يتم حاليا التحضير لقرار وزاري مشترك بين أربع وزارات، يحدد كيفيات تطبيق عملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات والتي أجازها قانون المالية لسنة 2020.
وكشفت المديرية العامة للجمارك، أمس، في بيان لها، أن كيفيات تطبيق هذا الإجراء وعملية مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة التي سيتم استيرادها “تحدد عن طريق قرار مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والمالية والمناجم والذي هو حاليا في طور الإعداد ليتم نشره في الجريدة الرسمية”.
وتجيز المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات وذلك على حساب أموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر، ويجيز قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات ذات محرك بنزين أو ديزل شرط احترام المعايير البيئية.
للإشارة، فقد صدر قانون المالية لعام 2020 في الجريدة الرسمية الأخيرة -رقم 81 المؤرخة في 30 ديسمبر 2019، وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.
ويعتمد التأطير الاقتصادي الكلي لميزانية 2020 على سعر نفط مرجعي بـ 50 دولار للبرميل ومعدل نمو قدره 1.8بالمائة ومعدل تضخم بـ 4.08 بالمائة.
رزيقة.خ