جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
درست الحكومة، أمس، خلال اجتماع لها برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عدة ملفات تتصدرها تطوير الرقمنة على مستوى الإدارات والمؤسسات الوطنية، كما درست ملفات خاصة بمجال الفلاحة.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ترأس أمس، اجتماعا للحكومة، درس خلاله ملفات تتعلق أساسا بإستراتيجية التحول الرقمي، ومشروع مركز البيانات الحكومي، وإنشاء هيئات التصديق الإلكتروني، وكذا تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
كما يتعلق الأمر بالرهانات ذات الطابع الأمني الـمرتبطة بالرقمنة، لنظام البيئي الرقمي في الجزائر، مرافقة عملية الرقمنة من قبل الجامعة الجزائرية والتقدم الـمحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية، وأخيرا تكييف وتثمين القوانين الأساسية الـمتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما الـمستخدمين الـمكلفين بالرقمنة.
ففي مجال التطوير الرقمي، درست الحكومة هذا الملف، من خلال تقديم مختلف العروض من قبل أعضاء الحكومة الذين تعنى قطاعاتهم بشكل خاص بهذه العملية، ويتعلق الأمر بالـمسائل والـمواضيع وهي، الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث عرض وزير الرقمنة والإحصائيات في هذا الإطار، الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تأتي تماشيا مع الالتزام رقم 25 رئيس الجمهورية والذي يهدف إلى تحسين الربط البيني وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما في إدارات الخدمة العمومية، وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.
وتجدر الإشارة بهذا الصدّد، إلى أن الإدارات قد طورت في مجال الخدمات الإلكترونية 454 خدمة عمومية تعد عملياتية بالفعل عبر الإنترنت، بالإضافة إلى 178 خدمة عمومية تجري عملية رقمنتها.
وقد تم تحديد عناصر هذه الإستراتيجية بالتشاور مع الـمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التكوين والبحث والخبراء ومختلف الـمتعاملين الاقتصاديين والفاعلين الرقميين وكذا الـمؤسسات الناشئة، بهدف تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة الـمرفق العام وتعزيز النظام البيئي لترقية الاقتصاد والمواطنة الرقمية، مع تبني مسعى شامل وجماعي وموحّد.
وتتمحور هذه العناصر حول ضرورة إرساء بيئة مواتية للتحول الرقمي، وتطوير الحوكمة الإلكترونية وتسريع رقمنة الإدارة، وكذا إنشاء نظام بيئي ملائم لتطوير الاقتصاد الرقمي، وترقية الـمواطنة الرقمية.
مشروع مركز البيانات الحكومي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والإدارات العمومية
ومن بين المسائل التي درستها الحكومة أيضا في ملف التطوير الرقمي في الجزائر، مشروع مركز البيانات الحكومي، وفي هذا الإطار، قدّم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا حول مشروع مركز البيانات الحكومي الذي يندرج في إطار برنامج رقمنة وعصرنة الإدارات والهيئات والخدمات العمومية، حيث يهدف إنشاؤه إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والإدارات العمومية من حيث تنظيم ومعالجة وتخزين وإيداع أحجام كبيرة من البيانات، مع ضمان استمرارية الخدمات وأمن البيانات.
إنشاء هيئات التصديق الإلكتروني
كما تمت دراسة ضمن هذا الملف التطوير الرقمي في الجزائر، إنشاء هيئات التصديق الإلكتروني، حيث قدّم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا حول الشبكة الوطنية للتصديق الإلكتروني، ولاسيما السلطات الثلاث التي تقوم عليها، والـمتمثلة تحديدا في السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني ، والسلطة الاقتصادية للتصديق الإلكتروني، حيث حصلت سلطات التصديق الإلكتروني هذه على ختم الذي يكرس اعتراف نظيراتها بها على الصعيد الدولي.
تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية
ودرست الحكومة تطوير شبكة النقل الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ، وفي هذا الصدّد، قدّم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرضًا تقييميًا سمح بإبراز أهداف هذا الإجراء الذي يرمي إلى تأمين الشبكة الدولية من خلال تنويع الوصلات في الجزائر وعلى الصعيد الدولي، وكذا رفع سعة النطاق الترددي الدولي تحسباً للتطور الـمعتبر لحركة البيانات الرقمية.
كما عرض أهم العمليات الـمنجزة بهدف تحقيق هذه الأهداف، والتي تتعلق بشكل خاص بتوسيع قدرات أنظمة الوصلات بالكوابل البحرية الحالية والانضمام إلى مشروعي نظامي وصلات دولية جديدة بالكابلات البحرية.
وفيما يخص النطاق الترددي الدولي، أوضح الوزير أن الجزائر متصلة بشبكة الإنترنت العالمية من خلال خمسة كوابل دولية وأن القدرات الوطنية الـمتوفرة منذ سنة 2021 تبلغ 2.8 تيرابايت في الثانية، حيث أن القدرات التي تم الالتزام بها بموجب الـمشاريع الجديدة ستضع الجزائر كدولة ذات إمكانات عالية من حيث خدمات الإنترنت.
دراسة الرهانات ذات الطابع الأمني المرتبطة بالرقمنة
بالإضافة إلى ذلك، درست الحكومة الرهانات ذات الطابع الأمني الـمرتبطة بالرقمنة، حيث قدم وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية عرض حال حول تحديات ومخاطر التحول الرقمي التي تتعلق بجوانب تأمين بيانات الأفراد والشركات والمؤسسات وتلك الـمتعلقة بحسن سير الأنظمة الـمعلوماتية التي تعتمد عليها الشركات والإدارات العصرية بشكل متزايد، ونتيجة لذلك، أصبح الأمن الرقمي جانبًا مهمًا من جوانب سيادة الدول ورهانًا كبيرًا أمام تنميتها الاقتصادية.
وفي هذا الصدّد، فإن الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في هذا الـمجال يرتكز على الجوانب التالية، حماية الـمواطنين والـمنشآت الحكومية، الاستجابة للتهديدات الـمحتملة للنظام البيئي الوطني، تطوير خبرة وأنظمة وأطر الحوكمة، التنسيق والتعاون من خلال إنشاء آليات قطاعية مشتركة.
أما فيما يتعلق بالنظام البيئي الرقمي في الجزائر، فأشار الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف باقتصاد الـمعرفة والـمؤسسات الناشئة في هذا الإطار إلى أن الجزائر تتبنى عملية التحول الرقمي منذ عدة سنوات، والتي ارتكزت أساسًا على تطوير البنى التحتية الرقمية، وبروز اقتصاد رقمي حقيقي والولوج إلى الخدمات العمومية عبر الإنترنت.
كما شجع إنشاء حقيبة وزارية مكلفة بالـمؤسسات الناشئة على تطوير نظام بيئي رقمي، لاسيما مع إنشاء إطار تنظيمي مخصّص لذلك، يحدد لأول مرة في التنظيم الوطني مفهوم “الـمؤسسة الناشئة “، وإنشاء أدوات جديدة لتمويل الـمؤسسات الناشئة، وكذا ترقية هياكل الـمرافقة -الحاضنات والـمسرعات.
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء الطابع المادي للعديد من الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال مختلف الـمنصات، مثل: الـمنصة الرقمية (1) ” startup.dz “، التي تسمح بالحصول على علامة “الـمؤسسة الناشئة”، فضلا عن الـمزايا ذات الصلة، (2) و الـمنصة الرقمية ” ASF. dz “، التي تسمح للـمؤسسات الناشئة بتقديم طلباتها للتمويل دون الحاجة إلى التنقل. كما يتم إنجاز منصات أخرى لـمرافقة الـمؤسسات الناشئة في إجراءاتها الإدارية.
مرافقة عملية الرقمنة من قبل الجامعة الجزائرية
وفيا يخص مرافقة عملية الرقمنة من قبل الجامعة الجزائرية والتقدم الـمحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية، فقد قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التدابير التشريعية والتنظيمية والإدارية الـتي تم وضعها بعنوان الإستراتيجية الـملتزم بها لتعميم وتوسيع استعمال الرقمنة مع تعبئة الوسائل اللازمة وتكوين التأطير قصد تحقيق هذا الهدف.
وفيما يخص التقدم الـمحرز في عمل خلية اليقظة لمكافحة التبعية التكنولوجية، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إنشاء الخلية متعددة القطاعات لليقظة التكنولوجية الـمذكورة يأتي في إطار الإجراءات الـمتخذة من قبل الحكومة لإعطاء دفع جديد للتطور التكنولوجي في بلادنا وضمان اليقظة في مكافحة التبعية التكنولوجية، لاسيما في مجال الرقمنة.
وفي هذا الصدّد، تم وضع خارطة طريق حكومية تشتمل على تقييم للقدرات البشرية والمادية لمختلف القطاعات، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز اليقظة حول الرهانات ذات الأولوية في مجال الأمن التكنولوجي واعتماد مفهوم موحد للآليات التي سيتم اقتراح تطويرها من قبل هذه الخلية، من أجل ضمان الأمن التكنولوجي الوطني.
كما درست الحكومة ضمن ملف التطوير الرقمي في الجزائر، تكييف وتثمين القوانين الأساسية الـمتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما الـمستخدمين الـمكلفين بالرقمنة.
وفي هذا الإطار، تمحور العرض الذي قدّمه الأمين العام للحكومة حول تعديل وتثمين القوانين الأساسية الـمتعلقة ببعض الأسلاك التقنية في الإدارة العمومية، ولاسيما الـمستخدمين الـمكلفين بالرقمنة، حيث أشير إلى أن مسألة الارتقاء بالأسلاك الـمتعلقة بالنشاط الرقمي وضمان استقرارها تشكل رهانا أساسيًا، يتوقف عليه نجاح السياسة العمومية للعصرنة والرقمنة سواء بالنسبة للإدارة العمومية أو للاقتصاد الوطني”.
إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر بفوكة بتيبازة
كما درست الحكومة عدة مسائل تتعلق بمجال الفلاحة والتنمية الريفية، وفي هذا الإطار قدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجّهة لإنجاز محطة لتحلية مياه البحر على مستوى بلدية فوكة بولاية تيبازة.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا النص يأتي في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإنجاز خمس (05) محطات جديدة لتحلية مياه البحر بولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم لكل منهما.
ق. إ