جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تراجع تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات عن لغة التصعيد التي أفصح عنها في السابق وذلك بالتجنيد لتنظيم وقفة احتجاجية في حالة عدم إشراكه في الثلاثية التي ستحتضنها ولاية عنابة في طبعتها الـ21، والاكتفاء بوصفها باللاحدث لإشراك نقابات المركزية النقابية و تهميشهم.
وكشف المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإينباف” جلالي بلخير في تصريح ل”الجزائر”، على أنه كان مقترح تنظيم وقفة احتجاجية اليوم بولاية عنابة باعتبارها الولاية التي ستقوم باحتضان الثلاثية، محل دراسة بين نقابات التكتل، غير أن هذا المقترح لم يحظ بإجماع النقابات، الأمر الذي دفع إلى العدول عنه، مشيرا إلى أن العدد الكبير من الفاعلين وعدم تركيز الأفكار هو الذي حال دون تفعيل هذا المقترح على أرض الواقع.
ومن جهته أفاد الناطق الرسمي بنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مسعود بوديبة، بأن عدم إشراك النقابات في الثلاثية يفقدها مصداقية القرارات المتخذة عنها والتي أصبحت فيها “الباترونا” سيدة الموقف أكثر من الشركاء الاجتماعيين، معتبرا أن الثلاثية هي فضاء للحوار الاجتماعي و لا يمكن أن يُعتد بها إذا لم يشرك فيها الممثلين الفعليين للعمال واصفا إياها “باللاحدث” في حال عدم إشراك تكتل النقابات، مضيفا بأنها أضحت فضاء لخدمة منظمة أرباب العمل أكثر منه لخدمة العمال.
وأفاد بوديبة بأن المشاركة في الثلاثية ليست هدفا للتكتل بقدر بحثه عن استغلالها لطرح ملفات وقضايا العمال باعتبارها فضاء للحوار والنقاش، معيبا على الحكومة عدم صدق نيتها في تأسيس حوار نوعي مع التكتل والتي تجلت في عدم إشراكهم فيها.
هذا ومن المنتظر أن ينظم التكتل النقابي مسيرة وطنية في الفاتح من شهر ماي حسب ما كشفت عنه مصادر معلومة من بيت التكتل في انتظار الإعلان عنها في اجتماعه المقرر بتاريخ 1 أفريل 2017.
و أعلن التكتل خلال اجتماعه الاستثنائي المنعقد أول أمس بمقر النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، عن مباشرة إجراءات إخطار المجلس الدستوري بالتنسيق مع الكتل البرلمانية بمدى عدم دستورية قانون التقاعد الجديد 16- 15، بالإضافة إلى تنظيم يوم دراسي حول مسودة قانون العمل بتاريخ 08 أفريل 2017، و كذا تنصيب لجنة تقنية في الـ 11مارس 2017 لإعداد وتحضير مشروع تأسيس كنفدرالية النقابات المستقلة، و تأتي هذه القرارات تنديدا بتنكر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للنقابيين المفصولين عن العمل ظلما، و كذا بالممارسات القمعية لأجهزة الأمن ضد طلبة كليات الصيدلة و طب الأسنان ، بالإضافة إلى استنكاره لتبني وزارة العمل للازدواجية في علاقاتها مع نقابات التكتل سيما ما تعلق بسياسة التهميش بتوزيع مسودة مشروع قانون العمل على نقابات دون أخرى، وكذا التنديد بتدخل القائمين على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شؤون النقابات المستقلة الناشطة في القطاع ، خاصة نقابة ” الكناس” التي انضمت إليه لتعزيز صفوفه.
وفاء مرشدي