جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كمال نعون/ إطار في البنوك
يبنى الاقتصاد على قواعد معروفة لاسيما منها استثمار الأموال المودعة وإعادتها بأرباح متفاوتة، حينها نرى في الجزائر أن تقاعس دور البنوك في هذه العملية وانعدام النشاط المصرفي وعدم الانفتاح على الأنشطة البنكية العالمية خاصة في عمليات التصدير والاستيراد، ما جعل الاقتصاد الوطني يتقهقر بصفة غير منتظمة مما يترتب عنه تغطية هذا العجز بأساليب مجحفة من بينها طبع وضخ العملة الوطنية في السوق أو خلق صناديق موازية من عائدات النفط وغيره، وكذا تسلط الإدارة على أنشطة البنوك وتقنينها إداريا بما لا يسمح لهذه المؤسسات المالية العمل في إطار وجودها كمصدر للربح عبر الاستثمار المباشر وخروجها من تبعية الإدارة التي تفرض نفسها كوسيط في جميع التعاملات التجارية انطلاقا من شروط تكوين الملفات التي ترهق المتعاملين وكذا كيفية استخدام القروض الممنوحة التي قد تستغرق أشهرا لدراستها، وانعدام التوجيه والمتابعة للمشاريع الممولة ..
كان بالأحرى أن تستلم المؤسسات المالية مهامها المنوطة بها كبنوك تجارية وإعطاؤها الاستقلالية التامة في إدارة الأموال المودعة وضبطها بقانون القرض والنقد الذي يبقى هو أيضا عائقا سلبيا نظرا للبنود المتعلقة بالفوائد والرسوم المفروضة على البنوك، وترك هذه الأخيرة للعمل التجاري البحت دون الخضوع إلى قوانين إدارية لا جدوى منها ومنحها الترخيص ابتدائيا لكي تتعامل مع البنوك الخارجية في إطار محدد يضمنه البنك الجزائري عبر قنوات الرقابة المخولة له، وكذلك فتح فروع بنكية لدى البلدان المتعامل معها في إطار سياسة الدولة وتسهيل التحويلات من وإلى كل الفروع المتواجدة في الداخل أو الخارج عبر إدخال نظام معلوماتي دقيق ومؤمن، مما قد ينشط العملية التجارية في وقت أسرع وفى ظروف شفافة.