جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قفزت أسعار السيارات المستعملة في السوق الوطنية إلى أرقام خيالية لا تتناسب والسعر الحقيقي لمختلف الأنواع، وأحيانا يكون السعر مضاعف، وقد أدى الغلق ومنع استيراد السيارات المستعملة والجديدة، إلى نقص العرض مقابل الطلب، ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع هذه الأسعار، ولا يتوقع أن تعاود الانخفاض في القريب العاجل، في الوقت اعتبر فيه وكلاء السيارات الشروط الجديدة التي حددتها وزارة الصناعة في دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات التعجيزية ووجب إعادة النظر فيها.
ارتفعت أسعار السيارات في السوق الوطنية الأسبوعين الماضين، ارتفاعا جنونيا، حيث تجاوز سعر البعض منها 40 بالمائة سعره الحقيقي، ورغم أن حركة البيع والشراء تعرف ركودا لم تشهد له مثيل منذ عدة سنوات في الجزائر، إلا أن ما يتم تداوله عبر الأسواق الافتراضية –عبر صفحات النت- من أسعار تعكس عن حقيقة شح المعروض، وتجارة السيارات كغيرها من التجارة الأخرى تتأثر بالعرض والطلب، فمع شح المعروض وما يقابله من طلب يجد التجار وبعض السماسرة الفرصة السانحة للتلاعب بالأسعار.
وقد زاد من وضع سوق السيارات سوءا، جائحة كورونا التي مست البلاد على غرار باقي دول العالم، وأدت إلى غلق الأسواق والمعارض الخاصة بالسيارات، ومنع الاستيراد، ما قلص المعروض بشكل رهيب، وجعل الأسعار تلتهب، فإذا أخذنا سعر السيارات العائلية الصغيرة المستعملة كـ”كيا بيكانتو” ترقيم 2015، ارتفع سعرها إلى ما يقارب 160 مليون سنتيم، في حين كانت قبل شهرين في حدود 140 مليون سنتيم، أما سيارة ” بيجو 208″ لنفس السنة فسعرها 220 مليون سنتيم، بعد أن كانت 170 مليون سنتيم، والسيارات التجارية كـ”بيجو بارثنار” لسنة 2015 فقد وصل سعرها 210مليون سنتيم، و”أكسنت” ترقيم 2014 بلغت سعر 138 مليون سنتيم، أما السيارات ترقيم 2020 فأسعارها خيالية للغاية، إذ تجاوزت أغلبها 200 مليون كأدنى سعر.
من جانبه، قال رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا يوسف نباش، في تصريح لـ”الجزائر”، أمس، إن دفتر الشروط الخاصة باستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي وضعته وزارة الصناعة “يتضمن شروط جد مجحفة في حق وكلاء السيارات”، واعتبر أنه “من غير المعقول أن تفرض وزارة الصناعة كل تلك الشروط على الوكلاء، خاصة ما تعلق بشرط اقتناء الوكيل عقار مساحته 3400 متر مربع”، وتساءل إن كان من المنطق أن يفرض على تاجر مثلا يريد فتح محل امتلاكه وإلا لن يمنع من ممارسة نشاطه.
وهذا وأثار ملف السيارات أقل من 3 سنوات جدلا واسعا خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بالمجلس الشعبي الوطني إذ رافع العديد من النواب من أجل السماح باستيراد هذه السيارات بعد أن فشلوا في تمرير استيراد المركبات الأقل من 5 سنوات، غير أن الملف لم بفصل فيه بعد، إذ من المنتظر أن يتطرق إليه اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
رزيقة. خ