جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يختتم البرلمان بغرفتية، اليوم الخميس، دورته العادية 2021 -2022 من العهدة التشريعية التاسعة 2021-2026 وذلك طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وأورد المجلس الشعبي الوطني أمس، في بيان له “يختتم البرلمان بغرفتيه، يوم الخميس 14 جويلية 2022 دورته العادية 2021-2022، وذلك طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة”. وأضاف بأن مراسم الاختتام ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني في الساعة العاشرة (10.00) صباحا.
في السياق ذاته أصدر مجلس الأمة هو الآخر بيانا أورد فيه أنه “طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور، وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لاسيما المادة 05 منه بالتنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالتشاور مع الوزير الأول يوم الخميس 14 جويلية 2022 جلسة اختتام الدورة البرلمانية العادية 2022/2021 وذلك على الساعة الثامنة صباحا”.
وفي هذا الخصوص، أكد نواب في المجلس الشعبي الوطني بأن هذه الدورة العادية كانت ثرية وإيجابية من حيث العدد الكبير لمشاريع القوانين التي ناقشها النواب وصادقوا عليها.
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد تمامري:
“دورة ميّزها الضغط التشريعي”
أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، أحمد تمامري، بأن الدورة البرلمانية “كانت ثرية من حيث الكم الهائل من مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها والمصادقة عليها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني”، مفيدا بأنها “تجاوزت 33 مشروع قانون”.
وذكر تمامري في تصريح لـ “الجزائر” “ستختتم الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه وهي الأولى في العهدة التشريعية التاسعة 2021 -2026 بحيث تأتي بعد انتخابات تشريعية أجريت في 12 جوان 2021 والتي أفرزت تشكيلة جديدة من النواب”.
وأضاف “الدورة العادية كانت ثرية من حيث الكم الهائل من مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها على مستوى المجلس الشعبي الوطني من قانون الإستثمار والمالية والقانون الخاص بعمل المحكمة الدستورية وقانون الإحتياط العسكري وقوانين أخرى لها أهمية كبيرة في تسيير الشأن العام للدولة ومؤسساتها”.
وتابع يقول إن “هذه الدورة تميزت بتنظيم العديد من النشاطات من تنصيب لجنة تحقيق في ندوة بعض المواد الغذائية وتنظيم لجان استعلامية للنواب للولايات، وذلك إلى جانب نشاط كبير جدا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية بتنصيب عدد لا يستهان به من لجان الصداقة مع العديد من الدول”.
رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق:
“الدورة كانت إيجابية “
اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، بأن الدورة العادية الأولى للبرلمان للعهدة التاسعة كانت إيجابية بالنظر لعدد المشاريع التي تم مناقشتها إلى جانب تفعيل لجان الإستعلام ومعها نشاط مكثف للدبلوماسية البرلمانية بتنصيب العديد من لجان الصداقة مع بعض الدول.
وذكر صادوق في تصريح لـ”الجزائر” أنه “في العموم يمكن القول بأن هذه الدورة كانت إيجابية، بحيث شهدت مناقشة العديد من القوانين خاصة تلك المتعلقة بالمطابقة مع الدستور الجديد، كما تمت مناقشة ملفات وقوانين مهمة على غرار قانون المالية ومخطط عمل الحكومة”.
كما أكد صادوق بأن الدورة شهدت تنظيم أيام دراسية وبرلمانية من طرف الكتل البرلمانية وحتى اللجان المتواجدة على مستوى المجلس، وتحدث صادوق عن أهم المشاريع التي تمت مناقشتها من مخطط عمل الحكومة وقانون المالية وقانون الاستثمار وقوانين المطابقة للدستور والخاصة بمختلف القطاعات فيما تم تأجيل قوانين أخرى ذات أهمية للدورة البرلمانية المقبلة مثل قانون الجماعات المحلية وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب.
النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي ينشر حصيلته
وبالموازاة مع ذلك فضّل النائب عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، نشر حصيلته عبر صفحته على فايسبوك بالتأكيد بأنه اجتهد خلال هذه الدورة لرفع انشغالات الجالية لاسيما تلك المتعلقة بصعوبات السفر، وذلك من خلال مساءلة الحكومة عن طريق الحوار المباشر مع الوزراء في الجلسات العامة أو الزيارات واللقاءات المتعددة (وزيري النقل، وزير الخارجية، المكلفة بالجالية، المدراء المركزيون) والسعي أيضا لاقتراح الحلول والبدائل.
وأكد أيضا بأنه استعمل أدوات الرقابة البرلمانية بتقديم 14 سؤال كتابي وشفوي (4 كتابية و10 شفوية) لوزراء الخارجية والداخلية والنقل والتجارة والصحة والصناعة والشؤون الدينية والأوقاف والوزير الأول مع إيداع لائحة إنشاء لجنة تحقيق والدفع لتنظيم لجان سماع وتقصي من الإستماع لمدراء الملاحة الجوية والبحرية وشركة الخطوط الجوية وشركة النقل البحري والمدير العام للجمارك إلى جانب النزول الميداني الفجائي لعدة موانئ ومطارات ومعاينة صعوبات دخول وخروج المسافرين إليها ومنها.
وأبرز النائب ذاته، بأنه تم تحقيق العديد من النقاط الإيجابية من اهتمام السلطات بانشغالات الجالية والتعامل معها بإيجابية واستئناف الرحلات الجوية والبحري والفتح التدريجي للحدود التي كانت مغلقة تماما عند وصول النواب لقبة البرلمان إضافة لفتح سوق النقل الجوي والبحري للشركات الخاصة وإنشاء صندوق التقاعد الخاص بالجزائريين بالخارج لاسيما دول الخليج.
زينب.ب