جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المنتظر أن يكشف التكتل النقابي عن جملة المقترحات الخاصة بقانون العمل في الفترة الممتدة بين نهاية شهر أكتوبر ومنتصف شهر نوفمبر وتقديمها للحكومة كموقف على هذا القانون الذي أسال الكثير من الحبر دون أن يُكشف بعد عن موعد مناقشته.
صرح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط أن عمل اللجنة التقنية التي تم تنصيبها على مستوى التكتل النقابي منذ منحه مسودة مشروع قانون العمل من قبل وزارة العمل، والخاصة ببلورة اقتراحاته فيما يخص قانون العمل في نهاية عملها، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مقترحاتها في الفترة الممتدة مابين أواخر شهر أكتوبر الجاري الى غاية منتصف شهر نوفمبر، مشيرا الى أن هذا التأخر بسبب انتظار عرضها على المجالس الوطنية لمختلف النقابات لتزكيتهما قبل رفعهما رسميا الى السلطات العليا باسم النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، كموقف موحد و المتمثل في الرفض المبدئي للقانون بالشكل المقدم عليه، باعتبار أنه “بيع بمبلغ رمزي لما تبقى من المؤسسات العمومية للقطاع الخاص”و القضاء على العديد من مكتسبات العمال والموظفين التي تم تحقيقها في إطار العمل النقابي، و فيه الكثير من النصوص أيضا تفتح الباب على مصراعيه بدون حسيب و ضوابط من اجل إلزام الرقابة في استثمار القطاع الخاص داخل القطاع العمومي وخاصة الاستثمار الخارجي داخل البلاد .
كما أضاف مرابط أن أعمال اللجنة التي تم تنصيبها على مستوى التكتل أيضا و مكلفة بالتحضير لملف إنشاء الكنفدرالية الوطنية للنقابات الجزائريين قامت بالعمل على كل الجوانب علاوة على ذلك قامت بتحضير القانون الأساسي لسير الكنفدرالية، حيث سيتم رفع ملفها أيضا الى السلطات المعنية قصد منحها الاعتراف.
وكشف مرابط عن وجود مخاوف على مستوى التكتل، على أن القانون بالشكل الذي أتى به لا يخدم مصلحة البلاد ولا مصلحة مؤسساتها ولا مصلحة الموظف والعامل.
علاقة العمل ستصبح مشخصنة
وأكد أن علاقة العمل عن طريق مشروع قانون العمل ستصبح علاقة مشخصنة، سيما ما تعلق بالقطاع الخاص، إذا ما قورنت بالقانون الحالي مشيرا إلى أن القطاع الخاص في قانون العمل الحالي على الرغم من أنه يحمي الكثير من الحقوق غير أنه يُعتبر طاغ على العمال، سيما ماتعلق بقضائه على العمل النقابي بكل صوره فما بالك بمشروع القانون الجديد المقترح، هذا الأخير الطي يعتبر حسبه عصارة نفوذ أرباب العمل على الثلاثية ،مضيفا بأن الثلاثية خلال السنوات الأخيرة لم تعد تمثل العمال وحقوقهم وكل ما يصدر عنها يصب مباشرة في صالح أصحاب المال.
الإقطاعية ستعود بمشروع قانون العمل الجديد
من جهته أيضا قال ممثل المجلس الوطني لنقابة مجلس أساتذة ثانويات الجزائر زوبير روينة، أن العمال سيعيشون الإقطاعية التي عاشها الأجداد الجزائريون سابقا، جازما بأن حقوق العمال والموظفين التي ناضل من أجلها الأجيال التي سبقت، سيتم القضاء عليها بسبب مشروع قانون العمل الجديد.
في حديث لـ”الجزائر”مع روينة، أشار إلى أن أنّ قانون العمل الجديد حسب المسودة التي تحوز عليها نقابات مختلف القطاعات يحمل في طياته أسبابا خفية، تكمن في تغيير العلاقة بين العمال و صاحب العمل بحيث جاء بالتضييق على العامل وتوسيع الفسحة لارباب العمل، بالإضافة الى انه سيقضي نهائيا على العمل النقابي بالنظر للشروط التي تم وضعها لتشكيل نقابة والمتمثلة في الحصول على 25 عضو من 16 ولاية، في الوقت الذي لم تكن هذه الشروط بهذه الحدة، علاوة على مشكل جعل تسريح العمال في يد أرباب العمل، حيث جاء هذا القانون سامحا لهؤلاء بتسريح العامل متى شاء لأسباب مؤسسة أو غير مؤسسة، ناهيك على أن اغلب عقود العمل مؤقتة، كما سيسمح القانون ـ حسبه- للمستثمرين الأجانب بوجود يد عاملة غير مكلفة، بالإضافة إلى الرغبة في تخفيض من الأعباء المالية لأرباب العمل،فيما يخص دفع الضرائب و عدم الحرص على التحصيل الضريبي المُتأخر في تسديده.
وفاء مرشدي