جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
حسمت الحكومة ليلة السبت في خارطة الطريق التي ستنتهجها فيما يخص التوظيف، والتعامل مع المواطنين المستفيدين من قروض أونساج والمتهربين من دفع الضرائب، حينما طمأن الوزير الأول الطبقة الشغيلة في إطار منظومة الإدماج المهني والاجتماعي بعدم تسريحهم من مناصبهم نتيجة الوضع الاقتصادي العسير الذي تعيشه الجزائر، متوعدا بإعفاء أصحاب الأجور المتدنية من الضرائب وتسديد ديون أصحاب “أونساج” الذين لم يتمكنوا من تسديد القروض لظروف قاهرة.
لم تشذ خرجة الوزير الأول عن اللغة التي ألفها الجزائريون عن خطاب الحكومة، حيث طبع على تصريحاته لغة “التسويف” الممزوجة بين التخويف وتطمين المواطن من المرحلة المقبلة التي ستتسم بأكثر حزم وإجراءات جريئة تجابه بها الحكومة التقلبات الاقتصادية والأزمة المالية التي أضرت بمداخيل البلاد.
واستغل تبون قبة البرلمان لتبديد مخاوف شريحة كبيرة من عمال “لانام” وذوي الأجور الهزيلة، حيث أكد أن الحكومة بصدد دراسة إمكانية تمكين ذوي المرتبات المنخفضة من إعفاء ضريبي، لرفع القدرة الشرائية للعمال الذين يتقاضون أجورا بين 12 ألف 18 ألف دينار، في إجراء هو الأول من نوعه في الجزائر، خاصة وان اقتطاع الضرائب على الأجور يتم في المنبع عكس باقي القطاعات الأخرى والتي يزدهر فيها التهرب الجبائي، نافيا أن يكون للحكومة اي نية لتسريح الشباب الموظفين في إطار عقود الإدماج المهني والصيغ الاجتماعية الأخرى، مفيدا أن الحكومة اتخذت قرار يقضي بمواصلة دفع الاعتمادات التي تسمح بتغطية أجور المستخدمين إلى غاية نهاية 2017 بكلفة إجمالية مقدرة بـ 5 ملايير دينار. وأضاف الوزير الأول من جانب أخر، بان الدولة لن تجمد التوظيف في المصالح العمومية، مكذبا بذالك الأخبار التي تحدثت عن توجه الحكومة نحو تجميد التوظيفات في الوظيف العمومي هذه السنة، مؤكدا بان عملية التوظيف ستخضع للأولويات.
بالمقابل لم يتوان الوزير الأول في بعث رسائل تحذيرية من الأوضاع الاقتصادية المحدقة بالبلاد بعدما فقدت الجزائر جزءا كبيرا من مداخيلها، وهو ما جعله يبدي امتعاضه الشديد من مستوى التحصيل الضريبي الذي اعتبره ضئيلا” لا يسمن ولا يغني من جوع” أي انه لا يؤثر في ميزانية الدولة، الأمر الذي جعله يشدد على ضرورة تكثيف الجهود عبر توسيع الوعاء الجبائي وزيادة الرسوم على المنتوجات الكمالية، إضافة إلى مراجعة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الصناعية والتجارية التي لا تعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني، مفيدا بان الحكومة ستعمل على إدماج الفئات التي تنشط خارج القطاع الرسمي عبر تدابير جبائية.
تسديد ديون شباب اونساج ومواصلة سياسة خفض الواردات
وحرص الوزير على تصحيح بعض المغالطات بخصوص نظام تشغيل الشباب، حيث كشف أن الحكومة ستقوم بتسديد ديون المتعاملين في إطار “أونساج” الذين لم يتمكنوا من تسديد القروض لظروف قاهرة، قائلا“عكس ما يشاع، شباب لونساج يسددون القروض البنكية”، مضيفا أن نسبة التسديد بلغت 85 بالمائة، وقال بان “شباب لونساج لا يبذرون المال العام” وهم يسددون الديون أفضل من أصحاب الاستثمارات الكبرى.
بالمقابل التزم الوزير الأول بمواصلة سياسة ترشيد النفقات وخفض الواردات، التي قال بأنها فاتورتها تراجعت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 46 مليار دولار العام الماضي، وتوقع الوزير الأول انخفاض العجز التجاري من 17 بالمائة إلى 10 بالمائة هذه السنة، وهو ما يسمح بتحقيق ربح يقدر بـ 8 ملايير دولار في الميزان التجاري.
وأكد الوزير الأول أن الدولة ستوفر الحماية للمنتوج الوطني في إطار السياسة الحكومة التي تسعى للبحث عن منتوج بديل للواردات، مضيفا بان الممارسات السابقة كانت تعطى الأولوية للاستيراد على حساب المنتوج المحلي الذي تعرض للإهمال، كما تعتزم الحكومة مكافحة الاحتكار وتسهيل عمليات التصدير عبر إنشاء رواق اخضر يتيح للفلاحين تصدير منتجاتهم بسهولة عكس ما هو واقع حاليا.
عمر حمادي