جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سليمان شنين: “الفاتح نوفمبر المقبل ستعلن فيه صفحة جديدة”
صالح قوجيل: “اختيار أول نوفمبر للاستفتاء على الدستور يحمل دلالات تاريخية”
– مشاريع قوانين ستعرض على النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية
افتتح البرلمان بغرفتيه أبوابه –المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة- أمس، في دورته العادية لسنة (2020-2021 )، وذلك بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وعدد من أعضاء الحكومة، وسيكون ممثلو الشعب أمام مهمة صعبة نظرا للظرف الراهن الذي تميز بالتحضير لأسمى قانون بالبلاد وهو التعديل الدستوري في الفاتح نوفمبر، ويأتي افتتاح الدورة البرلمانية عملا بأحكام المادة 135 من الدستور، وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أغسطس سنة 2016، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
شنين: “الفاتح نوفمبر المقبل ستعلن فيه صفحة جديدة”
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أن ممثلي الشعب يتطلعون إلى المساهمة في إرساء قواعد “الجمهورية الجديدة” من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء حول مشروع “تعديل الدستور”، مضيفا أن الدورة البرلمانية تفتتح بعد أن أعلن رئيس الجمهورية تاريخ الاستفتاء حول الدستور من خلال اختيار أول نوفمبر ليؤكد مرة أخرى- حسبه- أن الانطلاقة والإلهام والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري”.
وأوضح، سليمان شنين، في افتتـاح الدورة البرلمانية 2020 – 2021 مـن العهـدة التشريعية الثامنـة أن “الـثراء الكمـي والنوعـي لهــذه الــدورة، المثقل جــدول أعمالها بالنصـوص التشريعية الهامـة، التي تستجيب للتحولات التي تعيشها بلادنا والتطورات التي يعرفها مجتمعنا، وكذا الموافقة على أوامر تعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة والمستجيبة لضرورات مجتمعية”، مضيفا أنها تفتتح بعد أن أعلن رئيس الجمهورية تاريخ الاستفتاء حول الدستور من خلال اختيار أول نوفمبر ليؤكد مرة أخرى أن الانطلاقة والالهام والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري وعزته مع تطلع الممثلين الوطنيين للشعب الجزائري إلى المساهمة في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور”.
وقال رئيس المجلس: “صحيح أن الجميع يتطلع إلى المضمون الذي لا يراودنا فيه أدنى شك من أن يتضمن المقترحات المجمع عليها من مختلف الشركاء السياسيين والأخصائيين وكل من ساهم في النقاش الوطني الذي اعتمد منهجية علمية دون أن تقلل من مبادرة صاحب الصلاحية والحق الدستوري في عرض المشروع على صاحب السيادة دون سواه، ألا وهو الشعب الجزائري”.
“ترحيب بالقرارات المتخذة في مجابهة كورونا”
وقال رئيس المجلس: “نُعبر عن ارتياحنا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في التعامل مع الجائحة من خلال تبني توجهات اللجنة العلمية والأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها بلادنا”، مثمنا المجهودات التي تقوم بها الحكومة ومختلف المساعي الرامية إلى مواجهة الوباء والتوعية من مخاطره”.
وأشار شنين إلى الرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية في التعامل مع القضايا الوطنية من خلال اعتماد أدوات تقييم وتواصل مباشر مع الموطنين عبر آليات مؤسساتية، مؤكدا أنه “أصبح لها دور أساسي في كشف التلاعب والعطالة المسجلة في عدم تنفيذ القرارات المركزية المتخذة”، وأضاف: إن “هذا التوجه أفرز قناعة لدى عموم المواطنين بوجود إرادة سياسية في التغيير والتكفل بانشغالات المواطنين، خاصة في المناطق المحرومة التي أخذت حيزا واسعا في أولويات الدولة”.
أزمة السيولة مفتعلة
أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، وجود بعض الأزمات المفتعلة على غرار “أزمة تزويد بعض المناطق بمياه الشرب أو أزمة السيولة”، وقال: “لكن مهما كانت هذه الأطراف، إلا أنه يجب أن تكون إرادة معالجة هذه الأزمات أكبر وأقدر وفي أقرب الآجال من أجل تقليص هوة الثقة بين المواطن ومؤسسات دولته والتي يجب أن تكون دوما بوصلتنا في مسار بناء الجزائر الجديدة”.
“لا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون الإعتراف بفضل الجيش”
أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أنه “لا يمكن الحديث عن الحياة الدستورية دون أن نتوجه بالتحية والاعتراف بالفضل للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني”، موضحا بالقول:” هذه المؤسسة الجمهورية التي يقدم أفرادُها وإطاراتُها وقيادتُها أروع الأمثلة في التضحية والبذل والعطاء والالتزام والانضباط والخدمة المتميزة للشعب في كل الظروف والأحوال ،إضافة إلى الالتزامات الدستورية في حماية الحدود وأمن الوطن والمواطن”، موجها التحية أيضا لكل أسلاك الأمن لما تبذله من جهود ومثابرة رغم كل التحديات والظروف .
أهمية استمرار مكافحة الفساد
وتطرق رئيس المجلس إلى موضوع الفساد، وقال في هذا الشأن: “نؤكد على أهمية استمرار مكافحة الفساد وأولويته حتى نتمكن جميعا من أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية”، مشيدا بسلك القضاء والقضاة الذين استطاعوا وفي مدة وجيزة أن يحققوا قدرا واسعا من الاستقلالية والالتزام بدولة القانون- حسبه-.
“نحن في مرحلة تقتضي الخطاب الجامع”
وقال شنين:” إننا في مرحلة أحوج فيها إلى الخطاب الجامع وثقافة التنازل وتوحيد الكلمة، فلا أحد يمكنه أن ينتصر دون جبهة داخلية متماسكة هي وحدها كفيلة ببناء جزائر قوية قابلة لمواجهة كل التهديدات والتحديات والتقلبات الإقليمية والدولية”.
مشاريع قوانين ستعرض على النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية
ينتظر أن يعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال الدورة البرلمانية الحالية حزمة من مشاريع القوانين وأوامر تعكس الوتيرة المتسارعة التي تعمل بها مؤسسات الدولة والمستجيبة لضروريات مجتمعية.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذه الأوامر ومشاريع القوانين “تستجيب للتحولات التي تعيشها بلادنا والتطورات التي يعرفها مجتمعنا”. ومن أهم هذه الأوامر، تلك المتعلقة بالوقاية من عصابات الإحياء وكافحتها التي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير وكذا الأمر المتعلق بتعديل قانون الصحة.
كما سيعرض للموافقة عليه خلال هذه الدورة الأمر المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية بغرض استحداث أقطاب جديدة وتعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي وإعادة النظر في قواعد المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية، إضافة إلى هذا سيتم عرض الأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات إلى جانب مشاريع قوانين أخرى هي حاليا قيد الأعداد ستقوم الحكومة بإيداعها خلال هذه الدورة.
قوجيل: “اختيار أول نوفمبر للإستفتاء على الدستور يحمل دلالات تاريخية”
من جانبه، يرى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، أن اختيار أول نوفمبر لتنظيم الإستفتاء على الدستور يحمل دلالات تاريخية.
وأثنى رئيس المجلس خلال أشغال افتتاح الدورة العادية لغرفة العليا للبرلمان لسنة 2020-2021 على قرار رئيس الجمهورية الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضي بإختيار “الفاتح نوفمبر” موعدا للإستفتاء على مشروع تعديل الدستور، لما يحمله- حسبه- من دلالات تاريخية.
وسجل قوجيل أمانيه في أن يستفتي الشعب على مشروع تعديل الدستور، قائلا ان الاستفتاء سيسمح ببناء “دولة جديدة للجميع”.
وفي نفس السياق، أكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان بالنيابة على ضرورة التفريق بين مفهومي “الدولة والحكم” بحيث أن الحكم -كما قال- “يتغير حسب رغبات الشعب من مرحلة الى أخرى في حين أن الدولة لا تتغير”.
من جانب آخر، تطرق قوجيل إلى قطاع العدالة، لافتا الى أن القرارات الاخيرة المتخذة في هذا المجال تعد “ميزان الدولة”. واستطرد قائلا بأن “الاشهر المقبلة سيتخللها عمل مكثف يتطلب تجند الجميع خدمة للوطن”.
وأفاد قوجيل في سياق متصل، إلى “تحديات أخرى منتظرة تسمح بترسيم نهائيا الدولة الجزائرية بكل امكانياتها الدستورية والقانونية والشرعية”.
وأكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن مشروع تعديل الدستور ستتبعه “مراجعة قانون الانتخابات و ممكن قانون الأحزاب”. وشدد على أن مراجعة هذين القانونين ستكون “قبل تنظيم الاستحقاقات التشريعية والمحلية”، داعيا الجميع إلى “التجند كرجل واحد من أجل التحضير لهذه المواعيد”.
واعتبر قوجيل أن الهدف من مراجعة هذه القوانين قبل الانتخابات التشريعية والمحلية هو الوصول إلى استحقاقات “شفافة وشرعية وحقيقية تمثل الشعب ورغباته”.
البرلمان يضبط أجندته تحسبا للمرحلة المقبلة
تــرأس كل من صالح قوجيل ، رئيــس مجلــس الأمــة بالنيابة، وسليمان شنين، رئيــس المجلس الشــعبي الوطنــي، أمس، بمقـر المجلس الشـعبي الوطنــي، اجتماعا مشـتـركا لمكتبي غرفتــي البرلمان، بحضــور بسمة عزوار، وزيـرة العلاقات مـع البرلمان، ممثلة للحكومــة.
وينــدرج هــذا الاجتماع في إطــار أحـكـــام الفـقـــرة الأولى مــن الــمـادة 15 مــن القـــانون العضــوي رقــــم 16 – 12 ، المؤرخ في 22 ذي القعــدة عــام 1437 الموافق 25 غشــت ســنة 2016 الذي يحدد تنظيـم المجلس الشـعبي الوطنــي ومجلــس الأمة، وعملهــا، وكــذا العلاقات الوظيفيــة بينهــا وبيـن الحكومـة، وذلـك لضبـط جـدول أعـمال الـدورة البرلمانية العادية2020 – 2021.
هــذا، وقــد عــرضت ممثــلة الحكومــة قائمة مشــاريع القوانـيـن التــي يمكــن أن تُشــكل في الوقــت الحالي جـدول أعمـال الـدورة البرلمانية العاديـة 2020 – 2021 وأهمها” مشــاريع القوانـيـن المودعة حاليـا لـدى المجلس الشـعبي الوطنـي، منهــا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 20- 01 المؤرخ في 30 جويلية 2020 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات”.
كما ستشهد الدورة “مشــاريع القوانــين التــي يمكــن إيداعهــا لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي الوطنــي خلال الــدورة الحاليــة للبرلمان مـشـروع قانــون المالية لســنة 2021، ومشـروع قانـون يتضمـن تسـوية الميزانية لسـنة 2018، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 18 – 11 المؤرخ في 2 جويلية سنة 2018 والمتعلق بالصحة”.
وستشهد الدورة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66 – 155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ومشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018، بالإضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 15 جوان سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي.كـما يمكـن أن تضـاف لهـذه القائمة مشـاريع القوانيـن التي هـي حاليـا قيـد التحضيـر والإعداد طبقا للفقرة الثانية من المادة15من القانون العضوي رقم 16-12.
وعقــب ذلــك، فُســح المجال أمــام أعضــاء مكتبــي الغرفتـيـن للنقــاش وإبــداء الــرأي بخصــوص بعـض مشـاريع القوانـين التـي عرضتهــا ممثــلة الحكومــة. كـمـا تنــاول الاجتماع كيفيــات تكثيـف التنسـيق والتشـاور بـن غرفتـي البرلمان والحكومـة بغـرض ترقيـة الأداء التشريعي والعمــل الحكومــي، وقد أكد الحضور على أهمية وضرورة انخراطهم لإنجاح مسعى رئيس الجمهورية في تعديل الدستور المرتقب خلال الفترة القريبة القادمة.
خديجة قدوار