أخلطت محليات الـ23 نوفمبر أوراق التكتل النقابي المستقل الذي أفضى اجتماعه أمس لخيار تأجيل التصعيد لما بعد الاستحقاقات وذلك بتنظيم اعتصام وطني بالعاصمة يوم الـ25 نوفمبر المقبل، وعقد جمعية عامة تأسيسية لانطلاق كنفدرالية النقابات المستقلة في الـ11 ديسمبر وايداع المكلف لدى وزارة العمل.
رجحت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي أمس خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر نقابة “الاينباف” قصد الاعلان عن قرارها النهائي لكيفية التصعيد، خيار إرجاء استئناف حركاتها الاحتجاجية الى ما بعد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها بتاريخ 23 نوفمبر المقبل، والخروج بقرار تنظيم اعتصام وطني في الـ25 نوفمبر و ذلك احتجاجاً على استمرار الحكومة في رفض التراجع عن إلغاء التقاعد المبكر دون شرط السن، وقانون العمل وتهاوي القدرة الشرائية، وذلك بعد هدنة كانت قد دخلت فيها النقابات منذ فترةّ، مهددين بالعودة بقوة هذه المرة وعدم التراجع الى حين افتكاك مطالبهم المرفوعة منذ أزيد من العامين، هذا وتم تسجيل تذمّر واستياء وسط النقابات على إصرار الحكومة الحالية على مواصلة تطبيق سياستها الرامية للمساس بمكاسب ومكتسبات العمال، وتجريدها من طابعها الاجتماعي، مجددة استنكارها للخيار الاقتصادي للحكومة المتمثل في اللجوء لطبع النقود والذي أكدت بأنه الخيار الذي سيؤدي حتما إلى تدنّ رهيب للقدرةالشرائية للمواطن، والذي سيدفع قسرا بالعمّال إلى تسديد فاتورة السياسات الاقتصادية من جيوبهم.
هذا ومن المنتظر أن يعقد التكتل اجتماعا طارئا بعد تنظيم الاعتصام الوطني لضبط رزنامة من اجل الدخول في احتجاجات ولائية وإضراب مفتوح، بالاضافة الى عقد جمعية عامة تأسيسية في الـ11 ديسمبر لانطلاق كنفدرالية النقابات المستقلة التي تم الإعلان عن إنشائها منذ مدة لتمثيل طبقة العمال الممثلين لقطاعات مختلفة على غرار التربية والصحة والإدارة العمومية والبريد ونقابة الأئمة، ولمواصلة النضال من أجل افتكاك حقوق الطبقة الشغيلة، وإيداع الملف لدى وزارة العمل.
وفاء مرشدي