ردت البنوك العمومية على كافة طلبات الإستثمار العالقة التي تلقتها خلال سنة 2018 و2019 بـ”السلب”، حيث تقرر رفض كافة الملفات الجديدة الخاصة بالقروض في ظل تعليق اجتماعات لجان دراسة القروض إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية فيما تقرر الاكتفاء بتمويل مشاريع كناك وأونساج، والقروض الإستهلاكية والتمويلات الصغرى.
وتفاجأ رجال أعمال ومستثمرون أودعوا ملفات استثمار لدى البنوك بالرد السلبي من طرف الوكالات البنكية على ملفاتهم رغم استيفائها للشروط القانونية، وهذا بعد 6 أشهر من إيداعها دون تحديد السبب.