جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكش، عن تسليمه لوزير الصناعة والمناجم محجوب بدّة وثيقتين تتضمنان حلولا لكل المشاكل التي تعاني منها مختلف القطاعات ومنها قطاع التربية الوطنية، وهو الأمر الذي يندرج في إطار إستراتيجية التنمية الاقتصادية المستدامة الممتدة على مدار15سنة قادمة، الأمر الذي يأتي بعد اللقاء الذي جمع الطرفين مؤخرا.
وتضمنت مقترحات الباترونا التي تأتي قبيل أيام معدودة من عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان والمنتظر يوم 18 جوان وسارعت لرفعها لوزير الصناعة و المناجم هذا الأخير الذي شرع في سلسلة لقاءات منظمات العمل والخبراء ضرورة مراجعة النظام المصرفي والبنكي ومحاربة البيروقراطية هذه الأخيرة التي تعد المعرقل الوحيد للتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني داعيا في هذا الصدد السلطات العمومية للتحرك وبكل شفافية لإيجاد الحلول الفعالة والناجعة لهذه المشاكل التي ليست وليدة اليوم مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة إفساح المجال للمهارات والكفاءات.
هذا وسينزل تبون يوم 18 جوان للغرفة السفلى وعرض مخطط عمل الحكومة و الذي يعد خارطة عمل لسنتين المقبلتين ويعول عليها لإخراج الجزائر من الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها في وقت وجيز.
و في سياق آخر أشار بوعلام مراكش في تصريحات للقناة الثالثة أمس إلى أن الجزائر تتخبط في أزمة اقتصادية وأنه لا أحد يمكنه إنكار ذلك وأن الخروج منها مسؤولية الجميع دولة وشعبا مشددا على ضرورة الدخول في مرحلة تجسيد ما خرجت به الثلاثية الفارطة والخروج من دائرة “الاقتراحات وسن مشاريع القوانين” دون أن تجد لهذه الأخيرة تجسيدا على أرض الواقع ” مبرزا أن الحديث عن الأزمة والإقرار بوجودها ليس تسويدا أو رغبة في رسم صورة سلبية وإنما محاولة للتوعية واستنهاض الهمم و تنسيق الجهود للخروج منها وأنه على الجزائريين أخذها في الحسبان.
وشدد ذات المتحدث في سياق آخر على ضرورة مراجعة سياسة الدعم والتي خصصت لها الدولة ميزانية 25 مليون دولار مبرزا أن الآلية التي تعد خاصية جزائرية تقتضي إعادة النظر من باب أنها في الكثير من الأحيان لا تذهب لأصحابها الحقيقية المستهدفين بالدرجة الأول من إقرار هذه آلية وإدراجها ضمن السياسة الاجتماعية التي لا مساس بها وقال :” آلية الدعم و التي تعد ” خصوصية جزائرية “بحاجة إلى إعادة النظر هذه الأخيرة التي اعتمدتها الدولة الجزائر لصالح الفئات الهشة فقط غيرأن المستفيدين منها يحمل معه علامات استفهام الأمر الذي يستدعي مراجعتها ووضع ميكانيزمات جديدة لها” وأضاف:”ميزانية 25 مليار دولار كبيرة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تحتاج لترشيد النفقات وصبها في الاتجاه الصحيح”.
ودعا ذات المتحدث لضرورة وضع حد لسياسة التمييز بين القطاعين العام والخاص كونهما عمودا الاقتصاد الوطني وأن توحيد جهود الإثنين ضروري لإخراج البلاد من حالة الأزمة التي تتخبط والتي تحتاج لجهود الجميع مطالبا بالموازاة مع ذلك يفتح نقاش عن مسألة الحماية التي تستفيد منها المؤسسات العمومية والتي لها انعكاسات سلبية على نظيرتها في القطاع الخاص وتولد عنها نزوح ما يقارب ال 50 بالمائة من رجال الأعمال في القطاع الخاص للأسواق الموازية.
زينب بن عزوز