم تحديدها في إطار المرسوم التنفيذي قيد التوقيع.
يذكر أن هذه الصيغة أتيحت ،حسب ذات المصدر، للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيغ الأخرى.
وتسمح هذه الصيغة لذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون التسجيل ضمنها، أي من العاطل إلى العامل الذي يتقاضى 108 ألف دينار شهريا.