أعلن المدير العام للميزانية عبد العزيز فايد، أنه يجري التحضير لقانون يتعلق بإصلاح الميزانية العمومية يهدف إلى تغيير نمط تسيير الموارد المالية وتصحيح الاختلالات المسجلة حاليا.
وأوضح المدير خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أنه كلف بالإشراف على مشروع إصلاح الميزانية العمومية يطبق في غضون 2023/2022، وأضاف أنه في مرحلة أوليةـ فإن قانون المالية لعام 2021 سيكون مؤطرا بقانون لإصلاح الميزانية يتضمن عدة آليات وأدوات من شأنها تحسين الحوكمة فيما يتعلق بتسيير المال العام، وأكد بأن الجزائر لا تعاني من مشكل في المورد المالي بقدر ما تعاني من مشكل في تسييره بدليل أن البلاد عرفت وفرة في الموارد لكنها لم تتمكن من بلوغ اهدافها التنموية المرجوة.
وسترتكز هذه الإصلاحات على إعادة تعريف الأدوار وضبطها فيما يتعلق بسير الميزانية، بشكل يوضح مسؤولية كل طرف مع تعزيز الرقابة البعدية من خلال مساءلة ومحاسبة المتدخلين في تسيير المال العام.
وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة عودة المديرية العامة للميزانية إلى دورها الطبيعي الذي ينحصر في مراقبة احترام الإجراءات الخاصة بتسيير المورد المالي وترك صلاحيات اختيار المشاريع والتدقيق في نجاعتها ووضعها في سلم الأولويات للقطاعات الوزارية، كما أن إطلاق المشاريع، ضمن النظرة الجديدة، لن يتم إلا بعد التأكد من وجود دراسات ناضجة ومكتملة ومن توفر الاغلفة المالية الضرورية لإتمامها.
رزيقة.خ
الرئيسية / الوطني / لتحسين الحوكمة فيما يتعلق بتسيير المال العام :
التحضير لقانون إصلاح الميزانية العمومية
التحضير لقانون إصلاح الميزانية العمومية