جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعربت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، عن دعمها الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر ،في استعداده لدعوة الأطراف إلى التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية
وأصرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي، على أنه من الضروري أن يضمن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إحترام القانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان ، وكذلك إحترامه القرارات ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أن تصويتها خلال اجتماع لها، أول أمس على اقتراح لقرار المجلس بشأن إبرام الاتفاق في شكل تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بخصوص تعديل البروتوكولين 1 و4 للاتفاقية الأورو متوسطية للشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يعني الاعتراف بأي سيادة للمغرب على الأراضي الصحراوية التي لا تزال تخضع لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، حسبما قاله عضو الأمانة الوطنية الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا ، محمد سيداتي.
وأوضح سيداتي تعليقا على القرار بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية،أنه وعلى الرغم من إصرار المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء مثل فرنسا وإسبانيا ، أكدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي على أن هذا لا يعني الاعتراف بأي سيادة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية .
كما أشارت إلى أن هذه المنطقة غير متمتعة بالاستقلال ولازالت تخضع لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، مما يعني حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وأصرت على أن موقف الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل دعما كاملا لجهود الأمم المتحدة لتحقيق حل عادل ونهائي يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا للقانون الدولي وميثاق أمم المتحدة وقراراته ذات الصلة.
ورغم أن النص المعتمد يصرح بتمديد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى أراضي الصحراء الغربية ، فإن التمديد يبقى غير قانوني في نظر محكمة العدل للاتحاد الأوروبي دون موافقة شعب الصحراء الغربية من خلال ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، وقرارات محكمة العدل الأوروبية لا مفر منها ، والأمر متروك الآن للاتحاد الأوروبي من خلال برلمانه ،أن يحترم قرارات عدله ليس فقط بالكلمات بل أيضا بالعمل حسب ذات المصدر.
وللإشارة جاء هذا التصريح خلال احتضان البرلمان الأوروبي، ندوة حول “تداعيات الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يضم الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية على مسار التسوية الأممي” للنزاع حيث تم استعراض قرارات محكمة العدل الأوروبية وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.
وأبرز المشاركون في الندوة مساء الخميس أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن المغرب والصحراء الغربية بلدان مختلفان ومنفصلان ، وأن أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الأراضي الصحراوية ومواردها الطبيعية، دون استشارة الشعب الصحراوي، يعد باطلا وإنتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية”.
ر.جميلة