عقد أمس، مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة ،سليمان شنين، رئيس المجلس خصص لإحالة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للدراسة حسب ما جاء في بيان للمجلس.
و عقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس و قرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة.وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل السيد ممثل الحكومة و تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.