جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اقترح نواب من الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) تعديلا جديدا على آلية المساعدات الحكومية الفرنسية للتنمية الموجهة لعدد من البلدان من خارج الاتحاد الأوروبي من بينها الجزائر، مؤرخة في 9 نوفمبر الجاري.
ويهدف التعديل إلى جعل تقديم المساعدات شرطا أساسيا لمنح المساعدات المالية، بعد النظر في مدى تجاوب القنصليات فيما يتعلق بإصدار التراخيص لترحيل الحراقة.
ويريد أصحاب المقترح دفع القنصليات لمزيد من التعاون و منع التأخر في إصدار التراخيص لترحيل المهاجرين الغير شرعيين. وحسب تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي حول آلية الدعم الحكومي الفرنسي للتنمية الموجه لدول من خارج الاتحاد الأوروبي، فإن الجزائر استفادت من 80 مليون أورو عام 2016 في إطار هذه الآلية،في حين كان نصيب المغرب 274 مليون أورو..
وتوجه هذه المساعدات المالية لمشاريع متعلقة عموما بالمناخ والتعليم والخبرة التقنية وتمويل الجماعات المحلية وغيرها.
وحسب مبررات أصحاب التعديل من أعضاء البرلمان الفرنسي، فإنه وفي اجل معقول، وقبل عرض قانون المالية لعام 2020، تقوم الحكومة بتقديم تقرير للبرلمان حول قيمة المساعدات الحكومية للتنمية الممنوحة للدول التي لا تقوم بإصدار التراخيص القنصلية لترحيل الحراقة التي تطلبها السلطات الفرنسية.
وانتقد أصحاب المقترح نقصا في تجاوب السلطات الجزائرية لمنح التراخيص، ففي عام 2016، لم تصدر السلطات سوى 48 بالمائة من التراخيص القنصلية التي طلبتها السلطات الفرنسية لترحيل رعايا جزائريين.
وتبين أن قبول الدول لترحيل رعاياها الحراقة انه أمر صعب جدا بسبب استحالة الحصول على التراخيص القنصلية من طرف سلطات بلده الأصلي.
وكشف تقرير سابق للجنة الشؤون الأوروبية بمجلس الشيوخ الفرنسي “سينا” مؤرخ في 19 أكتوبر الفارط أعده السيناتورين اوليفييه هينو وجون ايف لوكونت، بخصوص فضاء تشنغن، أن المفوضية الأوربية تفاوض الجزائر إضافة إلى 16 دولة أخرى من خارج فضاء شنغن،
من أجل قبول إجراءات صارمة لترحيل رعاياها المتواجدين في وضعية غير قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، مقابل منح الفيزا لرعايا هذه الدول.
واعتبر التقرير أن الثنائية طلبات التأشيرة سيرتبط بقبول استقبال الحراقة، وعليه ستبنى سياسة الهجرة لدول الاتحاد الأوربي على المدى القصير .
وورد في التقرير أن دول فضاء شنغن تريد أن تجعل من سياسة التأشيرات كأداة فعالة لتحسين التعاون مع الدول خارج فضاء تشنعن التي لا تتعاون بالشكل المطلوب في قبول الحراقة المتواجدين في وضعية غير قانونية في جدول الاتحاد الأوربي.
حسب التقرير فان المفوضية الأوربية مقابل ذلك تقترح إجراءات أكثر سرعة وليونة في منح التأشيرات وتقليص آجال الرد عن طلب الفيزا، إضافة إلى تسهيل الطلب والتوقيع إلكترونيا وفترة صلاحية أطول
وتدرس المفوضية رفع تكاليف الفيزا من 60 أورو حاليا، إلى 80 أورو.