جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن دور البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني “مهم في الترويج للمنتجات خارج الوطن”، غير أنه يرى أن إنجاح عملية تصدير المنتوج الوطني بالخارج يتطلب وقبل إصدار بطاقية وطنية خاصة به، تحديد نوعية المنتجات التي تحقق فيها الجزائر اكتفاء ذاتيا، وتحديد الأسواق المستهدفة لمعرفة احتياجاتها ومعايير المنافسة بها، إضافة إلى توفير شروط مساعدة أخرى تتعلق بالإجراءات الداخلية.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح لـ”الجزائر”، أمس، إن البطاقية الوطنية لها “دور تكميلي للتعريف وتسويق المنتوج الوطني خارج الوطن، وليس دور أساسي فهناك مسائل أساسية أولا يجب أن نحددها، أولا ما تعلق بنوعية المنتجات التي يجب أن تصدر، أي تلك التي تحقق اكتفاء ذاتيا في الداخل ويبقى منها فائض يوجه لتصدير للخارج”، ثانيا –حسب عية- “وجب تحديد الأسواق التي نريد استهدافها، وهنا يجب أولا تحديد هل هي الأسواق الإفريقية أو الأوروبية أو الأسيوية”.
وأشار الخبير الاقتصادي ذاته أنه “في حال كان السوق المستهدف هو السوق الأوروبي، فهنا سنجد مجموعة من الشروط قد تعتبر “قاسية ” ولا يمكن تحقيقها خاصة في المنتجات الزراعية، ووجب دراسة المسالة جيدا، أما إذا كانت السوق الإفريقية والتي هي أيضا ليست سوق سهلة إذ وجب معرفة احتياجاتها، وحتى نتمكن من تسويق منتجاتنا الوطنية بها لا بد من أخذ عامل المنافسة بعين الاعتبار، وشدد عية على ضرورة أخذ بعين الاعتبار أن هذه الأسواق التي نريد اقتحامها توجد بها منافسة دولية شرسة.
وقال عية إنه “قبل إطلاق البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني، لا بد من توفير شروط مساعدة على التسويق والتصدير، ولا بد من إجراءات داخلية مشجعة على التصدير كالمنظومة الإدارية التي تسير التجارة”، حيث شدد على ضرورة أن تكون مشجعة بعيدة عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية المحبطة”، وكذا التخلص من الصعوبات المالية، وإجراء تعديلات على النظام الضريبي الذي وصفه بـ”الجنوني”، إضافة إلى مشكل “سوقين للعملة الأجنبية نظامي وموازي”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه أيضا قبل إنشاء البطاقية الوطنية الخاصة بالمنتوج الوطني، لا بد من وجود تمثيلية دبلوماسية اقتصادية في الخارج، وأن تكون هناك رؤية تسويقية محكمة لا علاقة لها بالسياسة.
وفي رده عن سؤال حول إن كان للمنتوج الوطني القدرة على المنافسة الدولية، قال عية” المنتوج الوطني خاصة منه الفلاحي منتوج جيد و ذو نوعية جيدة ولا يوجد به أي مانع حتى يصدر، لكن يجب دراسة احتياجات السوق الخارجية و المعايير التي تطلبها في المنتوج”، و أضاف”الخضر الجزائرية أفضل بكثير من نظيرتها الأوروبية سواء من ناحية الطعم أو من ناحية كونها منتجات طبيعية خالية من المواد الكميائية أو المعدلة جينيا، غير أن الدول خاصة الأوروبية منها تضع معايير من أجل الحد من تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية وهذا لحماية منتجاتهم الفلاحية و المنتجين الفلاحيين”، غير أنه قال إنه يمكن في إطار اتفاقية الشراكة مع الدول الأوروبية أو الإفريقية أو غيرها من الدول الدخول في مفاوضات لتحديد شروط تصدير المنتوجات الوطنية، خصوصا وأنها منتجات ذات جودة عالية، تبقى ضرورة أن يكون للمفاوض الجزائري القدرة على فرض شروطه و أن تكون لديه القدرة على بيع المنتجات الوطنية.
هذا وكانت وزارة التجارة قد أطلقت الأسبوع المنصرم، المنصة الإلكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، التي تشمل كل البيانات المتعلقة بالمنتجات والشركات وقطاعات النشاط، وقال كمال رزيق وزير التجارة، إنها “تعتبر لوحة قيادية تسمح لقطاع التجارة والقطاعات الأخرى باتخاذ قرارات إستراتيجية من خلال تحليل البيانات الموجودة”، وتتعلق هذه البيانات بضبط الاستيراد حسب القدرات الإنتاجية لكل منتوج وتقويم فرص التصدير في كل قطاع”.
كما أعلن عن إصدار أول دليل وطني للمنتوج الجزائري ووضعه تحت تصرف السفارات الجزائرية المعتمدة في الخارج، وذلك حتى تتمكن السفارات من الإطلاع على القدرات الإنتاجية المتوفرة في كل شعبة والترويج للمنتوج الجزائري في الخارج.
كما قال الوزير إنه من المرتقب إطلاق البطاقية الوطنية للخدمات المختلفة، والتي ستعمم عبر موقع وزارة التجارة والمؤسسات التابعة لهان وأوضح أنه تم تسجيل 8.371 شركة وإحصاء أكثر من 24 ألف منتوج، مسجل في المنصة الرقمية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري. وتتوزع هذه المنتجات على القطاع الصناعي بـ 7.339 شركة و22.251 منتج، والقطاع الفلاحي بـ175 فلاح و1.105 منتوج فلاحي.
رزيقة.خ