جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الصناعة ،فرحات ايت علي براهم، أنه يجري التفكير حاليا في فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية لاسيما من خلال الادخار العام والخاص.
وأوضح ايت علي براهم في تصريحات صحفية في ختام أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أن الحكومة “تفكر في كيفية فتح رأسمال بعض المجمعات العمومية وإعادة تمويلها لكن في إطار مخطط متكامل لإعادة الهيكلة وإنعاش هذه المجمعات”، وأضاف بان البنوك كانت تقوم في وقت سابق بتمويل عجز المجمعات العمومية غير أن الحكومة تسعى هذه المرة لإعادة بعثها عن طريق توظيف الادخار العام والخاص.
ووفقا للوزير، فان بعض المؤسسات تملك فعلا مشاريع اقتصادية ناجعة و يمكنها استقطاب الادخار الوطني لكن إذا لم تتمكن من ذلك فانه “سيتم النظر في تواجدها على الساحة”.وحول المؤسسات المعنية بهذا القرار، أشار ايت علي براهم أن الأمر مرهون بنتائج عملية إحصاء الأصول و الخصوم وكذا دراسات السوق التي تقوم به دائرته الوزارية مؤكدا أن بعض المؤسسات تعاني فقط من إشكاليات في التسويق وليس في التسيير.
وفي نفس السياق، اعتبر أن إلغاء النظام التفاضلي الذي كان موجودا لفائدة الأنشطة التركيبية سيسمح للعديد من المجمعات العمومية من تحسين وضعيتها.غير انه لفت إلى أن إعادة بعث الصناعة الوطنية لا يرتكز فقط على المجمعات العمومية بل أيضا على القطاع الخاص وعلى الشراكات التي يمكن ان تتم بينهما.
وفي رده على سؤال حول قيام شركات تركيب السيارات بتسريح عمالها، عبر الوزير عن رفضه لاستخدام العمال كوسيلة ابتزاز في ظل النظام الجديد الساعي لإقامة تصنيع حقيقي بدل أنشطة التركيب التي لا تحمل قيمة مضافة.وصرح قائلا: لا احد يمكنه أن يبتزنا بمناصب العمل. هناك مناصب عمل منتجة وأخرى غير منتجة ومناصب عمل وجدت للأضرار بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف بان “هناك أطرا قانونية على مستوى قطاعات العمل والصناعة للتكفل بكل الحالات. ولكنه من غير المقبول أن يعتبر احد أن منصب عمله ذا أفضلية مقارنة بالآخرين”.
و في هذا السياق، أشار إلى انه إذا كانت هذه الشراكات تسرح مئات العمال فان عشرات الالاف من العمال في القطاع العمومي قد سرحوا والآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد فقدت جراء مشاريع التركيب التي تستنزف العملة الصعبة وتمول عن طريق الإعفاءات الجبائية و الجمركية.