أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها التام والكلي لمسار المشاورات التي بادرت بها المفوضية الاوروبية في اطار المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب الرامية الى ادراج الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاقياتهما الفلاحية و تلك المتعلقة بالصيد البحري، داعية المفوضية الاوروبية الى مواصلة حوار بناء خارج اطار هذا المسار.
وصرح الوزير الصحراوي المنتدب لأوروبا محمد سيداتي انه عكس ما اكدته المفوضية الاوروبية فان جبهة البوليساريو لم تشارك في هذا المسار و انها اوضحت في مناسبات عدة اننا نرفضه رفضا تاما و كاملا، مضيفا ان مسار المشاورات التي بادرت به المفوضية الاوروبية يهدف الى الالتفاف على قانون الاتحاد الاوروبي، الذي قضى بانه لا يمكن تطبيق اتفاقات الشراكة و تحرير المنتجات الفلاحية وكذا اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب في الصحراء الغربية و مياهها المتاخمة.
و اكد محمد سيداتي من جانب اخر ان قائمة “الاطراف الفاعلة” المشاركة في مسار المشاورات التي نشرها مؤخرا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تشير الى استخفاف المفوضية التام بالقرارات المتتالية لمحكمة العدل الاوروبية و “ذلك يمس بمصداقية المسار، حيث تابع بالقول انه يتضح من القائمة ان المفوضية لم تستشر الا مجموعة من الفاعلين المرتبطين مباشرة بالحكومة المغربية منها شركة مغربية تابعة للدولة.
كما اعرب الوزير الصحراوي عن انشغاله العميق من المقاربة التي تبناها الاتحاد الاوروبي في اطار التفاوض حول تلك الاتفاقات التجارية مع المغرب و هي الاتفاقات -كما قال- التي تشير بوضوح الى اقليم الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي، و اضاف ان “واطؤ الاتحاد الاوروبي في تعزيز الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية يساعد المغرب في رفضه البحث عن تسوية سياسية حقيقية للنزاع عبر طاولة المفاوضات”.
كما عبر محمد سيداتي عن انشغال جبهة البوليساريو امام الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي و التي تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية هورست كوهلر من اجل استئناف محادثات السلام.
و دعا في الاخير الاتحاد الاوروبي و دوله الاعضاء الى المراجعة الفورية لهذه المقاربة المضرة من خلال وضع حد لكل الاعمال الجارية من اجل استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي واتخاذ تدابير من اجل الامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
وقفة احتجاجية للجالية الصحراوية بأوروبا 7 جوان ببروكسل
من جانب آخر، قررت الجالية الصحراوية المقيمة بأوروبا من خلال جمعياتها تنظيم وقفة بساحة شومان وسط العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 07 جوان الجاري للتنديد بمحاولة بعض الأطراف الأوروبية القفز على الشرعية الدولية والالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية الرامي إلى استثناء مياه الصحراء الغربية من اتفاقات الصيد البحري التي تربط الإتحاد الأوروبي و المغرب، باعتبار إقليم الصحراء الغربية منفصل عن المغرب وهو ما تنص عليه بنود القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرابعة المعنية بتصفية الاستعمار.
خلاصة قرار محكمة العدل الأوروبية أكد أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على إقليم الصحراء الغربية ولا على مياهها الإقليمية، ويسعى المغرب جاهدا إلى تجديد اتفاق الصيد البحري لضم المياه الإقليمية الصحراوية ضمن اتفاق الصيد البحري وهو ما يخالف منطوق الحكم الصادر عن الهيئة الأوروبية.
وتتزامن الوقفة مع انعقاد جلسة بالبرلمان الأوروبي لمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، حيث ستتم مناقشة خطورة ما تعتزم بعض الدول القيام به من خلال الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية وإطالة معاناة الشعب الصحراوي.
نسرين محفوف