جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يؤكد بعض خبراء الاقتصاد والمالية أن تحويلات المهاجرين الجزائريين في الخارج نحو الوطن، والتي بلغت في 2020 قيمة 1.7 مليار دولار حسب أرقام البنك العالمي حيث توقع أن تصل في 2021، إلى 1.8 مبار دولار، يمكن أن تتجاوز هذه القيمة بأضعاف إذا ما تحويلها عبر القنوات المالية الرسمية-أي البنوك- وتستفيد منها الخزينة العمومية، عكس ما يحدث حاليا والتي تكون أغلبها عبر السوق السوداء، غير أنهم أكدوا أن ذلك لا يتحقق إلى بتوفير شروط وأهمها القضاء على السوق الموازية، تعويم الدينار، وتطوير النظام المالي والبنكي في الجزائر وجعله انسيابيا.
الخبير الإقتصادي، سليمان ناصر:
“تحويلات أبناء الجالية قد تتعدى 10 مليارات دولار.. ويجب استغلالها”
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر إن وجود السوق الموازية للعملة الصعبة يعتبر أكبر عائق أمام استفادة الخزينة العمومية من التحويلات المالية للجالية الجزائرية بالخارج، وقد تبلغ حسب توقعات البنك العالمي لسنة 2021، 1.8 مليار دولار، وأضاف أن “هناك ملايير من الدولارات تذهب من التحويلات غير الرسمية عبر السوق الموازية، ولو كان هناك سعر واحد للدينار لتمّ إحصاء ما يزيد عن 10 مليارات دولار كقيمة هذه التحويلات”.
وأوضح سليمان ناصر في تصريح لـ”الجزائر” أنه “نظرا لتوقعات البنك العالمي بشأن حجم تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم العربية سنة 2021، والتي نشرها مؤخرا، وتشير أن الجزائر سجلت 1.7 مليار دولار سنة 2020 وستصل إلى 1.8 مليار سنة 2021، نجد أن تحويلات الجالية حسب هذه التوقعات ضعيفة، وهي التحويلات التي تمر عبر القنوات المالية الرسمية، غير أنه في الواقع الكثير من التحويلات تمر عبر القنوات غير الرسمية أي عبر السوق الموازية”.
وأكد الخبير الإقتصادي ذاته أن “وجود السوق الموازية هي أكبر عائق أمام استفادة الخزينة العمومية من الحجم الحقيقي لهذه التحويلات”.
ويرى ناصر أن “وجود السوق الموازية معناه وجود سعرين للعملة الوطنية أثناء التحويلات المالية من العملة الصعبة، سعر البنك المركزي وسعر السوق السوداء، بوجود هذه السوق فأغلب الراغبين في تحويل أموالهم للدينار أو شراء العملة الصعبة يقصدون السوق الموازية لتحقيق مكاسب أكبر مقارنة إذا ما تمت هذه العملية عبر المنافذ المالية الرسمية”.
وتساءل المتحدث ذاته عن سبب عدم تحرك السلطات إلى غاية اليوم للقضاء على هذه السوق وجعل سعر العملة الوطنية موحدة، لتمكين البنك المركزي من الاستفادة من هذه التحويلات والرفع من احتياطي الصرف الوطني، هذا الأخير الذي يعتمد فقط على البترول.
وقال الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر إن تحويلات المهاجرين الجزائريين يمكنها أن تفوق 10 مليارات دولار سنويا، وذلك بعملية حسابية بسيطة إذا ما أخدنا عدد المهاجرين والذي يفوق عن 7 ملايين شخص، وأنه و”لتحقيق هذا الأمر لا بد من توفير شروط، وأولها القضاء على السوق السوداء التي تمتد فروعها في مختلف ولايات الوطن”، كما أنه لا بد من “تعويم كلي للدينار” وهذا حتى لا يكون هناك سعرين للدينار، وجعل السعر يخضع فقط للعرض والطلب، إضافة –يقول المتحدث ذاته- إلى “إقرار إجراءات محفزة للمهاجرين كربط التحويلات عبر البنوك بالحصول على تخفيضات مغرية لأسعار التذاكر أو دعم للسكنات”.
الخبير الإقتصادي، أحمد طرطار:
“يجب القضاء على السوق الموازية للعملة وتغيير النظام المالي”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار إنه من أكبر المشاكل المالية في الجزائر تكمن في طبيعية النظام المالي، وغير المساير للنظام المالي العالمي.
وأشار طرطار في حديث مع “الجزائر” إلى أن “التحويلات المالية تمر عبر روتين وبيروقراطية كبيرة، إضافة إلى عدم وجود فروع للبنوك الجزائرية في الخارج”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه للرفع من قيمة هذه التحويلات نحو الوطن وتشجيع هذه العلمية يتطلب “توفير العديد من الشروط ومنها ضرورة القضاء على السوق الموازية للعملة وتعويم الدينار ليكون هناك سعر موحد أو متقارب بين السعر الرسمي وغير الرسمي وتكون هناك انسيابية، وبالتالي لا يتحمل المواطن المخاطرة”، وهنا-يضيف طرطار- فالأشخاص في هذه الحالة سيفضلون تمرير أموالهم عبر البنوك.
وشدد الخبير الاقتصادي ذاته أيضا على ضرورة تطوير البنوك لمنظومتها -سرعة التحويلات- تسهيلات دون قيود بيروقراطية- وكذا توفير الشباك الموحد وهي إحدى العوامل التي تساعد على استقطاب أموال المهاجرين وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
ويعتقد طرطار أنه بهذه الإجراءات يمكن أن ترتفع نسبة التحويلات والتي يتوقعها البنك العالمي لسنة 2021 بـ1.8 مليار دولار إلى ما يفوق حتى 30 مليار دولار، وأشار هنا إلى أن أغلب التحويلات والتي تشكل الرقم الذي يتوقعه البنك العالمي -1.8 مليار دولار- هي عبارة عن معاشات المتقاعدين من مواقع مختلفة الذين يفضلون قضاء أكبر وقت في أرض الوطن وليس في الخارج، ولا يعبر عن تحويلات كل المهاجرين، حيث أشار إلى رجال الأعمال والعمالة المهاجرة، حيث أكد أن عددها كبير خاصة في أوروبا.
رزيقة. خ