جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• جلول جودي: “نحن في انتظار بيان السياسة العامة للحكومة”
•الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو “أويحيى مضطر للنزول إلى البرلمان لكشف نتائج سياسته”
مرت سنة كاملة على تولي حكومة أحمد أويحيى المهام، بعد إقالة الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون إثر خلافات حادة مع رجال المال ومع أن أويحيى قدم مخططه الحكومي أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان ونال الثقة في سبتمبر الماضي، إلا أن مرور عام كامل على تقديم المخطط الحكومي يوجب على الوزير الأول الالتزام بما تقره المادة 98 من الدستور المعدل سنة 2016.
ينتظر نواب المجلس الشعبي الوطني عشية الدورة الخريفية للبرلمان الحالي التزام الوزير الأول أحمد أويحيى بالمادة 98 من الدستور التي تفرض عليه تقديم بيان السياسة العامة لحكومته بعد مرور سنة كاملة من منح الثقة لبرنامجه الحكومي الذي أتى في سياق صعب متعلق بالأزمة المالية التي لا يزال يتخبط فيها الاقتصاد الوطني، وتقول المادة 98 من دستور 2016 “يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة”، وتفصل المادة ذاتها بالقول “يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة، أما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155 أدناه”، وتضيف المادة الدستورية المشار إليها في فقراتها المضافة “للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة”.
وقال القيادي ورئيس الكتلة البرلمانية في حزب العمال جلول جودي في تصريح لـ “الجزائر” أمس، أن الوزير الأول أحمد أويحيى “مفروض عليه احترام الدستور الذي هو القانون الأعلى للدولة الذي يوجب عليه تقديم تقرير حول سياسة حكومته العامة بعد سنة من توليها زمام الأمور” أي أنه واجب دستوري وحق من حقوق نواب المجلس الشعبي الوطني الذين صوت عليهم الشعب لتمثيله أمام السلطات العليا للبلاد، وأضاف القيادي في حزب العمال جلول جودي أنه بعد سنة كاملة من المصادقة على برنامج عمل حكومة أويحيى من المفروض على هذا الأخير النزول إلى قبة الغرفة السفلى لتقديم حصيلة عمله ومناقشتها مع القوى البرلمانية المختلفة، كما تساءل جلول جودي عن سبب تخلف رؤساء الحكومات عن تقديم بيان سياستهم العامة مثلما كان عليه الحال خلال فترة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال مع أن الأمر منصوص عليه دستوريا، في حين أن هذه الحكومات تمتلك الأغلبية داخل مقاعد المجلس الشعبي الوطني وبالتالي فإنه من غير الدستوري يقول جلول جودي “تخلف حكومة أحمد أويحيى عن تقديم بيان سياستها العامة السنوي”.
ومن جهتها تؤكد الخبيرة في الفقه الدستوري فتيحة بن عبو أن الوزير الأول أحمد أويحيى “مضطر” بنص الدستور للتوجه خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لتقديم تقرير حول نتائج السياسة العامة للحكومة بعد سنة كاملة من منح الثقة لفريقه الحكومي في سبتمبر 2017.
وتعتقد الدكتورة فتيحة بن عبو في اتصال مع “الجزائر” أن “التخوفات من سياسة الوزير الأول الحالي أحمد أويحيى التي يعبر عليها الكثيرون خاصة فيما تعلق بالتمويل غير التقليدي تفرض على أويحيى شرح وافي لنتائج هذه السياسة خاصة ما تعلق بارتفاع حجم التضخم وتقديم حصيلة مقنعة لطمأنة الرأي العام الوطني”.
وفي السياق ذاته، أبرزت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو أن الوزير الأول “يستمد شرعيته من الدستور مثلما هو الحال قائم مع رئيس الجمهورية كما أن الشعب يفوض المسؤولين دستوريا للسهر على احترام نصوصه”، ودعت بن عبو في إطار ذلك الوزير الأول أحمد أويحيى “بعدم خرق الدستور” و”الاعتماد على كامل صلاحياته الدستورية في تنوير الرأي العام ببيان سياسته الحكومية”.
ومن جانب آخر، حذرت فتيحة بن عبو من مغبة عدم احترام القانون الأعلى للدولة حيث اعتبرت أن التمادي في عدم تطبيق مواد الدستور سينجر عنه “خلق نظام سياسي موازي للنظام العادي”، وقدمت الخبيرة الدستورية ذاتها ملخص خطير عن الوضع القائم، مؤكدة التراجع القوي للجزائر في مجال احترام الدستور وتطبيق القوانين، وقالت بن عبو أن عودة وباء الكوليرا في الجزائر مؤشر على “أننا في اتجاه نحو القرون الوسطى حيث تغيب دولة القانون”. وترى الخبيرة الدستورية ذاتها أن تراجع قيمة دولة القانون “يعوضه الذهاب نحو العنف وصراع موازين القوى داخل مجموعات صناعة القرار”.
ومعروف عن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال الذي عمر طويلا على رأس الحكومة 2012-2018 عدم تقديمه لبيان السياسة العامة لحكوماته ولا مرة واحدة خلال خمس سنوات من تسييره للحكومات المختلفة إلى غاية إقالته في جويلية 2017 من طرف الرئيس بوتفليقة وتعيين عبد المجيد تبون خلفا له، وما هي إلا أيام حتى تمت إقالة هذا الأخير والإتيان بأحمد أويحيى الذي يعرف جيدا دواليب العمل في قصر الدكتور سعدان.
إسلام كعبش