جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الأمين الوطني المكلف بالمالية بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عبد القادر بوشريط، إن “التجار سوف يضمنون مداومة خلال أيام عيد الأضحى، وأن القائمة الخاصة بالتجار المعنيين بهذه العملية تحددها وزارة التجارة على مستوى 48 ولاية”، وأكد أن المنتوجات بمختلف أنواعها سوف تكون متوفرة وبكميات كافية وأسعار معقولة، مستبعدا أن ترتفع أسعار الخضر والفواكه خلال هذه الفترة، كما أكد أن الخبازين سوف يعملون على ضمان مادة الخبز في الفترة ذاتها من العيد.
وأوضح بوشريط أمس، في تصريح لـ”الجزائر”، أن “المداومة خلال أيام العيد ستكون مضمونة كباقي المواسم الماضية رغم الظروف الصحية التي تمر بها البلاد على غرار سائر بلدان العالم والمتعلقة بتفشي جائحة كورونا”، وأكد أن “قوائم التجار المعنيين بعملية المداومة تحددها وزارة التجارة عبر 48 ولاية عبر الوطن”، وأشار إلى أنه “رغم هذا الظرف الصحي الذي أثر على الكثير من التجار، إلا أنهم سيعملون على تموين السوق وتوفير مختلف المنتجات بالمواد خاصة منها واسعة الاستهلاك”، وأكد أن هؤلاء سيسهرون على ضمان كل الضروريات والاحتياجات، سواء مواد غذائية عامة، توزيع الحليب، خضر وفواكه ومواد معدنية، ومادة الخبز.
وعن عدد التجار المعنيين بالمداومة، قال المتحدث ذاته، إنه “كل سنة يزداد عدد التجار الذين يشاركون في هذه العملية، وستحدد قوائمهم خلال اليومين القادمين”، وطمأن المواطنين بخصوص الندرة، مؤكدا أن “هذه السنة ليس هناك ضغط المواد الغذائية، وهذا ما يجعل الأسعار مستقرة”، مشيرا إلى أن كل المنتجات متوفرة بكثرة، وهو ما يجعل من فرضية ارتفاع الأسعار أيام العيد والأسبوع الذي بعده “مستبعدا” حسب بوشريط عكس ما كان يحدث في المواسم الماضية أين تعرف المنتجات خاصة منها الخضر و الفواكه ندرة وارتفاع في الأسعار مقابل ذلك.
وأرجع المتحدث ذاته هذه الظاهرة- ندرة الخضر والفواكه وارتفاع أسعارها في الأسبوع الأول من العيد-إلى أن “التجار أصبحت لديهم خبرة في كيفية تعامل المواطنين مع المناسبات، حيث أن الموطن عادة وقبل يومين أو ثلاثة قبل العيد يقوم بتخزين الكميات معتبرة من مختلف المواد الغذائية والتي تكفي لمدة أسبوع أكثر، ما يجعله غير مضطر إلى الذهاب للتسوق بعد العيد مباشرة، وهو ما قد يدفع التجار إلى تقليص ساعات عملهم بالأسواق”.
غير أنه ورغم هذا يؤكد بوشريط أن “أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق المواد الغذائية تبقى مفتوحة حتى أيام العيد، والتجار سوف يضمون تزويد المواطنين بما يحتاجونه، خصوصا مع هذا الظرف الصحي الذي تعيشه البلاد، كون الكثير من المواطنين تضرروا وأحيلوا على البطالة مجبرين، ما يجعلهم غير قادرين على اقتناء وتخزين المواد الغذائية الكافية لأسبوع، وبالتالي سوف يكونون مضطرين إلى اقتناء المنتجات وفق احتياجاتهم اليومية”.
وفي السياق ذاته، أبرز بوشريط أن “عملية المداولة ومنذ تطبيقها كإجراء اجباري منذ سنوات، أثبتت فعاليتها ونجاعتها بنسبة تقارب 100 بالمائة، كما أن أغلبية التجار الذين تحدد قوائمهم ليكونوا معنيين بالمداومة يلتزمون بها، بنسبة 99 بالمائة منهم، خصوصا وأن القانون في هذا الشأن واضح، وأن كل مخالف للتعليمات من التجار تطبق عليه عقوبات صارمة تتعلق بالغلق المحل لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامات مالية بـ 1 مليون سنتيم وغيرها”، ودعا من جانب آخر التجار والمواطنين إلى “التقيد بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال فترة العيد”.
رزيقة.خ