جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
استنكرت عدة أحزاب سياسية بالجزائر التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون حول الجزائر، واصفين إياها بـ”الإستفزازية وبالخرجة غير المقبولة” وبمثابة “تطاول وتدخل في الشأن الداخلي”، وأنها دليل بأن فرنسا لم تتخل عن عقدتها الإستعمارية وتجاهلت بأن الجزائر اليوم دولة مستقلة وذات سيادة.
حزب جبهة التحرير الوطني:
“تصريحات الرئيس الفرنسي تنمّ عن حقد دفين”
اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني بأن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تنم عن حقد دفين على الجزائر وعن جهل مريب بتاريخها الضارب في أعماق التاريخ، كما أكد على أنها “اتهامات خطيرة تضمنت إساءة بالغة للجزائر تؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الإستعمارية وأنها لا تزال أسيرة ماضيها متجاهلة بأن الجزائر اليوم دولة مستقلة وسيدة بفضل تضحيات أبنائها الأبرار الذين يتجاوز عددهم الملايين”.
وذكر الحزب في بيان له: “الجزائر ليست بحاجة إلى دروس في تاريخها وفي تشكل دولتها فالأمة الجزائرية ضاربة بجذورها في تاريخ البلد بخصوصيتها الحضارية ومكوناتها الثقافية ورموزها التاريخية التي لا يجهلها إلا حاقد كالرئيس الفرنسي وأمثاله من بقايا فرنسا الإستعمارية”.
وتابع: “كان على الرئيس الفرنسي أن ينظر إلى الجزائر بعيون مفتوحة وليس من خلال نظارته السوداء فالحراك الشعبي الأصيل قد حقق كل مطالبه المشروعة وليس بحاجة إلى أوصياء أو مرشدين فقد أدى مهمته بسلمية وحضارية دون أن تسيل قطرة دم واحدة بفضل مرافقة الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن و هو الحراك الذي أسقط المشروع الفرنسي في الجزائر”.
وأردف: “الجزائر اليوم و التي تخوض معركة البناء بقيادة شرعية ومؤسسات دستورية صلبة في تجاوب تام مع الشعب الحريص على المصالح العليا للوطن والرافض لكل تدخل في شؤون بلاده تحت أي مسمى”.
وأضاف إن “التصرفات العدائية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي تؤكد انزعاجه من مواقف الجزائر الثابتة الداعمة لحق الشعب الصحراوي والفلسطيني في تقرير مصيرهما كما تنم عن قلق من عودة الدبلوماسية الجزائرية بصوت مسموع واحترام وتقدير إلى الساحة الإقليمية والدولية خاصة على الصعيد الإفريقي والساحل الأمر الذي أربك مخططات فرنسا الإستعمارية”.
كما اعتبر “الأفلان” بأن هذا التطاول يأتي أسابيع فقط بعد خطوته الإستفزازية بتكريم الحركى وكذا قرار فرنسا بتقليص التأشيرة على الجزائريين كما كان عليه أن يعي جيدا بأن الشعب الجزائري متلاحم مع جيشه الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني و أن حديثه عن النظام العسكري في الجزائريعبر عن شطحة من شطحات ماكرون الصبيانية و غير المسؤولة .
التجمع الوطني الديمقراطي:
“على الحكومة مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا”
أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشدة التصريحات اللامسؤولة للرئيس الفرنسي، واعتبرها سلوكا فجا صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي، وفي غمرة الدعاية الانتخابية، التي تأتي بعد فشله الذريع في الرقي بشعب فرنسا ولعب دور إيجابي في الارتقاء بالتعاون الدولي في أفريقيا والعالم.
ودعا في بيان له أمس، الحكومة الجزائرية إلى مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها وطالب بتنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية.
كما حث الحكومة أيضا على رفع التجميد عن قانون التعريب وتفعيله ويطالب بإنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات.
وأشاد بموقف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرافض لتصريحات إيمانويل ماكرون، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيّدة باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور، ومن ثمة يؤيد الحزب أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية.
وأكد تمسكه بمطلب الاعتذار عن “جرائم الغزاة المستعمرين الفرنسيين الذين قهرهم أبطال المقاومة الوطنية، فظلت تلك عقدة تلاحق حكام فرنسا”.
حركة مجتمع السلم:
“لابد من اتخاذ إجراءات فعلية”
ومن جهتها، أكدت حركة مجتمع السلم بأن التصريحات العدائية للرئيس الفرنسي اتجاه الجزائر تكشف الوجه الحقيقي والسياسة الرسمية لفرنسا اتجاه الجزائر وفضحت زيف علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين.
كما وصفت الحركة في بيان لها أمس، تصريحات ماكرون بـ”الخطيرة والاستفزازية تمس بسيادة الدولة الجزائرية، وإهانةً لرموزها وشعبها، وتدخلاً مرفوضًا في شؤونها الداخلية كما أنها حجم الاستخفاف والعدائية اتجاه الجزائر، وذلك بتزييف تاريخها وخدش شخصيتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسي الأسود لها”.
ودعت الحركة السلطات الجزائرية إلى استخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري للقطع مع العهد الكولونيالي، ومنها: قانون تجريم الاستعمار، تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، قانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، تحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر.
جبهة المستقبل:
“تصريحات ماكرون تعدٍ مع سبق الإصرار والترصد على دولة ذات سيادة”
فيما استنكرت جبهة المستقبل تصريحات الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون حول الجزائر، واعتبرتها بمثابة مراهقة سياسية حقيقية وتعدي مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة.
وذكرت جبهة المستقبل في بيان لها: “على إثر التصريحات التي تناقلتها وسائل إعلام فرنسية من مصادر رسمية حول تاريخ وحاضر ومستقبل الجزائر ووحدتها وسيادة مؤسساتها الدستورية تعتبر جبهة المستقبل أن هذه التصريحات هي عبارة عن مراهقة سياسية حقيقية وتعدي مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة”.
وأضافت: “الحديث عن تاريخنا كأمة واحدة موحدة يبقى حقدا دفينا يؤكد مرّة أخرى ما عجز المستعمر عن تحقيقه طيلة قرن وأزيد من محاولات فاشلة في طمس الهوية والوحدة الوطنية، أما تكرار خطاب الكراهية ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي لقن استعمار الأمس أقسى دروس البطولة والشهامة سيلقنهم اليوم مرة أخرى معنى أن تكون جزائريا في أرض سقيت بدماء الشهداء، وستبقى الجزائر عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية”.
وأشادت جبهة المستقبل بـ”القرار السيد باستدعاء السفير الجزائري من أجل التشاور”، مؤكدة أن “وحدة الوطن ومؤسساته خط أحمر لا تسامح مع من يطاله”.
تجمع أمل الجزائر:
“كلام ماكرون تضمن مغالطات وتجاوزات في حق تاريخنا ورموز دولتنا”
وفي السياق ذاته، أكد حزب “تجمع أمل الجزائر” أن التصريحات المفاجئة وغير المسبوقة من رئيس دولة فرنسا تتضمن العديد من المغالطات والتجاوزات في حق تاريخنا ورموز دولتنا وهذا ما نعتبره في حزب تجمع أمل الجزائر أمر مرفوض ولا نقبله لا شكلا ولا مضمونا خاصة وأن توقيته مع اقتراب ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961 قد يعمق الجرح ويرهن الكثير من الجهود التي بذلت من أجل ترقية العلاقات الثنائية.
حركة البناء الوطني:
“نرفض المساس بالوحدة الوطنية والتدخل في الشأن الجزائري”
أعلنت حركة البناء الوطني رفضها المساس بالوحدة الوطنية والتدخل في الشأن الجزائري وذلك على خلفية التصريخات الأخيرة للرئيس الفرنسي، وأكدت بالموازاة مع ذلك أن الجزائريين يدركون جيدا عدوهم من صديقهم.
وأوردت الحركة في بيان لها “أمام الهستيريا الانتخابية التي طبعت تصريحات جهات رسمية فرنسية تجاه الجزائر تناقلتها وسائل ووسائط مختلفة وعبرت عن مكنونات عدوانية في حق وطننا حاضرا وتاريخ دولته وشعبه فإن حركة البناء الوطني تعبر عن رفضها التام للمساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشأن الجزائري وتستنكر الإستغلال السياسوي للجالية الجزائرية في الحملات الانتخابية وإهمال حقوقها والاعتداء على قيمها المسجل خلال السنوات الأخيرة”.
ورفضت أيضا أي محاولة عدوانية للمساس بمؤسسات الدولة أو محاولة التفريق بينها فهي وحدة واحدة ينظم عملها الدستور وقوانين الجمهورية ولا نقبل من أي كان التدخل في عملها أو التمييز بينها.
وأوردت في بيانها التنديدي: “الوقوف إلى جنب دولتنا ومؤسساتها الرسمية بأي موقف سيادي يمكن أن تتخذه لصد مثل هذه الإعتداءات المتكررة من أناس لم يستطيعوا أن يتخلوا عن نظراتهم الإستعمارية والتي تجعلهم محل شفقة من صفعة شعبهم لهم في المواعيد المقبلة”.
وتابعت:”ونؤكد اعتزازنا بتاريخنا وشخصيتنا ووحدة شعبنا وتناغم مؤسساتنا فالجزائر كانت تطعم فرنسا وديوننا العالقة وثرواتنا المنهوبة دليل على أن الجزائر كانت أمة قائمة ودولة سيدة حاول الإستعمار طمسها لكنه لم يستطع ذلك”.
وكما أكدت الحركة بأن حكومة ماكرون اليوم منزعجة من فشلها المسجل داخليا وخارجيا وآخره أزمة الغواصات وتريد أن تصدر لنا مشاكلها وإخفاق حكومتها التي لم تنجح سوى في صناعة ربما بعض التوترات.
حركة الإصلاح الوطني:
“توفرت شروط لاستكمال مسار مشروع تجريم الإستعمار أكثر من أي وقت سابق”
ومن جهتها، شجبت حركة الإصلاح الوطني بقوة التصريحات الاستفزازية الفرنسية الأخيرة التي صدرت عن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون معلنة رفضها لتدخله السافر في شؤون الجزائر الداخلية.
وأشارت الحركة في بيان لها أمس، إلى أن تصريحات ماكرون هي بمثابة استعداء عنصري مفضوح لماضي وحاضر الأمة الجزائرية وهو بذلك يكرِّس مواقف فرنسا الاستعمارية العنصرية المَقيتة، بالتحامل بأثر رجعي على سيادة الدولة الجـزائرية والتهجم على ذاكــرة الأمــة الجزائرية التي تحتـفظ لنفسها بحق الـرّد المناسب ومقابلة هذا التحرش العنصري المتواصل بما يردعه بصفة نهائية.
وجاء في بيانها: “إننا في حركة الإصلاح الوطني نستنكر التصريحات العنصرية “لماكرون” و نُدينها بشدّة، ونضعها في سياق الاعتداءات السياسية بخلفية استعمارية وبأهداف انتخابية لا تعنينا، ونذكّر في هذا الصدد، بأن جرائم الاحتلال الفرنسي التي امتدت لمائة و اثنين وثلاثين عاما في حق الجزائريين والجزائريات التي طالت الأرض والعِرض والمُقدّرات والشخصية الوطنية، لا ولن تسقط بالتقادم أبدا”.
وجددت حركة الإصلاح تمسكها بمشروع قانون تجريم الاحتلال والذي سبق وأن بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني سنة 2005 خلال الفترة التشريعية الخامسة وأُعِيد تقديمه من طرف أزيد من 150 نائبا من مختلف الكتل السياسية عام 2009 خلال الفترة التشريعية السادسة غير أن المشروع لا يزال المشروع حبيس الأدراج إلى اليوم”.
وأوردت الحركة في بيانها: “لقد حان الأوان وتوفرت شروط استكمال مسار “مشروع تجريم الاستعمار” أكثر من أي وقت سابق، ويمكننا تقديم هذا المشروع من جديد في إطار مبادرة واسعة من الأحزاب السياسية والأسرة الثورية و فواعل المجتمع المدني”.
وأضاف: “فوقع إصدار هذا المشروع سيكون أكثر إيلاما على بقايا الاحتلال وكل اللوبيات العنصرية والجهات المُعادية التي تتربّص بالجزائر وبمشروعها الحضاري”.
زينب بن عزوز