جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تناقض تقرير للبرلمان الفرنسي مع تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية بشأن ترحيل الحراقة إلى الدول المغاربية ، وفي مقدمتها الجزائر إذ نفى البرلمان تعاون السلطات الجزائرية ، بينما أشارت وزارة الداخلية لترحيل 3072 حراق خلال عام 2017 .
كشف تقرير إخباري للجمعية الوطنية الفرنسية، تم إعداده من لجنة القوانين الدستورية والتشريع والإدارة العامة، الذي توج مهمة برلمانية حول قانون حق الأجانب في فرنسا مسجل لدى رئاسة الجمعية في 15 فيفري 2018، بأن البلدان المغاربية الثلاثة الجزائر والمغرب وتونس ترفض التعاون مع شرطة الحدود الفرنسية لتنظيم عمليات ترحيل جماعية لمواطنيها “الحراقة”.
وانتقد التقرير جمود عمليات الترحيل خلال سنة 2017 ،اذ لم تنظم السلطات الفرنسية أية عملية ترحيل لإبعاد جماعي للمواطنين “الحراقة” للبلدان المغاربية انطلاقا من فرنسا.
ويتعارض تقرير البرلمان مع تقرير حديث لوزارة الداخلية الفرنسية التي أحصت أزيد من 10 آلاف جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بينهم 483 قاصر، تستعد الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات الطرد في حقهم بالتنسيق مع السلطات الجزائرية، موازاة مع تشكيل لجنة فرنسية تشتغل على إعداد مسودة مقترحات تحسبا للقيام بتعديل جديد لقانون الهجرة، الذي يوصف أصلا بالمتشدّد” في وجه المهاجرين وطالبي اللجوء بالأراضي الفرنسية .
وورد ذلك في إحصائية رسمية ترتب فيها عدد المهاجرين المطرودين نحو بلدانهم الأصلية، بدعوى الإقامة غير الشرعية، أو عدم مطابقة وضعيتهم على الأراضي الفرنسية مع الإجراءات المتضمنة في قانون الهجرة.
وأشارت إلى وجود الجزائريين في المرتبة الأولى من حيث عدد المطرودين من جنسيات عربية، والثانية في القائمة بعد رومانيا كدولة أوروبية . وكشفت احصائية وزارة الداخلية أن باريس طردت 3072 جزائري خلال عام 2017 بين مقيمين بطريقة غير شرعية، أو ممن حاولوا تكييف وضعيتهم مع قانون الهجرة الجديد ورفضت طلباتهم.
وجاء المغاربة في الدرجة الثالثة بـ2734 مطرود، فالتونسيين بـ1562 مطرود.
والملاحظ أن تكتما رسميا جزائريا أحاط بملفات الطرد التي تمت طيلة عام2017، كما لم يتم إعلان شكاوى ضد قرارات الطرد الكثيرة التي صدرت. وكانت باريس دائما تربط طرد الجزائريين بدواع تصفها بالأمنية.إلا أن الرقم المشار إليه يتعلق بحالات لا تتطابق مع إجراءات الهجرة ..
وذكر تقرير البرلمان الفرنسي، أن 579 ألف و279 جزائري كانوا حاصلين على تصريح الإقامة المعروف بتسمية “شهادة الإقامة للجزائريين” في 2017، من مجمل 2.96 مليون تصريح مس كافة جنسيات العالم، في حين كان العدد نحو 564 ألف في 2016.
أما عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين فبلغت 413 ألف و976، خلف الصينيين الذين حصلوا على 849 ألف و550 تأشيرة.
وانتقد تقرير البرلمان بعض الممارسات التي يتعرض لها الجزائريون عبر قنصليات الجزائر في فرنسا التي تشترط في عملية تجديد جوازات سفر الجزائريين، ضرورة توفرهم على تصريح إقامة في فرنسا ساري المفعول، بينما تشترط المقاطعة الإدارية الفرنسية عليهم ضرورة تقديم جواز سفر ساري المفعول من اجل الحصول على تصريح الإقامة
واعتبر التقرير أن ما يحدث يقيد الجزائريين في حلقة مفرغة بين القنصليات والمقاطعات الإدارية الفرنسية، للحصول على الوثائق.
و أوصى التقرير بضرورة إيجاد تعديلات تتضمن إدراج صيغة تسمح بالإقامة دون التوفر على ترخيص وذلك بشكل مؤقت يكون أطول نوعا ما، وليس إبعادهم مباشرة، وهذا بهدف حمايتهم من الغرق في عالم الجريمة والانحراف.
ويمكن لـ”الحراق” الخاضع للاحتجاز أن يستفيد من الحق في المساعدة المالية من اجل العودة الطوعية إلى بلاده، وتم تقديم مقترح يلغي وثيقة إجبارية مغادرة التراب الفرنسي خلال 6 أسابيع .
كما أرفق التقرير مقترح ضمان مأوى لكل أجنبي قاصر ويصرح انه لا مرافق له، مع منح تصريح إقامة لمدة عام واحد قابل للتجديد لأب طفل مريض ويقوم بمتابعة العلاج في فرنسا
إضافة إلى الدعوة للتفكير في آلية قانونية يمكن من خلالها ضمان حقوق الأشخاص الأجانب “الحراقة” (الذين لا يملكون تصريح إقامة)، ولم يتم إبعادهم إلى بلدهم .
رفيقة معريش