جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
6 ملايير دينار من ميزانية الحكومة لمواجهة اضطرابات التزويد بالمياه
1600 بؤرة حريق مفاجئة تنهك وزارة الفلاحة
تعويض المتضررين هاجس مديرية الغابات
كانت الأحداث المتواترة على الصعيد الوطني صيف 2017 استثنائية بامتياز، بعدما بسطت أزمتي العطش والحرائق نفسها كأحداث يستحق ان يتم استحضارها في تاريخ من التواريخ اللاحقة، فالحكومة التي ألفت في كل سنة استقبال هذا الفصل ببرنامج “خفيف” تتجاوب معه عدة وزارات وتحاول الالتزام بما تضمنه، رفعت درجت تأهبها القصوى لتجنب الكوارث التي شهدتها عدة ولايات، فهول الأحداث جعل من خرجات حكومة تبون مختلفة كثيرا عن السنوات السابقة، فلم تزل تستفيق حكومة تبون من أزمة “العطش” التي ضربت معظم ولايات الوطن حتى نشبت أزمة الحرائق المفتعلة التي غذت سابقتها، فكانت لزاما على بعض الدوائر الوزارية ان تدفع الضريبة عبر انفاق الملايير من الدولارات في عز التقشف وشح المداخيل في مسعى احتواء أزمتي العطش والحرائق التي أنهكت عدة مواطنين جراء نقص التزويد بالمياه في معظم الولايات خاصة منها الجنوبية والشرقية وكذا الحرائق الكثيرة التي أضرت بعدد لا يستهان به من أراضي الفلاحين.
أعادت الأموال الكبيرة التي ستصرفها عدة دوائر وزارية لاحتواء أزمة “العطش” والحرائق التي ضربت عدة ولايات وطنية حكومة تبون إلى نقطة الصفر، فبعد أن كان صناع القرار يستبشرون خيرا من إجراءات التقشف التي تم الشروع فيها منذ سنة 2014 جراء تهاوي أسعار النفط، أخلطت الأحداث المتواترة حسابات الحكومة فأضحى نجاح كل ما تم بنائه في الثلاث السنوات الماضية رهين التعاطي مع الملفات الثقيلة الحالية، التي فرضت على حكومة تبون إنفاق وتوزيع أموال باهضة لاحتواء أزمتي العطش والحرائق، حيث ذكرت وزارة الموارد المائية أن الصندوق الوطني للمياه خصص غلافا ماليا تفوق قيمته 6 مليار دج لتمويل عمليات إعادة تجديد منشآت الحفر و تخزين و توزيع المياه، وهو رقم لا يستهان به في هذه الفترة المتزامنة مع شح الموارد المالية للجزائر.
اضطرابات في التزويد بالمياه الشروب تكلف الخزينة العمومية الملايير
لم تجد الحكومة من خيار لاحتواء أزمة العطش، إلا بإعادة صرف الملايير في الولايات التي تضررت من شدة الحرارة، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية عن تخصيص غلاف مالي قدر بـ 6 ملايير دينار للولايات التي تعاني كثيرا من الاضطرابات في التزويد بالمياه الشروب، و يتعلق الأمر بولاية الطارف وعنابة و البويرة و برج بو عريريج والبليدة و تيزي وزو وتبسة و سوق أهراس و المدية و سطيف، وفي الوقت نفسه كشفت عن انفاقات اخرى بالملايير تخص إطلاق ستة (6) عمليات أخرى بمبلغ إجمالي 400 قدره مليون دج لفائدة ولاية تيزي وزو، و يتعلق الأمر بترميم قنوات الدفع بتسادورت و قنوات الامداد و التجهيزات من خلال شبكات تزويد مياه الشروب بسيدي نعمان و قناة الدفع نحو قرية واضية ابتداء من تاخوخت و توسيع شبكات تزويد مياه الشروب لقرى آيت القايد و آيت سليمان و لازونان و شبكات تزويد مياه الشروب لمنطقة واد فالي ببلدية تيزي وزو وترميم شبكات تزويد مياه الشروب لمدنية تيزي وزو، إضافة إلى كشفها عن تخصيص غلاف مالي قدره 100 مليون دج لولاية المدية من أجل ترميم شبكات تزويد مياه الشروب بهذه الولاية، و بخصوص ولاية أم البواقي حددت العملية بمبلغ 153 مليون دج خصص لتوصيل 4 أبار تم انجازها مؤخرا.
1600 بؤرة حريق مفاجئة تنهك وزارة الفلاحة .. !
بالمقابل لم تشذ خرجة وزير الفلاحة والصيد البحري عبد القادر بوعزقي عن سابقه وزير الموارد المائية، حيث استغل فرصة زيارته لولاية جيجل ليطمأن الفلاحين الذين تضرر إنتاجهم بفعل الحرائق، مؤكدا لهم ان الحكومة ستقوم بتعويضهم كاملا، كاشفا أنّ 1600 بؤرة حريق تم إحصاؤها خلال موجة الحرائق منذ الفاتح جوان الماضي، وشملت عدة ولايات وتسببت في إتلاف حوالي 15 ألف هكتار عبر الوطن، لافتا إلى أن عمليات التعويض ستتم مباشرة بعد قيام مصالحه بعملية جرد واسعة وتشخيص وتقييم للخسائر الناجمة عن الحرائق التي تم الشروع فيها من طرف مختلف الهيئات المعنية بهذا الملف، موضحا بأنه على أساس نتائج هذه التحقيقات والتحريات فإن ضحايا الحرائق سيتم تعويضهم.
مديرية الغابات أمام هاجس تعويض المتضررين من حرائق الغابات
مستوى الإنفاق لن يتوقف عند وزارتي المائية والفلاحة وإنما تعداه إلى مديرية الغابات، التي أضحت هي الأخرى مطالبة بتعويض المتضررين من الحرائق، حيث وجدت المديرية العامة للغابات نفسها ملزمة بإدراج مخطط جديد يتم بموجبه تعويض المتضررين من الحرائق بداية من نوفمبر المقبل، وذلك عبر استبدال الممتلكات التالفة بفعل الحرائق بالنسبة للمتضررين غير المؤمنين بمنتوجات أخرى، على غرار الأشجار والحيوانات، فيما يستلم المؤمنون تعويضاتهم بصفة عادية، وذلك بعدما أحصت ذات المصالح ما يقارب 1604 حريقا منذ الفاتح جوان المنصرم أدت إلى إتلاف 310 14 هكتار منها 4848 هكتار من المساحات الغابية و4656 هكتار من الأدغال و4806 هكتار من الأحراش، وهي كلها أموال ستصرفها حكومة تبون لاحتواء أزمتي العطش والحرائق.
هل سيدفع المواطن ضريبة هذه الإنفاقات؟
من دون شك أن الحكومة ستحاول استرجاع بعض مما صرفته من أموال لتعويض المتضررين من أزمتي العطش والحرائق، وقد يكون اقصر الطرق وأسهلها الوصول الى جيب المواطن عبر فرض غرامات جبائية وتشديد الخناق على المتهربين من الضرائب، ناهيك عن التوجه بثبات نحو إقرار ضرائب جديدة في قانون المالية 2018 عبر فرض زيادات على أسعار البنزين والمازوت.
عمر حمادي