جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تسابق الأحزاب لسياسية والقوائم الحرة الزمن تحسبا للدخول في معترك الانتخابات التشريعية المقرر 12 جوان القادم، وتراهن الأحزاب السياسية على كسب المعركة والفوز بأكبر مقاعد بالغرفة السفلى للبرلمان، فيما يؤكد أصحاب القوائم الحرة على اكتساح البرلمان، فهل ستقلب “القوائم الحرة” الموازين بالبرلمان القادم؟ .
أكد المحلل السياسي، علي ربيج أن الأحزاب السياسية ستكون في موقع لا تحسد عليه حيث أنها ستلقى منافسة شرسة من طرف القوائم الحرة، وقال إن الأحزاب السياسية مدعوة لتقديم وتدعيم قوائمها بالكفاءات والشخصيات المعروفة والنزيهة وأن تبعد شبح”الشكارة”، وبالمقابل توقع أن تكون الغلبة للأحزاب في المعترك الإنتخابي وأن تكتسح الأخيرة- الأحزاب- البرلمان القادم، كما توقع أن تكون الحكومة القادمة مشكلة من طرف تحالف بين الأحزاب السياسية.
وأفاد ربيج بخصوص الترشيعيات المقبلة في تصريح لـ” الجزائر” “في الشارع الجزائري..هناك من هو مهتم بالعمل السياسي ومهتم بالإنتخابات وهو يدفع نحو الانتخابات من خلال عندما يقتنع بقائمة حزبية أو قائمة حرة فتجد المواطن يمضي الإستمارات بكل جدية وبكل حرص حتى أنه هو من يقوم على مسألة المصادقة عليها بالجهات المعنية بالبلدية والمحضر القضائي فهو يبذل جهد ويبدي سلوك سياسي واعي وناضج على أساس أنه يؤمن بهذا الشخص أو بهذه القائمة بهذا الحزب”.
وأضاف المتحدث الذي أعلن ترشحه عن الدائرة الإنتخابية لولاية الجزائر- حزب الأفلان- بالقول: “الصعوبات في بعض الأحيان تعترض كل من وزع هذه الاستمارات في عدم جدية ملئ الاستمارة بالمعلومات الحقيقية، وبعض المواطنين وبعض الناخبين أنه يمضي لأكثر من قائمة وهذا خطأ ويسبب إشكال بالنسبة للمترشحين على القوائم الحرة والأحزاب أنه تلغى هذه التوقيعات وهذه الإستمارات، مما يضطر الأحزاب السياسية والقوائم الحرة أنهم يمضوا استمارات أكثر من العدد المطلوب ما يجعلهم حريصين على أن وجود استمارات احتياطية حتى لتجاوز حالات الرفض من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات لأنه ستكون عملية تمحيص وتدقيق لهذه الاستمارات”، كما تحدث عراقيل قد تكون من قبل الإدارة-حسبه- وقال في هذا الخصوص: “بعض الإدارات اشترطوا اللون الأزرق في البصمة وهذا غير مقبول لأنه لا يوجد نص قانوني يقول إنه مفروض أن يكون الحبر الذي يبصم به المواطن بلون محدد – أزرق أو أحمر-“.
وأشار علي ربيج إلى مسألة إعادة تجميع الاستمارات والصعوبات التي تصاحبها سواء بالنسبة للأحزاب أو القوائم الحرة، وقال: “في بعض الأحيان لا يجد المترشحين الحرص من بعض المواطنين ما يؤدي إلى تضييع الورقة وقد لا تملأ بطريقة صحيحة، وقد تكون غير مملوءة أو بشكل وبخط غير واضح وغير مفهوم..هذه من بين صعوبات العملية التي قد تعترض مسألة ملئ الاستمارات التي تبقى واحدة بين العناصر والشروط الضرورية”.
الأحزاب السياسية مدعوة لتقديم قوائم في المستوى
وفي تعليقه على مدى اكتساح القوائم الحرة للبرلمان القادم أكد ربيج أن الأحزاب السياسية ستكون في موقع لا تحسد عليه حيث أنها ستلقى منافسة شرسة من طرف القوائم الحرة، أو قوائم الأحزاب الجديدة الفتية، وأضاف: “القوائم الحرة أصبحت ملاذا للعديد من الشخصيات التي تريد ممارسة السياسة أو الوصول إلى مؤسسات صناعة القرار ولكن لا تريد المرور عبر المؤسسات الحزبية التي تلقى العديد من الإتهامات”.
“موجة الترشحات” رسالة واضحة
وبالمقابل، يرى المحلل السياسي أن ما أسماه بــ”موجة الترشحات” بالنسبة للقوائم الحرة وحتى التكتلات القوائم داخل المجتمع المدني كانت رسالة واضحة يبدو أنه تم فهمها من طرف الأحزاب التقليدية الكلاسيكية المعروفة على أنها مطلوب منها هذه المرة أن لا تعود لأخطاء الماضي بالنظر لوجود منافسة قوية مع القوائم الحرة، وتابع:”هذه الأحزاب بما فيها الأفلان والأرندي وحمس والبناء و العدالة والتنمية وغيرها مطلوب منها دعم قوائمها بالكفاءات والشهادات والشخصيات المعروفة والنزيهة، وأن تبعد شبح الشكارة والمال الفاسد عن السياسية، وإحداث مصالحة مع المواطنين ومع الشعب عن طريق إخراج قوائم في المستوى لإقناع الناخبين وهنا يكون الخطر على القوائم الحرة – حسبه- بأنها قد لا تستطيع مواكبة الآلة الإنتخابية لهذه الأحزاب خاصة وأن الأحزاب لها قدرة التعبئة والتجنيد والتنظيم”، مشيرا إلى قدرة الأحزاب على خوض الحملة الإنتخابية على كل تراب الدائرة الإنتخابية فيما لا تستطيع أن تقوم بها القوائم الحرة”.
وتوقع أن تكون الغلبة للأحزاب السياسية في المعترك الإنتخابي بشكل كبير،وأضاف:”الأحزاب السياسية ستكتسح البرلمان ولكن سنسجل للقوائم الحرة عبر ولايات الوطن”، وتابع:”القوائم الحرة لا تصل إلى أن تشكل كتلة قوية أو تحالف لتشكيل حكومة، وأتوقع أن تكون الحكومة القادمة ستكون مشكلة من طرف تحالف بين الأحزاب وليس بين القوائم الحرة”.
من جانبه، أكد المحلل السياسي الدكتور، رضوان بوهيدل، على أهمية الجدية في العمل السياسي وعلى أهمية عدم تمييع العملية الإنتخابية، وأبدى تخوفه من تمييع الساحة السياسية بقوائم لا يتوفر أصحابها على قواعد العمل السياسي وقواعد العمل التشريعي.
وأوضح بوهيدل في تصريح لـ”الجزائر” بخصوص سيرورة عملية جمع التوقيعات تحسبا للتشريعيات المقبلة بالقول: “الشباب يواجه اليوم صعوبات خلال عملية جمع التوقيعات خاصة وأنه لا يمتلك الخبرة في ظل وجود أحزاب مارست الإنتخابات”، مشيرا إلى وجود بعض الأحزاب- لم يذكرها- قال إنها تعتمد على ممارسات الماضي من شراء الذمم وغيرها، وقال إن “القوائم الحرة لن تلجأ إلى مثل هذه الممارسات وأن الشباب يعمل على دخول معترك الإنتخابات بطريقة نظيفة لأن الفرصة أمامه اليوم عكس ما كان في السابق”.
وأشار محدثنا إلى الإقبال الكبيرة والتهافت على الترشح ضمن القوائم الحرة، مؤكدا أن المواطن اليوم واع وأن الأمر لابد أن يطغى عليه الكثير من الجدية وليس أي كان يهم بالترشح، وأضاف:”على الأقل لابد توفر القواعد العمل السياسي وقواعد العمل التشريعي وغيرها”، حيث أبدى تخوفه من تمييع الساحة السياسية بقوائم لا يتوفر أصحابها قواعد العمل السياسي وقواعد العمل التشريعي.
وأفاد مرشح “القائمة الحرة كفاءات الأوراس” بالقول بخصوص الصعوبات التي تواجه القوائم الحرة: “الحمد الله حاولنا ضبط قدر الإمكان ما هو مطلوب منا من المندوبية أو من السلطة المستقلة للإنتخابات”، مشيرا إلى أن القائمة التي ترشح بها 100 بالمئة جامعيين وأن آخرها حائز على شهادة الماستر، وقال إن الصعوبات التي واجهتهم هي إدارية، كما تحدث عما أسماه بـ”سيطرة أجهزة الأحزاب الكبيرة على الإدارة” التي قال إنها تحاول العرقلة، وأضاف: “عندما نلتقي المواطنين يوجهون لنا أسئلة حول مدى وجود التغيير ..ووجدنا إقبالا كبيرا من المواطنين وهم يبحثون عن الجديد”، مؤكدا على وجود مبادرة لإعادة بناء جسور الثقة مع المواطنين، وأضاف: “هم تعودوا على بعض الأحزاب التي كانت تسيطر على المنطقة والتي لم تقدم لهم شيء”، وأشار المتحدث إلى خروج البعض من الأحزاب السياسية والتوجه إلى القوائم الحرة.
وعن توقعاته بخصوص التشريعيات المقبلة، أكد بوهيدل أن القوائم قادرة على قلب كل الموازين في البرلمان القادم، متأسفا لوجود بعض الممارسات السابقة ببعض المناطق، وأضاف: “القوائم الحرة والشباب سيكتسحون البرلمان القادم” مقارنة بكل العهدات، ويشار أن رضوان بوهيدل أعلن عن ترشحه للإنتخابات التشريعية القادمة عبر قائمة حرة عن ولاية باتنة والموسومة بـ”القائمة الحرة كفاءات الأوراس”.
خديجة قدوار