جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خلق توقيف زعيمة حزب العمال لويزة حنون، ارتباكا لدى الطبقة السياسية خاصة الأحزاب المحسوبة على النظام السابق والمستفيدة من الريع والتي سارعت لإطلاق بيانات تبرئ نفسها من الاجتماع المشبوه تحسبا لأي استدعاء قد يطالهم من المحكمة العسكرية هذا الأسبوع.
يعيش العديد من المسؤولين ورؤساء الأحزاب، أياما سوداء بعد الأسبوع الذي شهدته البلاد على وقع جملة الاعتقالات وقرارات غير مسبوقة والتي طالت العديد من الشخصيات، منها زعيمة حزب العمال لويزة حنون وهي القطرة التي أفاضت الكأس وفتحت باب التساؤلات من سيتم استدعاؤه هذا الأسبوع ؟ ومن هو متهم بخدمة العصابة؟
وتؤكد العديد من المعطيات والتقارير المسربة أن هذا الأسبوع سيكون حافلا بالأحداث والقرارات خصوصا على المستوى القضائي، حيث ينتظر أن تنطلق سلسلة جديدة من التوقيفات والإستدعاءات حسب العديد من المصادر السياسية وحتى قرارات جديدة ينتظر أن تمس العديد من الشخصيات البارزة، وهذا في إطار التحقيقات المتواصلة حول قضايا الفساد والتآمر على سلطة الجيش والتي سبق وأطاحت برجال أعمال ومسؤولين وسياسيين وعسكريين سابقين، وتشير ذات المصادر، إلى توسع حملة الاعتقالات التي باشرت فيها المحكمة العسكرية، للتحقيق معهم في قضية الاجتماع المشبوه الذي قاده الثلاثي المعتقل مؤخرا شقيق الرئيس الأسبق سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق وعثمان طرطاڤ.
وما عمق الخوف لدى العديد من السياسيين أن القضاء العسكري أكد أن المتابعة القضائية التي شرعت فيها منذ أسبوع تبقى مفتوحة وستطال كل شخص يثبت التحقيق تورطه من أجل تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.
ومن بين الشخصيات التي سارعت لنفي اجتماعها بالثلاثي المشبوه، الوزير الأسبق للتجارة، عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية والذي عاود لنشر بيان قديم له، يتعلق بتكذيبه لتصريحات بعض الأطراف اتهمته بحضور الاجتماع المشبوه الذي سبق وأن أشارت إليه في وقت سابق قيادة الجيش الوطني الشعبي، خاصة مع تداول اسم عمارة بن يونس، ضمن الشخصيات السياسية التي قد يتم استدعاؤها في الساعات القادمة، للتحقيق معهم في قضية الثلاثي طرطاق ومدين والسعيد بوتفليقة، بعد إيداع الحبس المؤقت للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، في نفس القضية، حيث سارع بن يونس، إلى إعادة نشر بيان قديم، عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك، ويبدو أن حالة الخوف بلغت ذروتها لدى الوزير الأسبق للتجارة، ما جعله ينفي أي لقاء كان هدفه “تدبير انقلاب بتعيين السيد اليامين زروال رئيسا لفترة انتقالية”.
في نفس السياق، رد سعيد سعدي، الرئيس السابق للأرسيدي، على الحملة التي طالته هو الأخر وعن الإشاعات التي راجت مؤخرا وتزعم أنه أحد الموجودين على قائمة الذين ستستدعيهم المحكمة العسكرية بالبليدة في إطار قضية سعيد بوتفليقة، توفيق وطرطاق، وجاء رد سعيدي سعدي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.
وللإشارة، الاجتماع الذي هو محل تحقيقات أمنية استدعيت من أجله المحكمة العسكرية بالبليدة العديد من الشخصيات أبرزهم الثلاثي طرطاق مدين وبوتفليقة السعيد ولويزة حنون ولا يستبعد أن تجر التحقيقات العديد من الشخصيات السياسية والأمنية إلى المحاكم بتهم ثقيلة.
رزاقي.جميلة