جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
المهاجرون الأفارقة وقود خلافات داخل السلطة
شكل المهاجرون الأفارقة في الجزائر جزءا مهما من المشهد العام في الجزائر عام 2017 إذ بعدما ظلوا يشكلون ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد ثقافية وأمنية حينما كانت الجزائر منطقة عبور لهم إلى أوروبا وإلى الشرق الأوسط طفت في صائفة هذا العام المنقضي وأثارت جدلا طال السياسيين بل ولد خلافات وتباينات في وجهات النظر وصلت إلى حد التناقض حتى بين أعلى المسؤولين في الدولة في عز صيف حار أتت فيه الحرائق على الثروة الغابية الوطنية.
أول من أدخل هذا الملف إلى حلبة السياسة الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون عندما أبدى من على منبر البرلمان وهو يقدم برنامج حكومته استعداد الدولة الجزائرية للعناية بالمهاجرين الأفارقة عناية تصل إلى حد التكفل بتشغيلهم وإسكانهم في مجالات الفلاحة والبناء واعتبارهم بمثابة مواطنين أو رعايا لبلدانهم الأمر الذي دفع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ومدير ديوان رئيس الجمهورية آنذاك احمد أويحيى إلى الخروج عن صمته والجهر برأي خالف تماما حيث اعتبر المهاجرين الأفارقة خطرا على الأمن الاجتماعي ومصدرا للآفات والجرائم واعتبر أمر تشغيلهم وتأطيرهم وإدماجهم الاجتماعي والمهني مخالفا للدستور وقوانين الجمهورية وما لبث أن تبعه وزير الشؤون الخارجية بتصريح واضح اعتبر فيه الهجرة الإفريقية الفوضوية والعشوائية “خطرا على الأمن القومي” في حين لم يجد التعامل مع المهاجرين النبرة الشديدة ذاتها لدى كل من وزير الداخلية نور الدين بدوي والمدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل وهو ما كان يوحي بارتباك في ردة فعل الدولة تجاه أمر هؤلاء الوافدين بقوة المنتشرين في شوارع مدن الجزائر وقراها مبرزين مظاهر التسول أخرى لم يكن المجتمع الجزائري على عهد بها.
ورأى المراقبون المطلعون على الشأن الحكومي الجزائري أنه لم يكن لأويحيى أن يصدع بتلك التصريحات النارية لو لم يلمس امتعاضا لدى الرئيس بوتفليقة من تصريحات تبون وتدخله في ملف لا يمتلك حيثياته وهو ملف كان محل متابعة من وزارة الشؤون الخارجية والجهات الأمنية حيث أظهرت تقارير أمنية خطورة الظاهرة وما تخفي وراءها من احتمال تسلل عناصر إرهابية ومحاولات ضرب الاستقرار الوطني ولي أدل على ذلك من اللوم الذي بعثه مدير ديوان الرئاسة إلى الدول الغربية من جعل الجزائر ملجأ لموجات من المهاجرين الذين تضع أوروبا أمامهم حواجز تحول دون ولوجهم إلى القارة العجوز.
ويذكر أن الجزائر تعاملت مع موجات الهجرة الإفريقية بانتظام في سنوات خلت عندما كانت الجزائر مصنفة كمنطقة عبور ولم يتجاوز الملف قطاعي الأمن والدفاع الوطني خاصة لما يتعلق بارتباط هذه الهجرات التي يدفع إليها بالفقر والنزاعات المسلحة والجفاف وضيق سبل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدان جنوب الصحراء. لكن الملاحظ أمام إصرار أوروبا على الانتقائية في استقبال المهاجرين صار بلد مثل الجزائر بشساعة مساحته ومرونة السكان في التعامل مع الأفارقة ملجأ وملاذا اضطراريا لهذه الموجات المهاجرة وتفاقم الأمر في صيف عام 2017 إلى حد أثار جدلا اجتماعيا تجسد في الوسائط الاجتماعية بين مؤيدين للعناية بهم والتكفل الاجتماعي بهم وتحميل الدولة مسؤولية ذلك وبين معارضين استمدوا مبرراتهم من المظاهر السلبية المصاحبة لتواجدهم بالمدن والقرى الجزائرية مثل الجريمة والأمراض والآفات مثل المخدرات والدعارة وغيرها وحمل هؤلاء أيضا الدولة مسؤولية ترحيلهم إلى بلدانهم خشية تكاثرهم الذي قد يؤدي إلى مرحلة تفقد الدولة فيها السيطرة الديموغرافية عليهم. ورفض أويحيى التحجج بالحريات واحترام حقوق الإنسان للدفاع عن تواجد المهاجرين الأفارقة بالشكل الفوضوي في الجزائر مؤكدا قوله إننا أسياد في أرضنا موجها رسائل إلى الدول الأوروبية بالقول: “هؤلاء يشيدون أسوارا بينهم وبين دول جوارهم لمنع دخول المهاجرين، ويريدون من الجزائر أن تتحول إلى معسكر لتوقيف الأفارقة”.
هذا ويعمل الهلال الأحمر الجزائري منذ سنوات بالتنسيق من الأجهزة الأمنية ووزارة الشؤون الخارجية على التكفل المنظم بفئات من المهاجرين كما يتكفل بالطريقة ذاتها بعمليات ترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع هذه الأخيرة. وكانت وسائل إعلام وطنية وأجنبية قد تناقلت تقارير صادمة حول بناء قرى بأكملها في العاصمة والمدن الكبرى بالجزائر، سكانها من المهاجرين الأفارقة الذين يسترزقون من التسول.
رفيقة معريش