جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع البنك العالمي نسبة نمو للاقتصاد الوطني تقدر ب3.2 بالمائة في السنة الحالية، مقابل 2 بالمائة المشار إليها في التقرير السابق حول الأفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر في جوان الماضي، وحذر من حالة من اللاستقرار في أسعار خام النفط على مستوى الأسواق العالمية، وما سينتج عنه من أثار سلبية على آفاق البلدان المصدرة له ومنها الجزائر.
ونشر البنك تقرير حول توقعاته للأفاق الاقتصادية العالمية، أول أمس بواشنطن، حيث توقع ا ترتفع نسبة النمو الاقتصادي في الجزائر لسنة 2019 إلى 3.2 بالمائة، وهي إحصائيات منخفضة مقارنة بإحصائيات سنة 2018 التي سجل خلالها الناتج المحلي الخام للجزائر، زيادة قدرها 2.5 بالمائة، بحسب التقدير المعزز من طرف البنك العالمي الوارد في الوثيقة.
و فسر البنك العالمي هذا التراجع الطفيف أساسا إلى النفقات العمومية، وأوضح البنك في تقريره فيما يخص منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، بأنه “من المتوقع أن ينخفض نمو الجزائر إلى نسبة 2.3 % بفعل الانخفاض التدريجي للنفقات العمومية التي عرفت زيادة معتبرة خلال السنة الأخيرة”.
غير أن هذا التباطؤ متوقع في سياق ” الأفاق الاقتصادية العالمية المتدهورة” التي يترقبها البنك العالمي خلال هذه السنة، و يعتبر البنك أن سنة 2019 ستعرف ركود في الانتعاش بالنسبة للدول المصدرة للسلع الأساسية و الذي سيتزامن مع تباطؤ النشاط في البلدان المستوردة لهذا النوع من السلع.
و موازاة مع ذلك، راجعت مجموعة البنك العالمي بالزيادة توقعاتها بالنسبة لسنة 2020 و ترتقب نسبة نمو قدرها 1.8 بالمائة في الجزائر، مقابل 1.3 بالمائة، متوقعة خلال شهر جوان، أي زيادة قدرها 0.5 نقطة. وسوف يستمر هذا المعدل خلال سنة 2021.
و تشير تقديرات البنك العالمي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا سيستقر في حدود 1.9% سنة 2019 مقارنة ب1.7% لسنة 2018، مرجعا هذا النمو إلى عوامل داخلية على غرار الإصلاحات المدرجة في السياسات العامة.
كما ستعرف البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تحسنا طفيفا مدعوما بأعضاء مجلس التعاون الخليجي الذي من المرتقب أن يشهد نسبة نمو تراوح 2.6%.
كما دق البنك العالمي ناقوس الخطر بخصوص “ميزان المخاطر الذي يؤثر سلبا على آفاق الاقتصاديات الهشة” لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
وتوقعت هذه الهيئة المالية العالمية، نشوب نزاعات جديدة في الاقتصاديات الهشة و التي من الممكن أن تؤثر على المداخيل و النشاط الاقتصادي للشعوب”.
و يرى البنك العالمي أن أي تصعيد للتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران ستكون له نتائج وخيمة على المنطقة مضيفا أن العوامل الجيوسياسية المصحوبة بعدم الدقة في حجم الإنتاج المرتقب من طرف الدول المصدرة للبترول من الممكن أن تخلق حالة من اللاستقرار في أسعار خام النفط على مستوى الأسواق العالمية.
و قال “أن انخفاض الأسعار من شأنه أن يؤثر سلبا على آفاق المنطقة لا سيما الدول المصدرة للنفط في حين سيكون له أثر ايجابي على البلدان المستوردة.
رزيقة.خ