جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه حكومة اويحي لرفع التجميد عن 5 مواد من أصل 851 منتوج تم حظر استيراده، في الوقت الذي استقرت فيه حكومة أويحي مراجعة القائمة النهائية عبر إضافة 50 منتوج إلى عدد المنتوجات المحظورة، ليرتفع بذلك العدد الى اكثر من 880 منتوج.
وذكر مصدر رسمي أن الوزير الأول احمد اويحي قد وافق على استبعاد خمسة منتجات من القائمة التي تضم 851 سلعة محظورة من الاستيراد التي دخلت حيز التنفيذ في 10 جانفي، حيث كشف المصدر أن الحكومة بصدد مراجعة القائمة النهائية عبر إضافة حوالي خمسين منتج لهذه القائمة المثيرة للجدل، في حين سيتم رفع القيود على 5 منتجات.
ووفقا لذات المصدر فان المنتجات الخمسة التي لم تعد تتأثر بالقيود هي تلك التي تندرج تحت عناوين التعريفات التالية: 3919.90.11.00وكذا 3919.90.12.00 وهي خاصة باللوحات الذاتية اللصق، والصحائف، وشرائط وأشكال مسطحة أخرى من البلاستيك، في لفائف تتجاوز 20 سم في العرض، مغطاة بطبعات أو رسوم إيضاحية، إضافة إلى التعريف رقم 3923.21.30.00 الخاص بأكياس تغليف للمواد الغذائية، والتعريف ذات الرقم 3923.29.30.00 الخاص بأكياس تغليف للمنتجات الغذائية، من اللدائن الأخرى؛ ناهيك عن التعريف الخاص 3923.21.90.00 أكياس أخرى، والحقائب.
ومعلوم ان حكومة أويحي قد اتخذت مع بداية هذه السنة قرارات صارمة وهامة قطاع التجارة ، أبرزها إعادة تنظيم التجارة الخارجية، من خلال توسيع، قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلى 851 منتوج، للحفاظ على احتياطي الصرف من العملة الصعبة، من خلال نظام الرخص، وفقا لاحتياجات السوق الوطني ولقدرات البلاد المالية، بالإضافة إلى قانون التجارة الالكترونية الذي من بين أهدافه تطوير الاقتصاد الرقمي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن السنة الماضية، قد سجلت ارتفاعا في حجم الصادرات إلى 9.5 مليار دولار، والواردات من المواد الغذائية بقيمة 7.12 مليار دولار، كما تميزت باتخاذ إجراءات صارمة لتنظيم التجارة الخارجية لإعادة التوازن للميزان التجاري الذي يشهد عجزا بقيمة 10 مليار دولار.
واعتبر كثيرون قرار تجميد استيراد أزيد من 850 منتوج، يعتبر قرارا خطيرا، كونه يشمل كل المنتوجات المصنعة محليا، منها الأدوات الكهرومنزلية، الأنابيب البلاستيكية وأجهزة الهواتف المحمولة، والخضر والفواكه عدا الموز، ومنع استيراد اللحوم عدا لحم البقر لكن بكميات محدودة، مع إمكانية فتح مجال الاستيراد في شكل حصص محددة لاستيراد السيارات، وذلك بحسب طلبات السوق.
عمر ح