جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إعداد التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي ستعرضه للتصويت خلال الجلسة العلنية التي ستعقد يوم الأحد المقبل 26 نوفمبر الجاري.
ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، إلغاء الضريبة على الثروة لصعوبة تطبيقها حيث ستواجه إدارة الضرائب، في نظرهم، صعوبات تتعلق بالتصريح بالممتلكات من طرف الأشخاص الخاضعين للضريبة، نتيجة غياب نظام معلوماتي يسمح بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومتابعتها، كما اقترحت اللجنة تعديلا آخرا يسمح بتخفيض ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة إلى النصف بدل دفع ثمن نقل الملكية بكامله أمام الموثق، الأمر الذي سيسمح بتغطية الديون الضريبية التي لم يلتزم بها بعض المكلفين بالضريبة في حالة وجودها.
فيما يخص المواد التبغية الموجهة للنشق أو المضغ، اقترحت اللجنة على الصانعين الالتزام بشروط الشراكة مع شريك أجنبي مختص، وذلك قصد الاستفادة من الخبرة الأجنبية في المجال واعتماد المعايير العالمية المعمول بها في صناعة هذه المنتجات التبغية، وهو ما سيسمح بالتقليل من أضرارها على صحة المستهلك.
واقترحت لجنة المالية والميزانية كذلك، إدراج مادة تتضمن توسيع مجال تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم بالنسبة للمواد الكيماوية والعضوية الموجهة لصنع الأدوية، ليشمل العناصر التي تدخل في صناعة المستلزمات الطبية، كشرائط الاختبار الموجهة لقياس السكر وإبر الحقن، كما تمّ اقتراح إجراء تعديل آخر في المادة 30 من مشروع القانون، عن طريق الإحالة على التنظيم لكيفيات تطبيق البند 28 والمتضمن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرة الموجهة لأغذية المواشي، وهو ما سيسمح باتخاذ التدابير الكفيلة للحد من المضاربة والتحايل الممارس في هذا المجال.
من جهة أخرى، اقترحت اللجنة إدراج تدبير يتعلق بمعدل الوعاء الضريبي وتوزيع ناتج الرسم على النشاط المهني وتوحيد معدلات التوزيع، حيث ستستفيد البلديات بنسبة 66% من حاصل الرسم على النشاط المهني، كما إقترحت في سياق آخر أن يكون نقل الملكية عن طريق الوفاة ساريا المفعول إبتداء من يوم وفاة صاحب الحقوق العينية، كما تسري من تاريخ وفاته أيضا، الحقوق التي تمّ التصرف فيها من طرف المورث قيد حياته بموجب عقود في الشكل الرسمي والتي لم تشهّر بعد عند يوم الوفاة، في حين إذا تبين أن المورث قد تصرف في الحقوق العينية فتصبح خاضعة لقانون الشهر العقاري، كما تقدمت لجنة المالية والميزانية بجملة من التوصيات تتعلق بضرورة الإسراع في تفعيل نظام الرقمنة على مستوى كل القطاعات الوزارية وهيئات الدولة المختلفة والإدارات المركزية، بما يكفل تجسيد الحكومة الالكترونية، والحرص على عصرنة قطاع المالية وتعميم استعمال الرقمنة على مستوى المصالح الجبائية والجمركية وأملاك الدولة والخزينة العمومية والمحاسبة والميزانية والتقديرات والتخطيط والاستشراف.
للتذكير فقد أحال المكتب على لجنة المالية والميزانية 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية كان قد أقترح على مشروع قانون المالية 2018 وذلك من بين 52 اقتراح تعديل إنصب في مجمله على 16 مادة جديدة قدمت من قبل 25 نائبا وقد تمّ رفض 16 تعديلا لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور.
رزاقي. جميلة