أعرب رئيس مجمع البنك الإفريقي للتنمية، اكينوومي اديسينا، أول أمس، عن دعم هذه المؤسسة المالية الإقليمية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا و أوروبا مرورا بالجزائر، منوها بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل دعم التنمية في إفريقيا.
وصرح أديسنا، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، على هامش ندوة صحفية نشطها بالمركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ بمصر، إن “هذا الأنبوب يكتسي أهمية كبيرة حيث أنه استثمار يحظى بدعمنا و دعم الاتحاد الإفريقي”.
ويعتبر أنبوب الغاز العابر للصحراء مشروع ضخم لنقل الغاز يربط بين نيجيريا والنيجر و الجزائر على مسافة بطول 4000 كلم.
وسبق لوزراء طاقة البلدان الثلاثة في إطار الاجتماع الوزاري الثلاثي الثالث المتعلق بهذا المشروع الاستراتيجي أن وقعوا في جويلية 2022 بالجزائر العاصمة على مذكرة تفاهم لإطلاق إنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء و هو المشروع المدرج ضمن إطار تجسيد برنامج النيباد و الذي يشكل بالنسبة للجزائر مثالا عن إرادة الشركاء الثلاثة في “تجسيد منشاة إقليمية ذات بعد دولي” حيث سيسمح بعد دخوله حيز الخدمة بتزويد بلدان الساحل بهذه المادة.
كما نوه اديسينا بجهود الجزائر و “التزامها” بدعم التنمية في القارة، و قال في هذا الصدد “إني انوه بجهود الجزائر من اجل دعم البلدان الإفريقية ذات الدخل الضعيف، و أحيي كذلك التزام الدولة الجزائرية بالمساهمة في إعادة تشكيل الصندوق الإفريقي للتنمية ب10 مليون دولار أي بمساهمة جد معتبرة مما يجعل من الجزائر أحد أكبر المساهمين الأفارقة في هذا الصندوق”.
كما أعرب رئيس البنك الإفريقي للتنمية عن ارتياحه لمستوى التعاون مع الجزائر حاليا، و كذلك منذ أن تم في سنة 1964 إنشاء أهم مؤسسة مالية للتنمية في إفريقيا.
وتابع يقول إنني “انوه بالتزامنا و تعاوننا معا، حيث تعد الجزائر من أهم الدول بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية و هي من المساهمين الذين سجلوا حضورهم منذ إنشاء البنك”.
كما أشار إلى أن “الجزائر تدعم كل ما يخص إفريقيا و كل ما يتعلق بالاندماج الإقليمي سيما فيما يخص المنشآت القاعدية و هناك أيضا القطاع الصيدلاني الذي سجلت فيه الجزائر تقدما كبيرا و الذي يمكن لإفريقيا أن تستفيد منه”.
ويشكل موضوع توفير الأموال الخاصة لتمويل التنمية الخضراء و المستدامة في إفريقيا محور الجمعية السنوية ال58 لمجلس محافظي مجمع الصندوق و الجمعية السنوية للصندوق الإفريقي للتنمية، التي افتتحت رمسيا أمس، بحضور ما لا يقل عن 3000 مشارك و بضع رؤساء دول الذين سيشرفون على “الحوار الرئاسي رفيع المستوى” حول “تطور الهندسة المالية العالمية و دور البنوك متعددة الأطراف للتنمية”.
كما أكد اديسينا في ندوته الصحفية أن هذه الجلسات السنوية ستكون فرصة لمناقشة الاستراتيجيات الأكثر فعالية لتوفير مزيد من الأموال الخاصة من اجل تمويل الاقتصاد الأخضر في إفريقيا، مؤكدا أن العجز في التمويل المناخي في إفريقيا سيفوق 125 مليار دولار سنويا في آفاق 2030 حيث أن 80 بالمائة من التمويلات المناخية في القارة تأتي من جهات دولية عمومية أما التمويل الذي يقدمه القطاع الخاص فلا يمثل إلا 14 %.
وتابع قوله انه على الرغم من مساهمتها الضعيفة في ظاهرة الاحتباس الحراري على المستوى العالمي إلا أن القارة الإفريقية قد تخسر حتى 12 % من ناتجها الداخلي الخام في آفاق 2100 و ذلك بسبب المخاطر المناخية.
ق. إ